پاسخ صریح نعمت‌زاده به دروغ‌پراکنی‌های حامیان دولت

آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، معاون سابق غلامحسین نوذری، وزیر نفت دولت نهم در واکنش به برخی اتهامات که از سوی احمدی‌نژاد و حامیان دولت علیه او مطرح شده است اطلاعیه صادر کرد. نعمت‌زاده پیش از این نیز درنامه‌ای به برخی سخنان احمدی‌نژاد پاسخ گفته بود. این اطلاعیه به همراه مدارکی که حکایت از کذب بودن  اتهامات دارد برای آفتاب ارسال شده است که در پی می‌آید: 
  
«اخیرا مطالب و مستندانی تحت عنوان تخلفات مدیرعامل عزل شده در قرارداد سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در رسانه‌ها و سایت‌های همسو با دولت منتشر شده است که لازم می‌دانم جهت تنویر افکار مردم شریف و آزادی‌خواه ایران و تاکید بر کج‌فهمی‌های انحصارطلبانه حاکم بر مدیریت کشور توضیحاتی را اعلام نمایم.

همانطوریکه در پاسخ سرگشاده مورخ 12/3/88 خطاب به جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور منعکس شد و سایت‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت از انعکاس آن خودداری نمودند، مشخص گردید که کلیه مطالب مطروحه از سوی رئیس‌جمهور محترم در سخنرانی‌ عمومی خطاب به مردم پاکدشت مغایر واقعیت و عملکرد بوده است. حال اینکه مجددا مطالب و مستندانی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و وانمود شده است که این مستندات حاکی از تخلف ایشان می‌باشد. در اینباره خوانندگان عزیز را به واقعیت زیر معطوف می‌دارد.

1- قرارداد بونکرینگ (خرده‌فروشی نفت کوره و نفت گاز برای سوخت‌ کشتی‌ها) بر اساس مزایده عمومی به برنده مزایده و با حداکثر قیمت پیشنهادی و رعایت کلیه مقررات منعقد و تاکنون نیز در حال انجام می‌باشد.

2- شرکت کشتیرانی در مزایده فوق شرکت و برنده نشده بود و سابقه خرید نفت کوره از مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را داشت طی مکاتبات و تماس‌های تلفنی تقاضای تحویل سوخت را نمود.

با توجه به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت کشتیرانی ملی کشور علاقه‌ای به خرید سوخت از شرکت برنده نداشت و سابقه خرید مستقیم نیز داشت توافق گردید که با همان قیمت و شرایط برنده که بیش از نرخ خرید از امور بین‌الملل بود عرضه گردد.

3- در این رابطه برابر گزارش مورخ 13/6/86 مدیر عامل وقت شرکت ملی پالایش فرآورده‌های نفتی ایران طی جلساتی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مفاد قرارداد توافق و قرارداد فروش فرآورده‌های نفتی به آن شرکت امضاء و جاری گردید.

4- در رابطه با موضوع فوق نامه‌ای مورخ 19/2/86 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خطاب به جناب آقای نوذری مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران در مورد هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های مختلف و نحوه انجام بونکرینگ تهیه و ارسال شده است (پیوست1). نامه شماره 16717-3/87 د پ ب مورخ 22/2/86 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش به معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری تحت عنوان «سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در دریا» به طور صریح نحوه انجام کار توضیح داده شده است (پیوست2). نامه مورخ 19/3/86 مدیرعامل محترم وقت شرکت ملی نفت به وزیر محترم نفت و پی‌نوشت وزیر در رابطه با تاکید ایشان به منافع عرضه هر چه بیشتر بونکرینگ (پیوست 3).

5- نامه شماره 19 د خ /5001 مورخ 1/11/86 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مورد تایید و تمدید و تداوم قرارداد به صورت بونکر و درخواست اعتبار 30 روزه که در سالهای گذشته معمول بوده و تحت بند «الف» نامه ذکر شده است و خرید به صورت کارگو (تجاری) برابر شرایط مزایده فروش سوخت که 6 ماه قبل از نگارش نامه منعقد شده است تحت بند «ب» نیز حاکی است که فروش نفت کوره برابر شرایط برنده مزایده به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است (پیوست 4).

همانطوریکه ملاحظه می‌شود نه تنها تخلفی در مورد فروش و قیمت سوخت مصرفی کشتی‌ها صورت نپذیرفته است بلکه آرزوی چندین ساله وزارت نفت در مورد فروش مستقیم سوخت به کشتی‌های داخلی و خارجی تحت عنوان بونکرینگ با قبول مسئولیت و همت مدیران و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های ایران و حمایت بی‌دریغ معاون وقت وزارت نفت از سال 1385 آغاز گردید. 

قبل از آن متاسفانه این فعالیت عمدتا در بندر فوجیره امارات عربی و با استفاده از نفت کوره صادراتی ایران صورت می‌پذیرفت. بدیهی است بنگاه‌های اقتصادی سابقه‌دار در آن منطقه علاقه‌ای به فعال شدن این امر در بنادر جمهوری اسلامی ایران نداشته و طی چند سال گذشته از طرق مختلف تلاش به ایجاد وقفه در این امر نموده‌اند که اضهارات اخیر و انعکاس آن در رسانه‌ها نیز احتمالا ریشه در این امر رقابتی داشته باشد».
مدارک پیوست این اطلاعیه به شرح زیر است: 

جناب آقای سعیدلو
معاون محترم ریاست جمهوری
موضوع: سوخت‌رسانی به کشتیها در دریا 

با سلام و احترام 

با عنایت به نامه شماره 12939 مورخ 03/02/1387 جنابعالی خطاب به وزیر محترم راه و ترابری (رونوشت به وزیر محترم نفت در ارتباط با بند 2) موارد مشروحه ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- سوخت‌رسانی به کشتیها (Bunkering) در بندرعباس از سال 1385 با شرکت بناگستر کرانه بر اساس قرارداد پنجساله و همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت‌ خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی) بر اساس قرارداد سالیانه که هر ساله تمدید می‌شود و واگذار شده است، در همین راستا احداث تاسیسات، مخازن، و انبار شرکت بناگستر کرانه در بندرعباس (جنب اسکله شهید رجایی) در مرحله بهره‌برداری می‌باشد و در ارتباط با شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی نیز زمین و نقشه مربوطه تهیه و مراحل ابتدایی کار،‌ در دست اقدام می‌باشد.

2- آگهی انتخاب پیمانکار سوخت‌رسان به کشتیها در دریا (Bunkering) برای جنوب آبهای جزیره قشم و همچنین بندر امام خمینی (ره) در روزنامه‌های کثیرالانتشار، طی چند نوبت به چاپ رسیده و به محض انتخاب پیمانکار طرف قرارداد، سوخت‌رسانی در مناطق مذکور نیز عملیاتی و موضوع متعاقبا به استحضار مسئولین ذیربط خواهد رسید.


 


جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
موضوع: درخواست تمدید اعتبار 30 ورزه خرید سوخت

سلام علیکم 

احتراما عطف به نامه شماره 44745/556 مورخ 14/12/85 (کپی پیوست) هماهنگونه که مسبوق می‌باشید این شرکت به دو روش سوخت مورد نیاز خود را از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خریداری می‌نماید.

الف) خرید به صورت Bunker و بهره‌مندی از اعتبار 20 روزه که قدمتی چند ساله در مراودات فی‌مابین دارد.

ب) خرید به صورت Cargo و بهره‌مندی از مزایای مزایده فروش سوخت که اخیرا و طی شش ماه گذشته با عنایت جنابعالی اجرا می‌گردد.

از آنجائیکه محدودیتهای خارج از حیطه کنترل تامین کننده از قبیل ترافیک اسکله بارگیری و یا کمبود سوخت در پالایشگاه بندرعباس در مقاطعی از زمان اجازه حذف هیچ یک ازقراردادهای مذکور را نمی‌دهد. لذا در نظر دارد نسبت به تمدید قرارداد نسبت به تمدید قرارداد بند الف که اعتبار آن تا تاریخ 15/12/86 می‌باشد برای یک سال دیگر و تا تاریخ 15/12/87 اقدام نماید. لذا خواهمشند است با درخواست این شرکت موافقت و مراتب را جهت انجام تشریفات قانونی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ فرمایید، ضمنا از آنجائیکه هیات مدیره محترم آن شرکت هر ساله در مصوبات خود اعتبار تصویب شده را از ابتدای سال منظور می‌نمایند لذا با توجه به مشخص نبودن وضعیت 15 روز منتهی به پایان سال، این شرکت همواره با مشکلات قطع شدن سوخت مواجه می‌گردد که مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید نسبت به قید نمودن تاریخ اعتبار از 16/12/86 لغایت 15/12/87 تاکید مضاعف گردد.

قبلا از همکاری‌های صمیمانه آن جناب در این خصوص سپاسگزاری می‌گردد.