بهادری جهرمی: هزینه ۷ میلیون نسخه بیماران خاص پوشش داده شد
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری، گفت: دولت ۷ هزار میلیارد برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج تخصیص داد.
بهادری جهرمی افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد و در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیک انتخاب می‌شود
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
طرح ساماندهی اجاره‌بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند.
وی افزود: مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
دولت برنامه‌ای برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع لایحه‌ای ندارد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی نبود، اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است.
وی افزود: اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضایی یا شبه قضایی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیات مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
برنامه اجرایی اقتصاد دریا محور در سه بخش نهایی شد
بهادری جهرمی با اشاره به سیاست‌های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، گفت: قرار شد ظرف ۶ ماه دولت برنامه را ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه داد. صدهاساعت جلسه با دستگاه‌های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد که سند مربوطه در ۳ بخش تهیه شد در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاه‌های اجرایی وضع شده و تکالیف هر یک به تفصیل طراحی شده بخش دوم برنامه زمان بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیات وزیران رسیده است و همگی به تفصیل مورد بررسی قبل از تصویب قرار گرفته بودند. بخش سوم هم راهکار‌های اجرایی این احکام است و شورا‌های عالی در این زمینه بهره بردای می‌شوند.
وی افزود: در صورتی که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می‌شود در این ۶ ماه رفت و برگشت مستمر در کمیسیون‌های مختلف دولت، همه دستگاه‌ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست‌ها هستند.
سخنگوی دولت با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و کاهش رشد نقدینگی در این دولت اظهار کرد: دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی روبه‌رو بود، اما کار‌هایی برای رفع آن‌ها انجام داد کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۳ درصد نتیجه این اقدامات بود، بیکاری از قریب ۱۰ به زیر ۸ درصد رسیده که نتیجه اقدامات دولت برای تکمیل بنگاه‌های راکد بوده است، تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی و تجهیزات تولید را دولت انجام داده است.
