آفتابنیوز :
آفتاب: روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز 23 تیر 88 آورده است:
در چهار سال گذشته، بسیاری از نگرانیهای اقتصادی به دغدغه مشترک جناحهای گوناگون سیاسی تبدیل شد. در واقع عملکرد دولت نهم، محور جدیدی بود که دستهبندیهای جدیدی را در میان جناحهای سیاسی ایجاد کرد.
براساس مـحــور جــدیـد، بـسـیـاری از اصـولـگـرایـان، اصلاحطلبان و کارشناسان مستقل در یک جبهه قرار گرفتند و به تدریج تعدادی از یاران اولیه احمدینژاد نیز به این جبهه پیوستند. در نقطه مقابل، احمدینژاد و حلقه مشاوران نزدیک او قرار داشتند که همه روزه، پاسخهای آماده خود را نثار منتقدان اقتصادی دولت میکردند. ترجیعبند این پاسخگویی نیز هتاکی و اتهام افکنی علیه منتقـدان بـود که «چون دستهای آنها از بیـتالمال و رانتخواری قطع شده است، برنامههای اقتصادی دولت را زیر سوال میبرند».
البته زمان زیادی لازم نبود تا مشخص شود حق با منتقدان دولت است. زیرا آحاد مردم، آثار تورم را به وضوح در زندگی خود دیدند و داغ گرانی را چشیـدنـد تـا مشخـص شـود بـرخلاف تأکید مسئولان دولتی، نتیجه بسیاری از طرحهای اقتصـادی دولـت نهم همان چیزی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل هشدار میدادند. اما در آن زمان هم، مسئولان دولتی ترجیح میدادند به تکذیب گرانی و تورم بپردازند در حالی که به تعبیر مهدی کروبی، ننه جون او هم که در قید حیات نبود وجود تورم بیسابقه در کشور را درک میکرد.
آن روزها گذشت و بعضی از نمایندگان مجلس، در توجیهی که باید آن را «عذر بدتر از گناه» دانست اعلام کردند «میدانستیم این طرحهای دولت، تورمزا و گرانیساز است اما به آن رأی دادیم تا به کارشکنی علیه دولت، متهم نشویم.» اکنون که دولت و حامیان آن تلاش میکنند اوضاع پس از انتخابات را کاملاً عادی جلوه دهند یکی از مهمترین ابزارهای آنها، تمرکز بـر بعضـی طـرحهـای بـزرگ اقتصادی است. دولتیها طرحهای اقتصادی خود را «نسخه شفابخش» مینامند، تعدادی از حامیان سیاسی دولت که لباس منتقد اقتصادی را بر تن دارند نیز بر حجم ابراز نگرانیهای خود افزودهاند تا احتمالاً در روز مبادا از زیر بار مسئولیت مشترک خود نسبت به رنجهای اقتصادی مردم، شانه خـالـی کنند.
دیروز احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به ارائه گزارشی از جلسات کـارشنـاسی مربوط به طرح تحول اقتصادی پرداخت. از نکات جالب توجه در گزارش توکلی آن بـود کـه همـه گـزارشهای کارشناسی بر تورمزایی شدید طرح پیشنهادی دولت تأکید دارد و تنها دولتیها هستند که میزان تورم پیش بینی شده برای این طرح (30 تا 60 درصد) را انکار مینمایند. به عبارت دیگر در صورت تن دادن انفعالی مجلس به پیشنهاد دولت- که احتمال آن بسیار زیاد است- مردم بایستی منتظر شاهد موج جدیدی از تورم و گرانی باشند بدون آنکه هیچ یک از قوای اصلی حکومتی، مسئولیت آن را بپذیرند.
الـبـتـه به نظر میرسد کسانی که تورم درک شده توسط آحاد مردم را انکار میکردند اکنون هم زیر بار منطق مخالفان طرح تحول اقتصادی نخواهند رفت.
احتمالاً همزمان با طلب مغفرت مردم برای مرحومه «ننه جون مهدی» که تورم را درک کرده بود، موج جدیدی از اتهام افکنی دولتیها در برابر مخالفان اقتصادی به راه خواهد افتاد. ممکن است عدهای هم بگویند که باید به دولت جدید برای اجرای برنامهها مهلت داد. اما آیا سکوت و تن دادن به طرحهای دولتی که رئیس آن بر تداوم برنامههای قبلی خود تأکید دارد و بیتوجهی بـه هـشـدار کسانی که حقانیت نگرانیهای اقتصادی آنها آشکار شده است، به مصلحت میباشد؟
فراموش نکنیم که احمدینژاد بار دیگر بر روش خاص خود برای انتخاب مدیران دولت دهم تأکید کرده و رای مورد ادعای خود را رای به عملکرد دولت نهم دانسته است. این در حالی است که نتیجه انتخاب اولیه او، برکناری ده تن از کلیدیترین اعضای کابینه و ابراز نارضایتی کنونی از عملکرد تعداد دیگری از یاران انتخابی است! نتیجه آن انتخابها و روشها نیز همان چیزی است که حتی بسیاری از حامیان احمدینژاد را به اعتراض واداشته و هشدارهای فعلی آنها را موجب گشته است. همچنین اکنـون بسیـاری از مخـالفان انتخاباتی کروبی، موسوی و رضایی همان چیزهایی را میگویند که در دوره انتخابات توسط منتقدان دولت گفته میشد و بعضی از مردم برای یادآوری حقانیت آن، ذکر خیری از مرحومه «ننه جون مهدی» میکردند.
پس بهتر است مهر پایانی بر اتحاد و ائتلافی زده شود که مقصود آن، حفظ وحدت انتخاباتی یک جناح حتی به قیمت سکوت در برابر به خطر افتادن منافع یک کشور و ملت بود.