سرمقاله مردم سالاری؛ پیشنهادات هاشمی را محور حل منازعات قرار دهیم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز 27 تیر 88 آورده است:
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های تاریخی نماز جمعه دیروز تهران با ارائه تحلیلی عمیق از تفکر حکومت دینی و رسالت نبوی، زمینه بسیار مناسبی در همگرایی نظام با مردم و ضرورت همراه شدن دولت با این همگرایی ایجاد کرد. اگر قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی‌و امنیتی بر این تحلیل رفتار و گفتار و کردار و اندیشه خود را معطوف سازند قطعا فرصتی بزرگ را فرا روی حرکت کشور خواهند گشود و تهدیدی بزرگ را از مسیر حرکت انقلا ب وکشور بر خواهند داشت. مفهوم دموکراسی و جامعه سیاسی تکثرگرا، لا جرم با اصل حکومت قانون مرتبط است. حکومت قانون که آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین پیشنهاد خود برای برون رفت از وضع فعلی بر آن تاکید کرد، اصلی است که به موجب آن ماهیت قانون و شرایط زندگی شهروندان مشخص می‌شود.
قوانین می‌باید عمومی و به یک میزان قابل اعمال در مورد همگان بوده و بدون ملا حظه خاص اعمال شوند. هدف نهایی اصل حکومت قانون، پاسداری از بیشترین حد آزادی برابر برای همگان است، همچنین قوانین می‌باید با آزادی‌های فردی در حوزه جامعه مدنی همسو و هماهنگ باشند. وینسنت درمورد ماهیت اصل حاکمیت قانون معتقد است، طبق این اصل قوانین شرط لازم حیات اخلاقی جامعه‌اند. این اصل متضمن نوعی عدالت و انصاف و حقانیت عملی است.
بخش عظیمی از مسائل پیش آمده در جامعه ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ناشی از بی‌توجهی به همین اصل بسیار ساده است. قوانین عمومی‌در مورد همگان به یک میزان اعمال نشده، جمعی برای تجمع و بیان نظرات خود نه تنها با هیچ مانعی مواجه نیستند، بلکه همه امکانات برای تسهیل در تجمع آنان بسیج می‌شوند و جمعی دیگر از امکان دریافت مجوز محروم می‌شوند، حتی جائی که طبق قانون نیاز به مجوز ندارند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. در رسانه ملی گروهی عظیم مورد اتهام قرار می‌گیرند، امکان دفاع از خود را پیدا نمی‌کنند و گروهی دیگر بدون آنکه مورد اتهامی‌واقع شده باشند، امکان دفاع پیدا می‌کنند و زمینه بی‌اعتمادی در جامعه شکل می‌گیرد.
اجتماعی که دموکراسی آن را شرط مقدم خود می‌داند، نمی‌توان یک بار برای همیشه به وجود آورد، بلکه پیوسته از نوساخته می‌شود و همیشه در فراز و نشیب خواهد بود. رشد و دوام هر اجتماع دموکراتیک، بسیار بستگی دارد به بعضی امور غیرعینی، از قبیل روح وحدت و احساس اعضا در این مورد که عضویت مشترکشان عمیق تر و مهمتر است از هر موضوعی که بر سر آن ممکن است نزاع درگیرد. هر چه این روح وحدت، پرنفوذتر و گیرنده تر باشد، دموکراسی دیرپاتر خواهد بود و هر چه شدت و عمق آگاهی در اجتماع کمتر شود، دموکراسی به صورت کمتر مطمئن درخواهد آمد و به احتمال قوی با مسائل داخلی روبه رو خواهد شد.
برای تحقق این امر باید چارچوب نظری قابل قبولی را محور قرار داد. شرایط فعلی جامعه برای دعوت به پرداختن به دیدگاه‌های جامعه شناسان و فرزانگان علوم اجتماعی مناسب نیست. بنابراین بیائیم همه چارچوب‌های ارائه شده توسط شخصیت مدیر، مدبر ، باسابقه، مجرب و مورد اعتماد امام راحل «ره» و مقام معظم رهبری را که دلسوزانه و از روی درد در جمع نمازگزاران جمعه 26 تیر ارائه کرد ونکاتی است که بسیاری از دلسوزان جامعه و احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله حزب مردم سالا ری در بیانیه خویش بر آن تاکید داشتند ملاک قرار دهیم و براساس این چارچوب راه برون رفت از وضع فعلی را تبیین کنیم و به مردم ارائه دهیم و پاره ای رویدادهای ناخوشایند و ناهنجار را از طرف هر گروهی که رخ داده باشد محور و ملاک قرار ندهیم. طبیعی است بعد از برون رفت از این وضعیت و عادی شدن اوضاع باید به آنها هم پرداخت.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
تا مگر پیش نهد لطف شما گامی‌چند
آفتاب: روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز 27 تیر 88 آورده است: آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های تاریخی نماز جمعه دیروز تهران با ارائه تحلیلی عمیق از تفکر حکومت دینی و رسالت نبوی، زمینه بسیار مناسبی در همگرایی نظام با مردم و ضرورت همراه شدن دولت با این همگرایی ایجاد کرد. اگر قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی‌و امنیتی بر این تحلیل رفتار و گفتار و کردار و اندیشه خود را معطوف سازند قطعا فرصتی بزرگ را فرا روی حرکت کشور خواهند گشود و تهدیدی بزرگ را از مسیر حرکت انقلا ب وکشور بر خواهند داشت. مفهوم دموکراسی و جامعه سیاسی تکثرگرا، لا جرم با اصل حکومت قانون مرتبط است. حکومت قانون که آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین پیشنهاد خود برای برون رفت از وضع فعلی بر آن تاکید کرد، اصلی است که به موجب آن ماهیت قانون و شرایط زندگی شهروندان مشخص می‌شود.
قوانین می‌باید عمومی و به یک میزان قابل اعمال در مورد همگان بوده و بدون ملا حظه خاص اعمال شوند. هدف نهایی اصل حکومت قانون، پاسداری از بیشترین حد آزادی برابر برای همگان است، همچنین قوانین می‌باید با آزادی‌های فردی در حوزه جامعه مدنی همسو و هماهنگ باشند. وینسنت درمورد ماهیت اصل حاکمیت قانون معتقد است، طبق این اصل قوانین شرط لازم حیات اخلاقی جامعه‌اند. این اصل متضمن نوعی عدالت و انصاف و حقانیت عملی است.
بخش عظیمی از مسائل پیش آمده در جامعه ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ناشی از بی‌توجهی به همین اصل بسیار ساده است. قوانین عمومی‌در مورد همگان به یک میزان اعمال نشده، جمعی برای تجمع و بیان نظرات خود نه تنها با هیچ مانعی مواجه نیستند، بلکه همه امکانات برای تسهیل در تجمع آنان بسیج می‌شوند و جمعی دیگر از امکان دریافت مجوز محروم می‌شوند، حتی جائی که طبق قانون نیاز به مجوز ندارند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. در رسانه ملی گروهی عظیم مورد اتهام قرار می‌گیرند، امکان دفاع از خود را پیدا نمی‌کنند و گروهی دیگر بدون آنکه مورد اتهامی‌واقع شده باشند، امکان دفاع پیدا می‌کنند و زمینه بی‌اعتمادی در جامعه شکل می‌گیرد.
اجتماعی که دموکراسی آن را شرط مقدم خود می‌داند، نمی‌توان یک بار برای همیشه به وجود آورد، بلکه پیوسته از نوساخته می‌شود و همیشه در فراز و نشیب خواهد بود. رشد و دوام هر اجتماع دموکراتیک، بسیار بستگی دارد به بعضی امور غیرعینی، از قبیل روح وحدت و احساس اعضا در این مورد که عضویت مشترکشان عمیق تر و مهمتر است از هر موضوعی که بر سر آن ممکن است نزاع درگیرد. هر چه این روح وحدت، پرنفوذتر و گیرنده تر باشد، دموکراسی دیرپاتر خواهد بود و هر چه شدت و عمق آگاهی در اجتماع کمتر شود، دموکراسی به صورت کمتر مطمئن درخواهد آمد و به احتمال قوی با مسائل داخلی روبه رو خواهد شد.
برای تحقق این امر باید چارچوب نظری قابل قبولی را محور قرار داد. شرایط فعلی جامعه برای دعوت به پرداختن به دیدگاه‌های جامعه شناسان و فرزانگان علوم اجتماعی مناسب نیست. بنابراین بیائیم همه چارچوب‌های ارائه شده توسط شخصیت مدیر، مدبر ، باسابقه، مجرب و مورد اعتماد امام راحل «ره» و مقام معظم رهبری را که دلسوزانه و از روی درد در جمع نمازگزاران جمعه 26 تیر ارائه کرد ونکاتی است که بسیاری از دلسوزان جامعه و احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله حزب مردم سالا ری در بیانیه خویش بر آن تاکید داشتند ملاک قرار دهیم و براساس این چارچوب راه برون رفت از وضع فعلی را تبیین کنیم و به مردم ارائه دهیم و پاره ای رویدادهای ناخوشایند و ناهنجار را از طرف هر گروهی که رخ داده باشد محور و ملاک قرار ندهیم. طبیعی است بعد از برون رفت از این وضعیت و عادی شدن اوضاع باید به آنها هم پرداخت.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
تا مگر پیش نهد لطف شما گامی‌چند
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید