توقيف موقت نشريه بدون تعيين مدت غیر قانونی است
۱۰:۲۰
۱۳۸۴/۰۵/۱۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
طبق اصل 24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
موضوع توقيف موقت مطبوعات از جمله مسائلي بود كه در يكي از جلسات هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه به دستور سيدمحمد خاتمي تشكيل شده بود تا در بررسي موارد نقض قانون اساسي به وي ياري رساند، مطرح و نتيجه در قالب گزارشي به خاتمي ارائه شد.
در گزارش هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در مورد توقيف موقت مطبوعات در سال 83 خطاب به خاتمي آمده است: «طبق آخرين آمار و گزارش كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت شده در حال حاضر حدود 50 نشريه اعم از روزنامه، هفتهنامه و ماهنامه توقيف موقت شده و تاكنون رسيدگي و تصميم نهايي در مورد آنها صورت نگرفته است، از زمان توقيف برخي از نشريات بيبش از 5 سال ميگذرد. تعداد اندكي از اين نشريات به ماده 12 قانون مطبوعات اصلاحي سال 1379 توقيف و ظرف يك هفته جهت تعيين تكليف به دادگستري ارسال شده كه هنوز تعيين تكليف نگرديده و بقيه از سوي دادگستري يا دادگاه انقلاب به دستور قاضي دادگاه و اخيرا به دستور بازپرس توقيف شدهاند.»
اين گزارش خاطر نشان كرده است: «در قانون مطبوعات موارد محدود و مراجع محدود براي صدور دستور توقيف موقت مطبوعات مجاز شناخته شده و به نظر ميرسد قانونگذار توقيف نامعين نشريات را مجاز ندانسته است:
الف: طبق تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات اصلاحي سال 1379، در صورتي كه نشريه از درج پاسخ شاكي امتناع ورزد با شكايت شاكي، رييس دادگستري (در قانون سال 1364 دادستان بوده و هماكنون نيز با تأسيس مجدد دادسرا قاعدتا بايد اين مقام دادستان باشد) براي درج پاسخ اخطار ميكند و اگر اين اخطار مؤثر واقع نشد پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال نمايد.
ب: تبصره ماده 31 نيز در مورد خاصي به رييس دادگاه (قبل از اصلاحيه سال 1379 دادستان) اجازه داده است كه حكم توقيف نشريه متخلف را تا موقع صدور رأي دادگاه صادر نمايد، تبصره مزبور مقرر ميدارد: "در مورد مواد 30 و 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد در صورت تخلف، رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود".
ج: تبصره ماده 12 قانون مطبوعات الحاقي سال 1379 نيز به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه داده است كه در مورد برخي از تخلفات موضوع ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور نشريه را توقيف نمايد، در صورت توقيف، هيأت نظارت موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
اين مورد نيز از مواردي است كه توقيف موقت اجازه داده شده ولي با تكليف به ارسال پرونده ظرف يك هفته به دادگاه پيداست كه قانونگذار نظرش اين بوده كه توقيف موقت و بدون حكم دادگاه زياد طول نكشد و دادگاه رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.
د: تبصره 2 الحاقي سال 1379 به ماده 5 قانون مطبوعات نيز به دادگاه اجازه داده است، نشريه متخلف از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را موقتا تا دو ماه توقيف نمايد و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.
مواردي هم در قانون مطبوعات از لغو پروانه يا جلوگيري از انتشار نشريه سخن به ميان آمده كه عندالاقتضاء با دستور اداري يا قضايي خواهد بود و فعلا مورد بحث ما نيست.»
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ادامهي اين گزارش آورده است: «از مجموع مقررات قانون مطبوعات چنين به نظر ميرسد در موارد محدودي ميتوان دستور توقيف موقت نشريه را صادر كرد كه يا مدت آن معين است مانند ده روز يا دو ماه و يا اگر مدت تعيين شده مشخص هم وجود ندارد در وضعي است كه زمينه براي رسيدگي به وضع نشريه در دادگاه فراهم است و در مدت كوتاهي دادگاه رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد.
در اين گزارش مراجع مجاز به صدور دستور توقيف موقت، دادگاه، دادستان و هيأت نظارت بر مطبوعات عنوان شده است.
هيات در گزارش خود تاكيد كرده است: «نه از قانون مطبوعات و نه از مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد وظايف بازپرس در تحقيقات مقدماتي اختيار بازپرس در صدور دستور توقيف موقت نشريهاي آن هم بدون تعيين مدت فهميده نميشود. بنابراين به نظر ميرسد آن چه مدتي است در دستگاه قضايي رايج شده كه مرجع تحقيق مقدماتي (اخيرا بازپرس) اقدام به صدور دستور توقيف نشريه بدون تعيين مدت مينمايد با موازين قانوني انطباق ندارد و طولاني شدن مدت توقيف بدون تعيين تكليف چنان كه هماكنون در مورد حدود 50 نشريه وجود دارد، ضمن مغايرت با قانون مطبوعات به شرح گفته شده و نداشتن مجوز قانوني در ساير مقررات علاوه بر داشتن پيامدهاي تضييع حقوق شغلي و حرفهاي عدهاي از اصحاب مطبوعات، موجب محدود شدن ناموجه آزادي بيان و قلم ميشود كه با قانون اساسي ناسازگار است و لازم است براي اين موضوع چارهانديشي لازم صورت گيرد.»
اين گزارش پس از ارائه به خاتمي، براي پيگيري موارد مطروحه به رييس قوهي قضاييه ارجاع شد.
طبق اصل 24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند. موضوع توقيف موقت مطبوعات از جمله مسائلي بود كه در يكي از جلسات هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه به دستور سيدمحمد خاتمي تشكيل شده بود تا در بررسي موارد نقض قانون اساسي به وي ياري رساند، مطرح و نتيجه در قالب گزارشي به خاتمي ارائه شد.
در گزارش هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در مورد توقيف موقت مطبوعات در سال 83 خطاب به خاتمي آمده است: «طبق آخرين آمار و گزارش كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت شده در حال حاضر حدود 50 نشريه اعم از روزنامه، هفتهنامه و ماهنامه توقيف موقت شده و تاكنون رسيدگي و تصميم نهايي در مورد آنها صورت نگرفته است، از زمان توقيف برخي از نشريات بيبش از 5 سال ميگذرد. تعداد اندكي از اين نشريات به ماده 12 قانون مطبوعات اصلاحي سال 1379 توقيف و ظرف يك هفته جهت تعيين تكليف به دادگستري ارسال شده كه هنوز تعيين تكليف نگرديده و بقيه از سوي دادگستري يا دادگاه انقلاب به دستور قاضي دادگاه و اخيرا به دستور بازپرس توقيف شدهاند.»
اين گزارش خاطر نشان كرده است: «در قانون مطبوعات موارد محدود و مراجع محدود براي صدور دستور توقيف موقت مطبوعات مجاز شناخته شده و به نظر ميرسد قانونگذار توقيف نامعين نشريات را مجاز ندانسته است:
الف: طبق تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات اصلاحي سال 1379، در صورتي كه نشريه از درج پاسخ شاكي امتناع ورزد با شكايت شاكي، رييس دادگستري (در قانون سال 1364 دادستان بوده و هماكنون نيز با تأسيس مجدد دادسرا قاعدتا بايد اين مقام دادستان باشد) براي درج پاسخ اخطار ميكند و اگر اين اخطار مؤثر واقع نشد پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال نمايد.
ب: تبصره ماده 31 نيز در مورد خاصي به رييس دادگاه (قبل از اصلاحيه سال 1379 دادستان) اجازه داده است كه حكم توقيف نشريه متخلف را تا موقع صدور رأي دادگاه صادر نمايد، تبصره مزبور مقرر ميدارد: "در مورد مواد 30 و 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد در صورت تخلف، رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود".
ج: تبصره ماده 12 قانون مطبوعات الحاقي سال 1379 نيز به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه داده است كه در مورد برخي از تخلفات موضوع ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور نشريه را توقيف نمايد، در صورت توقيف، هيأت نظارت موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
اين مورد نيز از مواردي است كه توقيف موقت اجازه داده شده ولي با تكليف به ارسال پرونده ظرف يك هفته به دادگاه پيداست كه قانونگذار نظرش اين بوده كه توقيف موقت و بدون حكم دادگاه زياد طول نكشد و دادگاه رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.
د: تبصره 2 الحاقي سال 1379 به ماده 5 قانون مطبوعات نيز به دادگاه اجازه داده است، نشريه متخلف از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را موقتا تا دو ماه توقيف نمايد و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.
مواردي هم در قانون مطبوعات از لغو پروانه يا جلوگيري از انتشار نشريه سخن به ميان آمده كه عندالاقتضاء با دستور اداري يا قضايي خواهد بود و فعلا مورد بحث ما نيست.»
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ادامهي اين گزارش آورده است: «از مجموع مقررات قانون مطبوعات چنين به نظر ميرسد در موارد محدودي ميتوان دستور توقيف موقت نشريه را صادر كرد كه يا مدت آن معين است مانند ده روز يا دو ماه و يا اگر مدت تعيين شده مشخص هم وجود ندارد در وضعي است كه زمينه براي رسيدگي به وضع نشريه در دادگاه فراهم است و در مدت كوتاهي دادگاه رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد.
در اين گزارش مراجع مجاز به صدور دستور توقيف موقت، دادگاه، دادستان و هيأت نظارت بر مطبوعات عنوان شده است.
هيات در گزارش خود تاكيد كرده است: «نه از قانون مطبوعات و نه از مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد وظايف بازپرس در تحقيقات مقدماتي اختيار بازپرس در صدور دستور توقيف موقت نشريهاي آن هم بدون تعيين مدت فهميده نميشود. بنابراين به نظر ميرسد آن چه مدتي است در دستگاه قضايي رايج شده كه مرجع تحقيق مقدماتي (اخيرا بازپرس) اقدام به صدور دستور توقيف نشريه بدون تعيين مدت مينمايد با موازين قانوني انطباق ندارد و طولاني شدن مدت توقيف بدون تعيين تكليف چنان كه هماكنون در مورد حدود 50 نشريه وجود دارد، ضمن مغايرت با قانون مطبوعات به شرح گفته شده و نداشتن مجوز قانوني در ساير مقررات علاوه بر داشتن پيامدهاي تضييع حقوق شغلي و حرفهاي عدهاي از اصحاب مطبوعات، موجب محدود شدن ناموجه آزادي بيان و قلم ميشود كه با قانون اساسي ناسازگار است و لازم است براي اين موضوع چارهانديشي لازم صورت گيرد.»
اين گزارش پس از ارائه به خاتمي، براي پيگيري موارد مطروحه به رييس قوهي قضاييه ارجاع شد.
برچسبها:
توقیف روزنامه هیات نظارت بر قانون اساسی ارسال پیام
لینک های مفید