رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته و در دفاع از برنامههای اقتصادی دولت سیزدهم، از افزایش افسانهای درآمدهای این دولت در سه سال گذشته خبر داد؛ درآمدهایی که معلوم نیست چرا به افزایش رفاه مردم در این سالها منجر نشده است.
«داود منظور» با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی تقریباً سالی ۱۵ میلیارد دلار، به درآمد صادرات نفت نسبت به سالهای آخر دولت قبل اضافه شد و با ابراز اینکه تلاش کردیم دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم، گفت: بهطور متوسط نرخ رشد مالیات در سه سال آخر دولت قبل معمولاً حدود ۲۰درصد بود که این نرخ در دولت آقای رئیسی به ۶۰درصد رسید، یعنی سالی ۶۰درصد مالیات افزایش پیدا کرد.
براساس گفتههای رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور در سالهای فعالیت دولت سیزدهم و تدوین بودجه در این دولت یعنی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، فقط ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر نفتی داشته و همچنین در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معادل ۱۵۶ درصد رشد درآمدهای مالیاتی را تجربه کرده است، با این حال، در همین سالها کشور با تورم ۴۵.۸ و ۴۱ درصدی (تورم تجمیعی ۱۰۶ درصدی) روبهرو بوده و در همین بازه زمانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با دو افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی (افزایش تجمیعی ۵۰ درصدی) و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۵۷ و ۲۷ درصدی (افزایش تجمیعی ۹۹ درصدی) همراه شده که نشان از کاهش قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران در این سالها دارد.
منظور البته برای حل این تناقض رفتاری یعنی افزایش چشمگیر درآمد دولت در مقابل کاهش قدرت خرید قاطبه مردم، گناه را مثل همیشه به گردن قبلیها انداخت و با بیان اینکه دولت قبلی برای حل کسری بودجه خود به انتشار اوراق قرضه پرداخته بود، گفت: در دولت آقای رئیسی حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل بازپرداخت شد و میزان انتشار اوراق خالصی که در این دولت در این سه سال اتفاق افتاد، صرفاً ۴۲۰هزار میلیارد تومان بوده، یعنی اگر نسبت بگیریم، نسبت خالص انتشار اوراق به کل بودجه دولت، در دولت قبل در سه سال آخر دولت، ۱۴درصد بوده که در دولت ما به ۵.۵درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی دولت توانسته با شناسایی منابع پایدار بهجای انتشار اوراق، بهطرف منابع پایدارتر برود که عمدهترین آنها مالیات و حقوق گمرکی بوده و البته کنار این دولت از ظرفیتهای خالی صادرات نفت هم استفاده کرده است.
پرداخت بدهی دولت قبلی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات دولت فعلی، البته چندان قابل توجه نیست، چون با فرض صحت آمار و ارقام ارائه شده از سوی آقای منظور، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل، با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی، معادل ۶.۴ میلیارد دلار است که تقریبا برابر همان دلارهای آزاد شده بابت فروش نفت به کرهجنوبی در دولت قبل است. حتی بدون لحاظ کردن این آزاد شدن ارز، کل ۶.۴ میلیارد دلار از نصف افزایش درآمد نفتی سالانه کشور هم کمتر است که نشان میدهد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صرفا با بزرگنمایی ارقام سعی دارد گناه تقصیرات دولت متبوع خود را به گردن پیشینیان بیاندازد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در ادامه سخنان خود گفت: هماکنون کسری بودجه را به تدریج به طرف صفر شدن نزدیک میکنیم. کسری بودجه ما دو نوع است؛ یک نوع کسری بودجه پنهان است یعنی ما در بودجه درآمدهایی میگذاریم که این درآمدها قابل تحقق نیست. به طور مثال اگر ما ظرفیت فروش نفتمان ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، در بودجه مینویسیم ۶۵۰هزار میلیارد تومان. این ۱۵۰هزار میلیارد تومان، کسری بودجه پنهان است. ما در این دولت سعی کردیم که کسری بودجه پنهان را حذف کنیم.
منظور گفت: مهمترین اصلاح ساختار بودجهای که انجام دادیم، واقعی کردن درآمدها و منابع دولت، کاهش میزان نسبت انتشار اوراق، حرکت به طرف منابع پایدار بودجهای و البته استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات نفت کشور بود. این اقدامات در مجموع بودجه دولت را به یک بودجه پایدارتری تبدیل کرد که کسری این بودجه به بخشهای دیگر انتقال پیدا نکنند.
این اظهارات در حالیست که به گفته مراکز پژوهشی ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس، امسال، کسری بودجه نسبت به همه سالها بیشتر خواهد بود.
در همین زمینه «حمیدرضا قاسمی» پژوهشگر برنامهریزی توسعه با بیان اینکه برای هدفمندی یارانهها سقف منابع در حدود ۷۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵درصد رشد داشته و نسبت به عملکرد سال گذشته ۶۶درصد افزایش ثبت کرده، خاطرنشان کرد: در واقع به وضوح نشان داده میشود که در اینجا بیشبرآوردی صورت گرفته است. علاوه بر آن در مخارج هم کمبرآوردی صورت گرفته و پیشبینی میشود ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه نان و کالابرگهای معیشتی کمبرآوردی در مخارج دارد. از سوی دیگر هم در درآمدها بیشبرآوردی صورت گرفته است بنابراین در اینجا شاهد کسری بودجه هستیم. یارانههایی که قرار است یکی از اهداف اصلیاش، توزیع درست و مبارزه با فقر باشد کسری بودجهای که ایجاد میکند عامل تشدید فقر میشود چرا که با این بودجه تورم و ناکارآمدی ایجاد میشود و هزینه آن را به طور مستقیم فقرا خواهند داد. در واقع سیاستی که قرار است
وی میگوید: متاسفانه بودجه ۱۴۰۳ هیچ هدفگذاری خاصی در محرومیتزدایی ندارد و استراتژی بلندمدتی را در این خصوص دنبال نمیکند و به نوعی فقط چسب نگهدارندهای برای حفظ دایره خودیهاست و بیشتر سمت و سوهای غیربرنامهای و غیرتوسعهای دارد. با این رویهها و عدم تغییر آنها هیچ امیدی به اصلاح وجود ندارد. روزنه اصلاح ما، آگاهسازی مردم نسبت به حقوقشان است؛ اینکه از منابعشان برای برخی هزینهها برمیدارند و به صورت غیرمستقیم، ناکارآمدیها با تورم به مردم تحمیل میشود.
منبع:روزنو