آفتاب‌‌نیوز : روزنامه دنیای اقتصاد به این سوال پاسخ داده که چرا اکنون خبر بازگشت علی شمخانی به پرونده هسته‌ای مطرح شده است؟
خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول جدیدی محسوب نمی‌شود. اگرچه می‌توان درخصوص چرایی مطرح شدن آن به طرح دو سناریو پرداخت.
سناریوی اول
ریاست و حکم شمخانی برای ریاست بر این کمیته حتی پس از کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در ۱ خرداد سال گذشته منقضی نشده، اما بنا به دلایل متعدد جلسات شورای تطبیق برگزار نشده است. این مساله هم می‌تواند ناشی از اولویت‌های متفاوت رئیس جدید یعنی علی‌اکبر احمدیان بوده باشد یا اینکه بنا به دلایلی که به ماهیت خود مذاکرات احیای برجام بازمی‌گشته و شورا تمرکز خاصی بر پرونده هسته‌ای نداشته است. به‌خصوص ناظر بر این واقعیت که مذاکرات احیای برجام در عمل در طول یک‌سال گذشته به مذاکرات مدیریت تنش تا محدودسازی آن بین ایران و آمریکا آن‌هم به شکل غیرمستقیم فروکاسته شده بود.
اما این احتمال هم مطرح است که در دو سه دور آخر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بحث‌هایی در مورد مذاکرات احیای برجام ذکر شده که مقامات را به این جمع‌بندی رسانده که این کمیته با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه بدهد.
سناریوی دوم
حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند؛ بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.
اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت. به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون پیش از زمان روحانی یعنی در زمان دبیری سعید جلیلی محول شود یا اینکه همچون گذشته و با تقسیم کار بین شورا و وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
