لایحه حجاب مغایر با سیاست‌های کلی نظام است
لایحه حجاب و عفاف به عنوان یکی از جنجالی‌ترین لوایح سال‌های اخیر هنوز به سرانجام نرسیده است. ابهامات و اشکالات آن در چند ماه گذشته بار‌ها و بار‌ها گفته شده و به‌تازگی نیز این لایحه توسط شورای نگهبان برای چندمین بار برگشت خورده است.
دلیل آن هم نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که طی آن مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است؛ «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود». البته کمی بعد روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیئت عالی نظارت بررسی و به تأیید رسیده بود و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شورای نگهبان اعلام شد. با این همه، ایراد‌ها به این لایحه به قوت خود پابرجاست. محسن برهانی، حقوق‌دان، در گفتگو با «شرق» به برخی از این ایراد‌ها از‌جمله اینکه این مصوبه برخلاف مصوبات کلی و نیازمند مداخله شورای نگهبان است، اشاره کرده است. مشروح این گفتگو پیش‌روی شماست.
اولین ایرادی که به لایحه حجاب و عفاف وارد می‌دانید چیست؟
در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنم که مصوبه عفاف و حجاب با رأی نمایندگان در اصطلاح اصل هشتادوپنجی شد و نمایندگان مجلس و مردم از محتویات این مصوبه آگاهی ندارند و در کمیسیون نهایی شد. درحالیکه اصل ۸۵ درباره طرح‌ها و لوایحی مورد استناد قرار می‌گیرد که به علت طولانی و مفصل‌بودن باعث گرفته‌شدن وقت مجلس می‌شود. اما بخش اعظم این لایحه بیان کلیات و توصیه‌هایی به دستگاه‌های مختلف است و مواد مهم و اختلاف‌برانگیز این لایحه بیش از
۱۰ ماده نیست. از اساس استناد به اصل ۸۵ درباره این لایحه اشتباه بود. برخی به‌هیچ‌وجه نگران وقت مجلس نبودند، بلکه به دنبال پنهان‌کردن امور بودند. متأسفانه نمایندگان هم به این مخفی‌کاری رأی دادند که اتفاق نامطلوبی در کنار سایر اتفاقات نامطلوب حیات این مجلس بود. علاوه بر این هم‌اکنون به راحتی می‌توانید درخصوص تمامی لوایح و طرح‌های مجلس به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کنید و مراحل مختلف تصویب و رفت و برگشت‌هایی را که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، مشاهده کنید. اما متأسفانه درباره لایحه عفاف و حجاب چنین نیست و این امکان هم سانسور شده است. تنها بخش اول اشکالات شورای نگهبان در دسترس است و ما نمی‌دانیم بعد از مرحله اول چند بار این لایحه بین کمیسیون و شورا دست به دست شده، اما بنا بر بعضی اقوال موثق، بیش از سه بار این رفت و برگشت محقق شده است. قانون‌گذاری در خفا آن هم درخصوص موضوعی که زندگی میلیون‌ها ایرانی اعم از زن و مرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد با کدامین منطق حقوقی و شرعی و عقلی و عرفی سازگاری دارد؟ به نظرم مدافعان این لایحه از شدت ضعف علمی نمی‌توانند این لایحه را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ چراکه توان پاسخ‌گویی به اشکالات وارده را نخواهند داشت، به همین جهت تصمیم گرفته‌اند در خفا به این مهم بپردازند و یکباره جامعه را هیجان‌زده کنند که این امر در نوع خود جای تعجب و تأسف دارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین گروه هدف این لایحه زنان مخالف حجابی باشند که در معرض جریمه‌های مالی قرار دارند. این موضوع به لحاظ حقوقی چطور ارزیابی می‌شود؟
دغدغه اصلی من در این مصاحبه نیز نحوه واکنش نسبت به خانم‌هایی است که حجاب را در خیابان و معابر و انظار عمومی رعایت نمی‌کنند. به عبارت دیگر گسترده‌ترین گروهی که موضوع این قانون قرار می‌گیرند، خانم‌هایی هستند که در خیابان یا داخل خودرو، فروشگاه‌ها یا... روسری بر سر ندارند یا روسری از سرشان افتاده است. این قانون برای افراد مختلف اقدام به جرم‌انگاری کرده است. ولی مهم‌ترین بخش این لایحه نحوه برخورد با این دسته از خانم‌هاست؛ شهروندان عادی که در انظار و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور دارند. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان در رسانه‌ها، برای این دسته از شهروندان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ اینکه تذکر داده شود، ابتدا جزای نقدی تعلیقی مشخص شود و در صورت تکرار این جزای نقدی قطعی شود. قالب و شکل این قضیه مهم نیست، مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی می‌کند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی می‌شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است.
چطور ممکن است قانونی از ابتدا با نقض قانون اساسی همراه باشد و مشروعیت بیابد؟
در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف‌انگاری» به‌جای «جرم‌انگاری» مواجه هستیم. در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می‌نشیند. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد. با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به تخلف به منظور تسهیل برخورد با شهروندان» است. این اتفاق نامطلوب به نظرم در دنیا کم‌نظیر و بی‌نظیر است. اینکه مجلسی در کشور بیاید و بکوشد تا مسیر برخورد با شهروندان را با نقض اصول قانون اساسی تسهیل کند.
مشخصا می‌فرمایید که این اقدام مجلس نقض کدام اصل قانون اساسی است؟
نقض اصل ۳۶ قانون اساسی. این اصل مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه نقدی مندرج در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نوعی مجازات است و نمی‌توان با تغییر اسم، قانون اساسی را دور زد. به عبارت دیگر این افراد تصور کرده‌اند که با به‌کارگیری عبارت جریمه نقدی می‌توانند اصل ۳۶ را دور بزنند. درحالیکه چنین نیست و این مبالغ تعیین‌شده نوعی مجازات هستند. وقتی مجازات تلقی شد، دیگر مشمول اصل ۳۶ قرار می‌گیرند و حکم به مجازات تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نه پلیس. پس اشکال اول آن است که در این مصوبه تعیین مجازات و اجرای آن در اختیار پلیس قرار گرفته است. درحالیکه این مهم بر اساس اصل ۳۶ باید در اختیار دستگاه قضائی باشد.
موافقان این موضوع چطور چنین نقض آشکاری را توجیه می‌کنند؟ تاکنون موارد مشابهی در قانون‌گذاری در این زمینه داشته‌ایم؟
برخی ناآشنایان به حقوق، سریع به سراغ قیاس این موضوع با بحث جریمه‌های راهنمایی و رانندگی می‌روند. می‌گویند همان‌گونه که در آنجا می‌توان موضوع را کلا به پلیس موکول کرد، در بحث حجاب هم می‌توان چنین کرد. درحالیکه این قیاس مع‌الفارق است. اولا تخلفات رانندگی امری استثنائی است که به علت سبک‌بودن، به عنوان تخلف شناخته شده است. گرچه برخی اندیشمندان، تخلفات رانندگی را جرم می‌دانند و تخلف‌بودن آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند. همچنین در بسیاری موارد خودرو جریمه می‌شود و نه راننده. ثانیا در سال‌های گذشته در مذاکرات شورای نگهبان دقیقا این مطلب و اشکال مطرح شده است. آنجا برای عدول از اصل ۳۶ به سبک‌بودن جریمه‌ها اشاره شده و سبکی آن توجیهی دانسته شده که به این مبلغ اندک عنوان مجازات اطلاق نشود. پس می‌توان تعیین آن را به پلیس واگذار کرد. دقت بفرمایید در آنجا بحث بر سر ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان بود و الان در این لایحه سخن از مبالغ میلیونی است. چند میلیون تومان می‌شود تخلف؟! همین الان به ماده ۱۹ قانون مجارات اسلامی مراجعه کنید. جزای نقدی درجه شش عبارت است از بیش از دو تا هشت میلیون تومان و جزای نقدی درجه هفت عبارت است از بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان. یعنی قانون‌گذار مبالغ میلیونی را خود نوعی جزای نقدی دانسته است. مگر می‌شود همین جزای نقدی را آورد و اسمش را گذاشت جریمه نقدی و تخلف؟ این مضحکه‌کردن دانش حقوق و قانون اساسی و بنیان‌های حقوقی کشور است. پس با توجه به مبالغ کلان مندرج در این مصوبه کمیسیون، دیگر نمی‌توان به ریسمان مندرس قیاس با تخلفات راهنمایی و رانندگی تمسک کرد.
به نظر شما با توجه به اینکه شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام انطباق دهد، در قبال این موضوع که نقض سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی است چه خواهد کرد؟
چنان‌که گفتید شورای نگهبان سال‌هاست مصوبات مجلس را هم با شرع و هم قانون اساسی و هم با سیاست‌های کلی نظام انطباق می‌دهد. ده‌ها مصوبه تاکنون به علت عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به تصویب نرسیده‌اند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین تطبیقی با سیاست‌های کلی نظام صورت می‌گیرد. حال بنا بر همین تفسیر قطعا و به‌روشنی مصوبه کمیسیون نقض آشکار سیاست‌های کلی در بخش امنیت قضائی است. این سیاست‌ها در سال ۱۳۸۱ در ۱۷ بند ابلاغ شده‌اند.
بند ۵ این سیاست‌ها تصریح می‌کند: «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات». تعیین جرم و مجازات مصداق اهم امور دارای ماهیت قضائی هستند. در این سیاست‌ها الزام شده که امور دارای ماهیت قضائی باید در قوه قضائیه متمرکز شود. با کمال تعجب در این مصوبه شاهدیم امری دارای ماهیت قضائی که از سال ۱۳۶۲ در قوه قضائیه متمرکز بوده است از این قوه خارج و به پلیس و دوربین سپرده می‌شود! و به عبارت دیگر به‌جای تمرکز، با «خارج‌سپاری» مواجهیم. اگر اسم این موضع نقض سیاست‌ها نیست.
پس چیست؟ نکته جالب اینکه این اشکال به طرحی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده بود وارد نبود، چون در آن طرح محوریت با دستگاه قضائی بود و همان طرح هم به مجمع تشخیص ارسال شده و تأییدیه گرفته بود. اما در ادامه مسیر این اختیار از دستگاه قضائی گرفته و به پلیس و دوربین سپرده شد. تصویبش از سوی شورای نگهبان با مبانی و رویکرد‌های آن شورا در سال‌های اخیر به هیچ عنوان انطباق ندارد.
منبع: روز نو
