جزئیات سند راهبرد جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳
جبهه اصلاحات اعلام کرد: حادثه تأسف بار جان باختن رئیس جمهور کشور در سانحه سقوط بالگرد و اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهورى ظرف مهلت قانونی ٥٠ روزه، آحاد مردم، نهادهاى مدنى و جریانات سیاسی به ویژه جبهه اصلاحات ایران را در معرض تصمیمی فوری و اضطراری قرار داده است.
آن چه بر ضرورت و اهمیت این تصمیم افزوده است، تشدید مشکلات و بحران‌ها در تمامی سطوح و عرصه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی ناشی از ناکارآمدی و بی برنامگی دولت طی سه سال اخیر است.
متأسفانه عزم و اصرار جریان افراطی حاکم، بر یکدست سازی قدرت، به ویژه تغییر شتابزده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و روند بررسی صلاحیت‌ها که آشکارا از مهندسی صحنه اصلی رقابت حکایت می‌کرد، موجب شد جبهه اصلاحات به رغم تأکید بر اهمیت نهاد انتخابات، همراه با اکثریت جامعه و همگام با آقای سید محمد خاتمی از مشارکت در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خودداری کند. نتیجه این انحصار طلبی برگزاری انتخاباتی با پایین‌ترین میزان مشارکت در طول سال‌های پس از انقلاب و تشدید بحران مشروعیت مجالس شورای اسلامی و خبرگان به مثابه مهم‌ترین نهاد‌های انتخابی و مظهر مردمسالاری نظام بود.
این در حالی است که در منطق اصلاحات، هرگونه تغییری در وضعیت کشور باید همراه با کنش‌گری سیاسی و مدنی نهایتاً از رهگذر انتخاباتی دموکراتیک برآید. نیازی به تأکید نیست امکان حضور نامزد‌هایی که صلاحیت نمایندگی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از جمله اقوام، مذاهب، زنان و نیز گرایش‌های مختلف سیاسی را داشته باشند، اطمینان از نقش و اثر نتیجه انتخابات در چگونگی اداره کشور و تغییر رویه‌های جاری که طبعاً به اقبال جامعه به صندوق‌های رأی خواهد انجامید، از مهم‌ترین ویژگی‌ها و لوازم یک انتخابات دموکراتیک است.
در عین حال توجه به این حقیقت ضروری است که به رغم محدود شدن دایره اختیارات ریاست جمهوری و قوه مجریه طی دو دهه اخیر و نیز موانع و محدودیت‌های موجود برای یک حکمرانی مطلوب، نهاد دولت به مثابه نهاد اداره کننده امور کشور، همچنان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مؤثر و قابل توجهی در کاهش مشکلات کشور برخوردار است و نقش یک دولت کارآمد و توانمند در اداره امور به ویژه کاهش مشکلات معیشتی جامعه غیرقابل انکار است.
انتخابات زود هنگام ریاست جمهورى اکنون جامعه ایران را در موقعیتی قرار داده است که در صورت فراهم بودن شرایط یک انتخابات رقابتی مى تواند به رویکرد و مسیری که همچنان می‌توانست پنج سال دیگر ادامه یابد و برحجم و شدت مشکلات و معضلات کنونی بیفزاید، پایان بخشد. بدون این که دچار ساده اندیشی شویم به نظر می‌رسد به رغم همه محدودیت‌ها و موانع، در صورت برگزاری چنین انتخاباتی می‌توان از فرصت پدید آمده بهره برد و با انتخاب مجموعه‌ای از مدیران با تجربه، توانمند، توسعه گرا، و آشنا به دنیای امروز، گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کشور و به سوی آینده‌ای بهتر برداشت؛ بنابراین مى توان امیدوار بود نتیجه انتخابات پیش روى ریاست جمهوری که حداقل برای ۴سال و عرفا برای مدت ۸سال تکلیف قوه مجریه و جایگاه نفر دوم سلسله مراتب قدرت را روشن می‌کند، در صورت رقابتی و مشارکت جویانه بودن، بتواند در تحقق تعامل عزتمندانه با دنیا، کاهش تحریم‌های ظالمانه، بهبودی وضعیت اقتصادی و معیشتی ایرانیان و منافع ملی تأثیر به سزایى داشته باشد.
با توجه به نکات فوق جبهه اصلاحات ایران ضمن نظر داشت شرایط نگران کننده کشور و با تاکید بر راهبرد اعلامی خود در انتخابات ١٤٠٢ تصمیم گرفته است:
۱- با استفاده از فرصت پدید آمده و به منظور بهبود وضعیت کشور به صورت مشروط در انتخابات ریاست جمهورى پیش رو مشارکت کند.
٢- این مشارکت با معرفی نامزد یا نامزد‌های اختصاصی انجام می‌پذیرد.
۳- نامزد یا نامزد‌های اختصاصی جبهه اصلاحات از میان شخصیت‌های متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاه‌های اصلاح طلبان انتخاب می‌شوند
٤- براساس آیین‌نامه جبهه اصلاحات ایران نامزد یا نامزد‌های جبهه در فرایندی دموکراتیک و با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی جبهه تعیین خواهند شد.
٥- اسامی نامزد یا نامزد‌های جبهه اصلاحات پیش از پایان بررسی صلاحیت‌ها طی بیانیه‌ای به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
٦- مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزد‌های اختصاصی خود خواهد بود.
٧- در صورت تأیید صلاحیت بیش از یکی از نامزدها، مجمع عمومى جبهه نسبت به معرفی نامزد نهایی خود تصمیم خواهد گرفت.
٨- نامزدهایى که تمایل به کسب پشتیبانی جبهه اصلاحات ایران دارند باید آن را به جبهه اعلام کنند. در صورت کسب رأی مطابق آیین نامه جبهه اصلاحات ایران، این نامزدها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
٩- پس از اتخاذ تصمیم نهایى در خصوص نحوه مشارکت جبهه اصلاحات ایران در این انتخابات به منظور حفظ انسجام جبهه و نیز به موجب تبصره یک ماده شش آیین نامه داخلى، همه اعضاى حقوقى و حقیقى ملزم به رعایت این تصمیم هستند.
