آفتابنیوز : آفتاب: اعضای شورای شهر تهران با کاهش اختیارات شوراها در طرح جمعی از نمایندگان مجلس هشتم اعلام مخالفت کردند.
مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در این زمینه معتقد است که شکلگیری شوراهای اسلامی کشور در سال 77 در پی گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها، به طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بوده است.
او اظهار کرد: « اکنون که تجربیات موفقی حاصل شده، نباید در پی کاهش ظرفیتهای اجتماعی، قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریتهای محلی گام برداشت. قانون اساسی که بیانکننده اندیشههای اسلامی و آرمانهای انسانی ماست بیان کننده اداره امور محلی به دست شوراهاست ».
به گفته طلایی، چون شوراها از سطوح میانی و پایینی جامعهاند، نیازها، نارساییها و توانها را بهتر درک میکنند در حالی که دولت و نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین به خوبی توان درک دقیق این نیازها، نارساییها و توانها را ندارند.
این عضو شورای شهر تهران کاهش اختیارات شوراها و مدیریتهای محلی را مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند و تاکید کرد: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله چشمانداز و تعیینکننده اهداف دستیافتنی و تحققپذیر در جامعه، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوبها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است».
او با بیان این که شوراهای شهر، حلقه واسط میان نظام و مردم هستند گفت: « اگر این حلقه واسط حذف شود، تمامی مشکلاتی که شهروندان با شورا در میان میگذارند متوجه دولت شده و امکان ندارد دولت بتواند به این مشکلات رسیدگی کند».
همچنین معصومه آباد عضو دیگر شورای شهر تهران نیز درباره طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع کاهش اختیارات شوراها، عنوان کرد: « اگر میخواهیم نهاد شوراها را که برگزیده رای مردم است به عنوان مجموعه کنار دست نظام مدیریتی جامعه نگاه کنیم باید به تقویت شدن آن کمک کنیم».
او توضیح داد: « انتخاب شهردار، نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان مجموعهای از افراد و نظارت بر عملکرد شهرداری دو وظیفه اصلی شوراهاست و گرفتن این وظیفه یعنی باطل کردن شوراها و حذف آنها از چرخه مدیریتی که طی 10 سال پیموده شده است ».
به عقیده عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، با نگاهی به عملکرد شوراهای شهر متوجه حرکت روبه جلوی آنها در این چند سال خواهیم شد که نادیده گرفتن آن، صدمات جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد؛ باید تلاش کرد در راستای روح و ذات اصل 44 ، این وظایف را از گردونه دولت خارج کرد و به دولتهای محلی که همان شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند واگذار کرد.
آباد با بیان این که شاید هدف اصلی این طرح، نظارت مجلس بر امور شهری و انتظار پاسخ دادن دولت در مشکلات شهری باشد توضیح داد: « این طرح راهکار مناسبی نیست و نمیتواند مشکلی را حل کرده و پاسخگو باشد . شهروندان از کوچکترین تا بزرگترین مسائل شهر از مشکلات آسفالت تا ساخت و احداث برج و موارد دیگر به شورای شهر مراجعه می کنند که تمام این مسایل در شهر متولی خاصی دارد اما اگر شورا حذف شود، دولت با حجم فعالیت گسترده خود امکان رسیدگی به این امور را ندارد ».
او در عین حال تاکید کرد: « ما نظام متمرکز نمیخواهیم. وقتی تمام امور را در اختیار خودمان بگیریم و بگوییم کسی جز ما نمیتواند، محوریت را از خرد جمعی سلب کردهایم. انقلاب اسلامی ایران براساس همین خرد جمعی و همصدایی شکل گرفته است. تاکید حضرت امام خمینی (ره) بر تثبیت شوراها نیز به خاطر حضور مردم بوده است تا ظرفیت بیشتری ایجاد شده و نظام تثبیت شود. شوراها تثبیت کننده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند ».
بنابر این گزارش به اعتقاد اکثر اعضای شورای شهرهای مختلف کشور این طرح در مقابل نص صریح قانون اساسی قرار دارد و تصویب آن میتواند شوراهای شهر را از ماهیت قانونی خود تهی گرداند. این طرح در شرایطی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که قرار است به زودی وظایف بیستوسه گانه مدیریت واحد شهری از دولت به شهرداریها منتقل شود.
مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در مخالفت با این طرح اعلام کرد: « طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور و استانداران، فعالیت شوراها را بیمعنی میکند. این طرح اعتراض همگانی شوراها و اعضای شورای عالی استانها را در پی داشت و این اعتراضات کتبا به مجلس شورای اسلامی ارایه شد ».
رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: « اعتقاد ما بر این است که این موضوع با هدف تقویت جایگاه شوراها صورت نمیگیرد. باید بستر کار برای شوراها بیشتر شود در حالی که مطرح شدن این طرح تعطیل شدن شوراها را به دنبال دارد ».
حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران هم در این زمینه گفت: «این طرح ناقض اصول مدون قانون اساسی درباره شوراهاست. این تجربه در دنیا به اثبات رسیده که با مشارکت مردم و حضور نهادها و سازمانهای غیردولتی، راحتتر میتوان کشور را اداره کرده و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظیم کرد ».
او متذکر شد: «مردم با مشکلات و مسائل موجود آشنا هستند و خود میتوانند اداره امورشان را در دست گیرند و به این واسطه دولتها میتوانند بدون اضافه شدن بر حجم بدنهشان به سایر مسائل کشور بپردازند.
بیادی با اشاره به اقدام نمایندگان مجلس در این طرح خاطرنشان کرد: « به جای این که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و به دستورات قانون اساسی عمل کنند دائماَ با صدور دستورات اضافی،شوراها را ملزم به انجام بسیاری از کارها میکنند ».