عرضه خودروهای وارداتی برقی برای اولین بار و برای عموم مردم در سامانه ویژه خود با عنوان «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی» از ۳۰ اردیبهشت آغاز و تا ۵ خرداد ماه ادامه یافت. هر چند بحث راهاندازی سامانه ویژه مختص خودروهای برقی از مدتها قبل مطرح بود، اما عرضه این خودروها به یکباره و ناگهانی آغاز شد و ۷ مدل خودروی برقی توسط ۶ شرکت واردکننده عرضه شد.
شرایط ثبتنام برای خودروهای وارداتی برقی هم تسهیل شد و تنها شرط برای این کار وکالتی کردن حساب و بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان بود.
برخلاف انتظار و تصور، استقبال خوبی هم از عرضه خودروهای وارداتی برقی شد، بهطوری که ۱۴۰ هزار نفر داوطلب دریافت خودروی برقی وارداتی شدند و ۱۴ هزار میلیارد تومان پول بلوکه کردند. با این حال با وجود گذشت ۱۰ روز از پایان ثبتنام خودروهای برقی وارداتی، خبری از تعیین تکلیف متقاضیان نیست.
ضیغمی در مورد روش تخصیص خودروهای وارداتی برقی برای ثبتنام کنندگان از لفظ اولویتبندی استفاده کرده بود و چون توضیحی در مورد چگونگی این اولویتبندی نداده بود باید آن را همان قرعهکشی بدانیم.
او گفته بود تنها به افرادی که در اولویتبندی، اسامی آنها اعلام شود مشمول تخصیص خودرو خواهند بود و دیگران مانند گذشته صفی از متقاضیان تشکیل نخواهد شد.
او در این باره گفته است که «با توجه به اینکه تعداد درخواست بالا است، این امکان وجود ندارد که برای خرید خودروهای برقی در این سامانه، صف تشکیل شود و پس از اینکه متناسب با تعداد خودروهای موجود، افراد مشخص شوند و عملاً الباقی مشمول «عدم تخصص» یا «ابطال» خواهند بود و از این نوبت حذف خواهند شد و همچون مدل عرضه خودروهای بنزینی این گونه نخواهد بود که مجدد در همین گروه امکان ثبتنام داشته باشند، بنابراین افرادی که عدم تخصیص داشته باشند، ابطال صورت میگیرد و این افراد برای ثبتنام در طرح عرضه خودروهای برقی، بایستی از اول ثبتنام کنند.»
علاوه بر این ضیغمی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران سهشنبه، ۸ خرداد ماه اعلام کرده بود که نتایج عرضه خودروهای وارداتی برقی هفته آینده مشخص میشود.
در حالی هفته بعدی که ضیغمی وعده داده بود رو به اتمام است که خبری از مشخص شدن اولویتبندی خودروهای برقی نیست و ثبتنام کنندگان چشم به راه هستند؛ ضمن اینکه در این بین خبرهای مبنی بر این که پولهای بلوکه شده با تاخیر آزاد شده نیز به گوش میرسد.
پیگیریهای خبرنگار اقتصادآنلاین از مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت و همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودروها بینتیجه باقی مانده است. آنها باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا بدون سنجیدن جوانب امر، وعدههای توخالی میدهند و گیر کار کجاست که تکلیف متقاضیان مشخص نمیشود.