شورای نگهبان علیه فعالیت انتخاباتی صدیقی اعلام جرم کند
حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم، درباره اظهارات صدیقی مبنی بر رئیس‌جمهور هم‌طراز با مرحوم رئیسی گفت: «اگر اظهارات امام جمعه موقت به‌گونه‌ای باشد که از آن، حمایت از کاندیدای خاص استشمام شود، عملی مجرمانه است و اگر قوه قضائیه بی‌طرفانه این مسائل را رصد کند باید علیه این رفتار‌ها اقدام جرم شود و به نحوی به موضوع رسیدگی شود که برای دیگران الگو شود تا خلاف بَیّن قانون خلافی را انجام ندهند.»
علی تقی‌زاده، اظهارات صدیقی و نامه اعضای هیأت دولت را از بُعد حقوقی بررسی کرد و با اشاره به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دو تبصره آن که با اطلاق و عموم قانون‌گذاری شده است، گفت: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»
وی افزود: در تبصره‌های این ماده هم آمده است که؛ «مؤسسات و نهاد‌هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره ۲ - ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچ‌یک از نامزد‌های انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.»
تقی‌زاده با اشاره به عنوان به‌کاررفته در نامه گروهی از اعضای هیأت دولت خطاب به شورای نگهبان تاکید کرد: «در ابتدای امر نوشته شده که اینجانبان مدیران ارشد و اعضای هیئت دولت. اگر این آقایان از مشاوران حقوقی خود نظر می‌خواستند قاعدتاً آن‌ها نمی‌گذاشتند که چنین اقدام خلاف بَیّن قانون را انجام دهند. این افراد در نامه مذکور اصرار دارند که اعضای هیأت دولت هستند که به شورای نگهبان توصیه می‌کنند یک کاندیدا را تایید صلاحیت کند. این اقدام مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیداست.»
این استاد دانشگاه درباره واکنش قانونی شورای نگهبان نسبت به این نامه هم توضیح داد: «در این نامه به‌نوعی از این عناوین سوءاستفاده شده است. حتی متاسفانه این نامه نوعی اقرار است یعنی آن‌ها به مدیر ارشد بودن خود اعتراف کرده و صراحتاً در این نامه به نام یک نامزد خاص اشاره کرده اند. شورای نگهبان باید سریعاً علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد.»
تقی‌زاده درباره این اظهارنظر که نامه مذکور محرمانه بوده نه برای انتشار و این موضوع مورد پیگیرد قضایی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: «این اظهارات نوعی فرار رو به جلو است. نامه محرمانه باشد یا غیرمحرمانه سوءاستفاده از عناوین و امکانات دولتی در راستای حمایت از کاندیدای خاص جرم است و بس. اگر این نامه محرمانه بوده است هم، این موضوع نامه زایل‌کننده فعل مجرمانه آقایان نیست. این اظهارات عذری بدتر از گناه است، مگر می‌شود از امکانات دولتی استفاده محرمانه کرد.»
منبع: دیده بان ایران
