فرمول جدید برای کاهش تعداد نامزد‌های انتخاباتی
بیش از ۸۰ نفر به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش‌رو ثبت‌نام کرده‌اند، ۸۰ نفری که بر مبنای شرایط عینی ذکر شده در قانون، توسط وزارت کشور واجد شرایط ثبت‌نام تشخیص داده شده‌اند. در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیت‌ها-در واقع برای کاهش تعداد کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب- نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکان‌ناپذیر می‌بود؛ چراکه نه فقط برای شهروندان امکان مقایسه ۸۰کاندیدا با هم و انتخاب یک نفر از میان آن‌ها اگر امکان‌ناپذیر نباشد دست‌کم بسیار دشوار است، بلکه حتی اگر شهروندان به هر شکلی هم که شده این انتخاب دشوار را انجام دهند، نتیجه انتخابات معتبر و راهگشا نخواهد بود؛ چراکه آن‌چنان آرای کسب‌شده میان این تعداد زیاد کاندیداها شکسته خواهد شد که عملا هیچ‌یک امکان نمایندگی اکثریت را نخواهد داشت.
چاره چیست؟ آیا مشکل این است که تعداد زیادی از افراد ثبت‌نام کرده‌اند و آن‌طور که برخی می‌گویند جامعه نخبگان سیاسی باید به حدی از بلوغ و پختگی برسد که هر فردی با چهار سال سابقه نمایندگی یا مدیریتی خود را در تراز رئیس‌جمهور نبیند؟ آیا آن‌طور که برخی می‌گویند استانداردها برای قرار گرفتن در این جایگاه آن‌چنان تنزل یافته است که این تعداد پرشمار از افراد خود را متناسب با استانداردهای رئیس‌جمهور مملکت می‌بینند؟ این نقدهای سرزنش‌بار بر جامعه سیاسی و نخبگانی ممکن است به سنت محبوبیت ناسزاگفتن به حاکمان و سیاستمداران در کشور ما، درنظر اول موجه و قابل قبول جلوه کند؛ اما واقعیت آن است که مبنای تحلیلی و عینی معتبر و درستی ندارد.
واقعیت این است برای یک جامعه ۸۰میلیونی، وجود ۸۰نفری که خود را مطابق معیارهای رجل سیاسی مصرح در ماده ۱۱۵ قانون اساسی ببینند، زیاد نیست. درجوامع دیگر هم اگر ثبت‌نام اولیه بر مبنای معیارهای حداقلی مصرح در قانون باشد، همین تعداد یا بیشتر ثبت‌نام خواهند کرد. گواینکه وقتی از کاهش تعداد حرف می‌زنیم دقیقا چه میزان را معقول و معتبر می‌دانیم؟ پنج تا ۱۰ نفر؟ واقعا معقول است که در یک جامعه ۸۰ میلیونی صرفا به اندازه انگشتان یک یا هر دو دست افرادی پیدا شوند که خود را برای برعهده گرفتن نقش ریاست‌جمهوری مناسب ببینند؟ چنین کاهش خود به خودی تعداد، بیش از آنکه نشانه بلوغ و پختگی جامعه سیاسی باشد، احتمالا نشان از الیگارشی شدن فزاینده جامعه است که صرفا تعداد محدودی برای خود شانس قرار گرفتن در این جایگاه را قائلند.
بنابراین مشکل از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اولیه نیست و در دیگر ممالک هم اوضاع کم‌وبیش به همین منوال است. مشکل در ساختاری است که قرار است کاهش این تعداد اولیه به تعدادی محدود و قابل قبول برای برگزاری انتخابات را امکان‌پذیر کند. در اغلب کشورهای جهان ساختار حزبی چنین غربالگری و کاهش تعدادی را امکان‌پذیر می‌کند. یعنی معمولا افراد تنها از طریق ساختار احزابی که کاندیداهای منسوب به آن‌ها در انتخابات‌های گذشته توانسته‌اند میزان قابل قبولی از آرا را کسب کنند، امکان معرفی و ورود به عرصه انتخابات را دارند و معمولا خود این احزاب در رقابت‌های انتخاباتی چند مرحله‌ای و درونی به کاندیدای نهایی می‌رسند.
روشن است که چنین ساختار حزبی جاافتاده‌ای در جامعه ما وجود ندارد و بسیاری از احزاب موجود شامل تعداد محدودی از اعضای شورای مرکزی و وابستگان‌شان است. درعین‌حال ساختار حزبی را یک‌شبه و از بالا نمی‌توان به وجود آورد و احزاب ریشه‌دار در یک فرآیند طولانی و پایدار در عرصه سیاسی شکل می‌گیرند و قادر به کنشگری سیاسی می‌شوند.
ساختاری که در کشور ما برای کاهش تعداد زیاد ثبت‌کنندگان به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب شهروندان پیش‌بینی شده، مکانیزم شورای نگهبان است؛ اما این مکانیزم نه فقط پرسش‌هایی در مورد وجه دموکراتیک انتخابات مطرح می‌کند، بلکه اساسا کار ویژه‌ای که برای این شورا به‌منظور کاهش بیش از ۹۰درصدی کاندیداها در نظر گرفته شده است، هم بار نقش فزاینده‌ای بر این شورا وارد می‌کند و هم معنا و مفهوم قانون احرازصلاحیت‌ها را کم‌وبیش از معنا تهی می‌کند؛ چراکه شورای نگهبان اگر بخواهد هم نمی‌تواند صرفا بر مبنای مرّ قانون تصمیم بگیرد و ناگزیر از درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی برای کاهش تعداد کاندیداهاست.
به‌طور خلاصه، مکانیزم موجود نوعی بازی دوسر باخت برای جامعه و نظام سیاسی است، هم دموکراسی را تضعیف می‌کند و هم نهاد شورای نگهبان و مفهوم قانون را؛ چراکه شورای نگهبان ناگزیر است حدود ۸۰ تا ۹۰درصد ثبت‌نام‌کنندگان را که بنابر شاخص‌های عینی و اولیه واجد شرایط ثبت‌نام بوده‌اند، ردصلاحیت کند! حتی ناچار است برخی کاندیداها را بنابر مقتضیات سیاسی هر دوره، دربرخی دوره‌ها تایید و در دوره‌های بعدی ردصلاحیت کند یا به عکس که واضح است این نوع تصمیمات زیگزاگی و بنابر مقتضیات هر دوره، تاچه حد وجوه دیگر تصمیم‌گیری شورای نگهبان در هر دوره انتخابات را آشکار می‌کند.
گذشته از آن، یک پیامد مصیبت‌بار اعلام دیرهنگام نتیجه تایید و ردصلاحیت‌ها به‌گونه‌ای‌که پس از آن بلافاصله مهلت تبلیغات آغاز می‌شود و انتخابات ظرف چند هفته برگزار می‌شود، این است که عملا هیچ نوع برنامه دقیق و سنجش‌پذیری توسط کاندیداها برای حل مسائل کشور شکل نمی‌گیرد؛ چراکه تا پیش از معلوم شدن نتیجه رد و تایید صلاحیت‌ها، هرنوع وقت و انرژی گذاشتن برای تهیه برنامه و شکل دادن به تیم کاری و مسائل مشابه بی‌معناست و پس از آن‌هم که فقط مهلت تبلیغات است و اصلا زمانی برای این کارهای اساسی و وقت‌گیر نیست، این است که بعضا همه‌چیز تا حد رجزخوانی‌های فوتبالی کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی فروکاسته می‌شود و هیاهوی شعارهای پوپولیستی و وعده وعیدهای عامه‌پسند اما بی‌مبنا و نشدنی در مهلت چندهفته‌ای تبلیغات گوی سبقت را از راهکارهای کارشناسی می‌رباید.
با وجود آنچه در مورد آسیب‌های شکل فعلی ساختار انتخاباتی و انتقادهای وارد بر مکانیزم شورای نگهبان در کاهش تعداد کاندیداها گفته شد، اما روشن است که در نبود مکانیزم جایگزین نمی‌توان آن را به یکباره حذف کرد؛ چراکه انتخاب رئیس‌جمهور از میان ۸۰ نفر کاندیدایی که واجد شرایط اولیه برای ثبت‌نام بوده‌اند ناممکن است. آیا در نبود یک ساختار حزبی، مکانیزم شورای نگهبان با همه مشکلات و نواقص آن تنها مکانیزم موجود است و چاره‌ای جز تن دادن به آن نیست؟
به نظر می‌رسد دیر یا زود کشور به سمت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت دو یا چندمرحله‌ای خواهد رفت. درواقع ساختار حزبی کارآمد و ریشه‌دار بیش از آنکه بتواند پیش‌شرط مکانیزم جایگزین برای شورای نگهبان باشد، پیامد برگزاری دو یا چندمرحله‌ای انتخابات است که جامعه را در میان‌مدت و بلندمدت به سمت تشکل‌یافتگی خواهد برد.
برگزاری انتخابات چندمرحله‌ای به ویژه در شرایط بی‌تفاوتی سیاسی که این روزها گریبانگیر جامعه شده و درصد مشارکت را در سه انتخابات متوالی به زیر ۵۰ درصد کشانده است، راهگشا خواهد بود؛ چراکه باعث ایجاد بحث‌ها و گفت‌وگوهای سیاسی ناظر به مصادیق مشخص در انبوه گروه‌های کوچک خواهد شد و حس توانمندی و عاملیت را در فرد فرد آحاد جامعه افزایش خواهد داد.
دموکراسی هرگز با اعداد ۷۰.۸۰درصدی نیست که دموکراسی می‌شود، با آن اعداد موج‌های توده‌وار و فاشیسم بیشتر قابلیت عرض‌اندام دارند. دموکراسی دقیقا در اهمیت رای فرد فرد شهروندان آگاه و حساس به مسائل سیاسی است که تفاوت‌های جزئی اما مهم میان کاندیداها را برجسته می‌کند. شورای نگهبان باید به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت بر انتخابات بازگردد و فراهم‌کننده زمینه و شرایط انتخاب سالم و بدون تبعیض برای شهروندان باشد.
مثلا این ۸۰نفر در دو یا چند مرحله به انتخاب مستقیم شهروندان گذاشته شوند؛ به‌گونه‌ای‌که در هر مرحله بر مبنای حدنصابی از آرا و تعداد نهایی خروجی آن مرحله، تعداد اولیه کاهش یابد مثلا ۱۰نفر اولی که حداقل ۱۰درصد آرا را کسب کرده باشند و الخ.
در واقع این کاهش ۹۰درصدی کاندیداها بیش از آنکه بر عهده تصمیم ۱۲نفر عضو شورای نگهبان باشد باید بر عهده خود جامعه باشد؛ هزینه‌ای که شورای نگهبان بابت این تصمیم و غربالگری می‌پردازد، بسیار زیاد است. مهم‌تر از آن ماهیت قانون احراز صلاحیت‌ها است که قربانی مقتضیات عملی کاهش کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب می‌شود؛ چراکه برای تحقق چنین کاهشی، خود به خود ملاحظات سیاسی به جای حداقل شرایط قانونی برای احراز صلاحیت می‌نشیند.
برمبنای آنچه گفته شد، ساختار موجود کاهش تعداد کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب به معنای واقعی کلمه ساختاری ناکارآ است؛ چراکه شورای نگهبان ناگزیر از کاهش تعداد است و هر تصمیمی بگیرد آماج انتقاد انبوه حذف‌شدگان خواهد بود و دشمنان نظام سیاسی نیز همین انتقادات پرشمار را دستاویز زیر سوال بردن وجه دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی قرار می‌دهند و با صدای بلندتری بر طبل بی‌تفاوتی و انفعال کوبیده می‌شود؛ درحالی‌که تصمیم‌گیرنده اصلی برای انتخاب میان واجدان شرایط اولیه باید مردم و خرد جمعی آن‌ها باشد و به این شیوه نه فقط دموکراسی قابلیت تحقق بیشتری خواهد داشت، بلکه مهم‌تر از آن معضل‌عدم تشکل‌یافتگی جامعه و موج‌های توده‌وار اعتراض و کنشگری سیاسی در میان‌مدت و بلندمدت به ساختاری تشکل‌یافته با پیامدهای پیش‌بینی‌پذیر در عرصه سیاست بدل خواهد شد.
