آفتابنیوز : آفتاب: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آزادی 140 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در جریان بازدید کمیته ویژه مجلس از زندان اوین خبر داد.
کاظم جلالی با اعلام این خبر به ایسنا تصریح کرد: «در پی رایزنیهای کمیته پیگیری بازداشتشدگان اخیر در جریان بازدید از زندان اوین با توجه به اینکه این کمیته جلسه مفصلی با دادستان تهران داشت، توصیه شده بود از بازداشتیهایی که در اغتشاشات اخیر دارای اتهامات سبکتری هستند و میتوان، با رأفت اسلامی برخورد کرد، که در پی آن 140 نفر با قرار وثیقه، کفالت و ضمانت آزاد شدند».
وی از دستورات ریاست قوه قضاییه و همکاری دادستانی تهران در این ارتباط قدردانی و تشکر و ابراز امیدواری کرد که اشخاص آزاد شده که از رافت و رحمت اسلامی بر خوردار شدهاند، بتوانند استفاده خوبی جهت جبران اشتباهات خود داشته باشند.
عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان حوادث اخیر همچنین از باقی ماندن 150 نفر دیگر از بازداشت شدگان اخیر در زندان اوین خبر داد و گفت: «در جریان بازدیدی که از زندان اوین انجام شد مجموعا 150 نفر دیگر از اغتشاشگران در زندان باقی ماندند».
جلالی تاکید کرد: «این که برخی رسانههای غربی و بلندگوهای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران آمار و ارقام کلانی را مطرح میکردند، باید بگوییم تنها 150 نفر از بازداشتشدگان اخیر در زندانها باقی ماندهاند، که عملا بر اساس گفتههای دادستانی آنها کسانی هستند که اسناد و مدارکی وجود دارد که دارای اسلحه، بمب آتشزا یا سلاح گرم و سرد بودهاند که به اموال عمومی آسیب جدی وارد کردهاند».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: «امیدواریم کیفرخواست آنها هرچه سریعتر صادر شود و طبق ضوابط قانونی آنها محاکمه شوند».
وی افزود: «طبیعی است آنهایی که اغتشاش به پا و در خیابانها به امنیت مردم آسیب وارد کردهاند، هیچ کس مدافع آزادی این بخش از افراد نیست که امیدواریم با نهایت عدالت محاکمه شوند و ضوابط قانونی در جریان دادرسی و محاکمه آنها انجام شود و آنها به مجازات اعمال خود برسند».
وی با بیان اینکه در کنار این افراد 50 نفر از افراد سیاسی و برخی از افراد عضو گروهکهای ضد انقلاب و برخی از افراد خارجی دخیل در اغتشاشات اخیر نیز هستند، اظهار کرد: «بر اساس گفتوگوهایی که با دادستانی تهران داشتیم این گروه از افراد از نظر دادستانی نقش آمر را در اغتشاشات اخیر ایفا کردند و برخی از آنها اتاق فکر اغتشاشات بودهاند».
جلالی خاطرنشان کرد: «از دادستانی درخواست کردیم هرچه سریعتر پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد و تعیین تکلیف نهایی درخصوص آنها انجام شود و آنها محاکمه شوند و بر طبق ضوابط صحیح اسلامی و قوانین موضوعه کشور محاکمه شده و از حقوق خود برخوردار باشند».
عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان اخیر از پیگیری موضوع توسط این کمیته خبر داد و افزود: «اطلاعات تکمیلی را در اختیار مردم قرار خواهیم داد و مردم مطمئن باشند نمایندگان آنها در خانه ملت و این کمیته پیگیر حقوق مردم است و هر کس خلافی انجام داده باشد، طبیعی است که باید به مجازات اعمال خود برسد».
وی متذکر شد: «نباید به فضای رسانهای خارج از کشور توجه داشت، چرا که ما تلاش میکنیم خبرهای صحیح را از مجاری رسمی کشور در اختیار مردم عزیز قرار دهیم، برخی تلاش دارند التهابآفرینی کنند که بایستی به این التهابآفرینیها و جنگ روانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده توجه نکرد».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان از دستورات اکید ریاست قوه قضاییه و همکاری دادستان تهران تشکر و قدردانی کرد.
بچه هاي مردم را مي گيرند و بعد با منت رهايشان مي كنند.
تا آنجا كه معلوم است افراد وزارت اطلاعات بطور رسمي در جريانات اخير وارد نشده اند و روشن است كه يك جريان موازي عنان امور را به دست گرفته. اگر مي خواهند اطلاع رساني كنند و نه عوامفريبي، به ملت بگويند اين فجايع كار چه كساني بوده است و چرا؟ البته وزارت اطلاعات هم بايد پاسخگوي سكوتش باشد. چرا به عنوان نهاد حرفه اي امنيتي جلو جرياني كه امنيت كشور را به مخاطره افكند نايستاد آيا توانش را نداشت؟