انتقاد شدیدالحن دادگستری تهران از مسئولان خودسر کهریزک

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قائم مقام رییس دادگستری تهران با اشاره به اینکه تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک را از دو سال پیش درخواست کرده بودند و این بازداشتگاه زیرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است، از بی‌تفاوتی دوساله نسبت به تذکر رییس دادگستری تهران درباره تعطیلی این بازداشتگاه انتقاد کرد و از دادسرای انتظامی قضات خواست تا با قضاتی که متهمان را به کهریزک معرفی کرده‌اند، برخورد کند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، حمید درخشان‌نیا، قائم مقام دادگستری استان تهران در مراسم معرفی رییس جدید دادگاه عمومی بخش چهار دانگه با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد مسعود منجی عالم بشریت و آرزوی تعجیل در ظهور آن حضرت، اظهار کرد: «انتظار ما از همه مسوولان و به ویژه دستگاه قضایی این است که در عمل فقط متکی به قانون بوده، تقوی و درستکاری را در نهایت رعایت کنند و الگو بگیرند تا در جامعه‌ی ما آثار آن جاری و ساری بشود».

وی، رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «رعایت این قوانین تضمین‌کننده و ضامن حفظ حقوق افراد است، چرا که اگر این قوانین توسط مسوولان و خصوصا قضات مورد توجه قرار نگیرد، حقوق افراد به آسانی مورد تعدی قرار خواهد گرفت و باید توجه داشت که هر چند این قوانین جزو قوانین شکلی است و جزو قوانین ماهوی محسوب نمی‌شود، اما اهمیت آن کمتر از قوانین ماهوی نیست و این مقررات یک چارچوبی را قائل شده برای اینکه قضات در مقام رسیدگی در یک خط و مشی مشخص حرکت کنند و از آن خارج نشوند و اگر این قوانین توسط قضات مورد توجه قرار نگیرد، حقوق افراد پایمال شده و مورد تعدی قرار می‌گیرد».

وی بیان کرد: «اصولا در رعایت قوانین نمی‌توان تفکیک قائل شد، قضات بدون توجه به رتبه و جایگاه مقام ملزم به رعایت آن هستند؛ هر فردی در مقام قضا قرار می‌گیرد، چه قاضی که تازه کار قضایی را به عنوان دادیار آغاز کرده یا به عنوان قاضی در دادگاه کیفری باشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد. زیرا مسوولیت فوق‌العاده حساس و سنگین است».

قائم مقام دادگستری کل استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: «من فکر می‌کنم که دادسرای انتظامی قضات به عنوان مرجعی که به رفتار و عملکرد قضات ما نظارت دارد، ضمانت اجراهایی که برای رعایت قانون آیین دادرسی در نظر گرفته را باید بسیار جدی بگیرد و به شدت اعمال کند و رعایت قانون آیین دادرسی برای قضات و در تمامی شرایط نظیر عادی و بحرانی الزامی است و قضات موظف هستند این قوانین و قواعد را که ضامن رعایت حقوق مردم و افراد است را مدنظر قرار دهند».

درخشان‌نیا، قانون حفظ حقوق شهروندی را قانونی دانست که برگرفته از آموزه‌های دینی و قوانین اسلامی است و تصریح کرد: «رعایت این قانون هم جنبه شرعی، قانونی و هم انسانی دارد برای همین رعایت آن ضرورت دارد و هیچ استثنایی برای آن قائل نشده، یعنی گفته نشده که در بعضی از دوره‌ها رعایت بشود و در بعضی از زمان‌ها رعایت نشود یا در فلان منطقه اعمال و در فلان منطقه رعایت نشود».

وی سپس ادامه داد: «نباید تصور کنیم که ما بین قضات در این زمینه نیز استثناء وجود دارد، نباید یک قاضی را استثناء کرد که او بتواند هر کاری را انجام دهد، اما بقیه قضات اگر یک تخلف کوچک را نمودند از آنها فورا دادسرای انتظامی تخلف بگیرد. دادسرای انتظامی با تمام تخلفات و کجروی‌ها مقابله نموده و جلوی آنها را می‌گیرد و این نه فقط برای تخلفات کوچک بلکه برای تمام موارد عمومیت دارد و اختصاص به هیچکس نخواهد داشت».

درخشان‌نیا، جایگاه قانونی دادستان یک شهر کوچک را با دادستان یک شهر بزرگ یکی دانست و متذکر شد: «به عنوان مثال دادستان عمومی و انقلاب تهران با دادستان شهرستان اسلامشهر و سایر شهرستان‌ها هیچ تفاوتی در مقابل قانون ندارند و باید موازین را رعایت کنند تا همه قضات احساس کنند که اگر کسی از قانون تخلف کند و باعث بی‌نظمی شود، قطعا با وی برخورد خواهد شد و اینطور نباید تصور شود که یکی در حاشیه امن قرار گرفته است».

وی خاطر نشان کرد: «ما دو سال پیش نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای سرکشی به همین بازداشتگاه غیرمجاز کهریزک رفتیم. متاسفانه با مواردی روبه‌رو شدیم که برای ما غیرقابل توجیه بود. از سازمان زندان‌ها استعلام کردیم آیا این بازداشتگاه‌ها زیر نظر آن سازمان است و در چارچوب بخشنامه ریاست قوه قضاییه فعالیت می‌کند که مدیر کل زندان‌های وقت استان به طور مکتوب گزارش داد، ما نظارتی بر این بازداشتگاه نداریم و همان موقع ما مراتب را به استحضار رییس کل دادگستری استان تهران و رییس هیات حفظ حقوق شهروندی رساندیم و ایشان مطابق با اختیارات قانونی خود و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه درخواست فوری مبنی بر تعطیل کردن این بازداشتگاه را کردند که باید قاعدتا این بازداشتگاه یا در چارچوب نظارت سازمان زندان‌ها و رعایت استانداردهای قانونی قرار گیرد یا بلافاصله تعطیل شود اما به دلایلی این کار صورت نگرفت و الان شاهد آن هستیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر مسائلی که آنجا رعایت نشده دستور تعطیلی آن را صادر نمودند و این امور برای نظام اسلامی ما هزینه‌های گزافی را به دنبال خواهد داشت».

وی افزود: «نظامی که برای آن، این همه خون‌های پاک جوانان به زمین ریخته شده و این همه درد که جانبازان عزیز ما دارند تحمل می‌کنند و این نظام که ثمره خون شهیدان از سال 1343 تا الان است، تماما جهت تحقق یک نظام اسلامی و تحقق قوانین و مقررات اسلام است و این آرزوی همه بوده و هست و نباید کوچک‌ترین تخلفی صورت بگیرد تا به این ارزش‌ها و اعتقادات کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد بشود و دشمن بتواند از آن سوء استفاده نماید و رعایت قانون و آیین دادرسی که تاکید فراوان بر روی آن دارم، توسط همه قضات و همکاران عزیز ما و نیروهای امنیتی و نظامی الزامی است که اگر این‌ها رعایت نشود حقوق من و شما هم مورد تعدی قرار می‌گیرد و فرزندان من و شما نیز در آینده ممکن است گرفتار آسیب‌هایی بشوند که ناشی از عدم رعایت این قوانین است».

قائم مقام دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از دادستان انتظامی قضات درخواست کرد: «هر قاضی که برخلاف قانون متهمی را به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده و با وجودی که قضات تکلیف دارند متهمان را در بازداشتگاه‌های قانونی تحت نظارت سازمان زندان‌ها معرفی کنند با آن‌ها طبق مقررات و قوانین برخورد کند و تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی که قوانین را رعایت نکردند، از طریق مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود تا افراد خود را ملزم به رعایت قانون ببیند؛ چرا که اگر فقط صرف تعطیلی این مراکز باشد و با متخلف برخوردی نشود به نحوی که هر فردی به خودش جرات بدهد علیرغم تذکر مقامات ذی‌صلاح خودسری نموده و راه خودش را برود دیگر امنیتی وجود نخواهد داشت».

درخشان‌نیا بی‌تفاوتی نسبت به تذکر دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعطیلی این مرکز غیرمجاز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «علت این است که یک عده خودشان را فراتر از قانون می‌بینند و دست به خودسری زنند و علی‌رغم گزارش‌ها به کار خود ادامه داده و متاسفانه امروز همه دچار مشکل شده‌اند».

در پایان این مراسم از زحمات عظیمی، تقدیر به عمل آمد و کاظمی به عنوان رییس جدید این حوزه قضایی ابلاغ قضایی خود را دریافت و رسما آغاز به کار کرد.