سرمقاله دنیای اقتصاد؛ فروش اجباری‌كالا؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز هشتم مرداد 88 آورده است:
تصور کنید برای خرید نان به یک نانوایی مراجعه کرده‌اید و فروشنده می‌گوید ... ... به این شرط نان می‌فروشم که حتما پنیرتان را از فروشنده‌ای که من می‌گویم و پنیری را که من تعیین می‌کنم، خریداری کنید. بدون تردید شگفت‌زده شده و می‌پرسید چرا چنین خواسته انحصارطلبانه‌ای از شما دارد. وقتی فروشنده نان بگوید چون من و فروشنده پنیر توافق کرده‌ایم که از یک پنیر خاص حمایت کنیم، تعجب شما چند برابر خواهد شد.
در صورتی که شما بدانید صدها فروشنده نان دیگر وجود دارند که چنین شرطی نمی‌گذارند، حتما به فروشنده دیگری مراجعه می‌کنید؛ اما اگر بدانید فقط 2 نان فروش دیگر وجود دارد، با اکراه و اجبار شاید تن به خواسته او بدهید و با نارضایتی، کالایی را که او می‌گوید خریداری کنید. این در حالی است که می‌دانید پنیر سفارش شده او را نمی‌شناسید و نمی‌دانید چه قیمتی دارد و با کدام کیفیت تولید می‌شود و این بر نارضایتی شما می‌افزاید.
شاید بگویید مگر چنین چیزی ممکن است. دقت در گفته‌های «مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران» (در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس) که گفته است: «طی موافقت‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه خواهد شد... طبق قراردادی که بسته می‌شود سیم‌کارت و گوشی همزمان در اختیار خریدار سیم‌کارت قرار می‌گیرد و هزینه گوشی در مراحل بعدی از وی اخذ خواهد شد...» موید این نکته است.
آیا یک شرکت مخابراتی تنها به این دلیل که فروشنده انحصاری است، می‌تواند با یک وزارتخانه دیگر قرارداد ببندد که کالایی را به خریدار سوم و بدون رضایت او بفروشند؟ این چگونه قراردادهایی است که در آنها نفر اصلی که همان خریدار است و می‌خواهد دسترنج خود را برای خرید یک کالا اختصاص دهد، کوچک‌ترین نقشی ندارد؟
فروش اجباری گوشی تلفن همراه همزمان با فروش سیم‌کارت بر پایه کدام قانون، مقررات و توجیه کارشناسی اعتبار دارد؟
احترام به مصرف‌کننده امروز حرف اول را در بازارهای پر از رقابت می‌زند و فروشندگان، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند که رضایت او را به دست آورند و عدول از این روش و ملزم کردن خریدار سیم‌کارت اپراتور سوم برای خرید اجباری گوشی تلفن با این اصل سازگار نیست. آزادی انتخاب برای خرید کالا، اصل خدشه‌ناپذیری است که نادیده گرفتن آن به هر دلیل و با هر توجیه، این آزادی را از شهروندان سلب می‌کند و موجب بی‌احترامی به آنها خواهد شد.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز هشتم مرداد 88 آورده است:تصور کنید برای خرید نان به یک نانوایی مراجعه کرده‌اید و فروشنده می‌گوید ... ... به این شرط نان می‌فروشم که حتما پنیرتان را از فروشنده‌ای که من می‌گویم و پنیری را که من تعیین می‌کنم، خریداری کنید. بدون تردید شگفت‌زده شده و می‌پرسید چرا چنین خواسته انحصارطلبانه‌ای از شما دارد. وقتی فروشنده نان بگوید چون من و فروشنده پنیر توافق کرده‌ایم که از یک پنیر خاص حمایت کنیم، تعجب شما چند برابر خواهد شد.
در صورتی که شما بدانید صدها فروشنده نان دیگر وجود دارند که چنین شرطی نمی‌گذارند، حتما به فروشنده دیگری مراجعه می‌کنید؛ اما اگر بدانید فقط 2 نان فروش دیگر وجود دارد، با اکراه و اجبار شاید تن به خواسته او بدهید و با نارضایتی، کالایی را که او می‌گوید خریداری کنید. این در حالی است که می‌دانید پنیر سفارش شده او را نمی‌شناسید و نمی‌دانید چه قیمتی دارد و با کدام کیفیت تولید می‌شود و این بر نارضایتی شما می‌افزاید.
شاید بگویید مگر چنین چیزی ممکن است. دقت در گفته‌های «مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران» (در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس) که گفته است: «طی موافقت‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه خواهد شد... طبق قراردادی که بسته می‌شود سیم‌کارت و گوشی همزمان در اختیار خریدار سیم‌کارت قرار می‌گیرد و هزینه گوشی در مراحل بعدی از وی اخذ خواهد شد...» موید این نکته است.
آیا یک شرکت مخابراتی تنها به این دلیل که فروشنده انحصاری است، می‌تواند با یک وزارتخانه دیگر قرارداد ببندد که کالایی را به خریدار سوم و بدون رضایت او بفروشند؟ این چگونه قراردادهایی است که در آنها نفر اصلی که همان خریدار است و می‌خواهد دسترنج خود را برای خرید یک کالا اختصاص دهد، کوچک‌ترین نقشی ندارد؟
فروش اجباری گوشی تلفن همراه همزمان با فروش سیم‌کارت بر پایه کدام قانون، مقررات و توجیه کارشناسی اعتبار دارد؟
احترام به مصرف‌کننده امروز حرف اول را در بازارهای پر از رقابت می‌زند و فروشندگان، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند که رضایت او را به دست آورند و عدول از این روش و ملزم کردن خریدار سیم‌کارت اپراتور سوم برای خرید اجباری گوشی تلفن با این اصل سازگار نیست. آزادی انتخاب برای خرید کالا، اصل خدشه‌ناپذیری است که نادیده گرفتن آن به هر دلیل و با هر توجیه، این آزادی را از شهروندان سلب می‌کند و موجب بی‌احترامی به آنها خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید