شامگاه جمعه ۲۵ خردادماه محمدباقر قالیباف، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، و دو نفر از مشاوران اقتصادی همراهش، میهمان برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه یک سیما بودند. در این نشست مجید شاکری و سید امیر سیاح به عنوان مشاوران محمدباقر قالیباف و حسین حسینزادهبحرینی، داود دانشجعفری و یحیی آلاسحاق در مقام کارشناسان سؤالکننده از این نامزد انتخابات ریاستجمهوری حضور داشتند. کمتر از چند دقیقه پس از پایان این برنامه بخشی از سخنان امیر سیاح، مشاور اقتصادی قالیباف و معاون فعلی وزیر اقتصاد، در این برنامه خبرساز شد و رسانهها تیتر زدند: «توهین عجیب مشاور قالیباف به کارمندان دولت». او در بخشی از سخنان خود در این میزگرد خطاب به کارمندان دولتی گفته بود: «تو اگر شعور داشتی و میتوانستی بیزینسپلن را بفهمی برای ۲۰ الی ۳۰ میلیون خودت را علاف نمیکردی و میرفتی برای خودت بیزینس و کاسبی راه میانداختی». چند ساعت بعد سیاح در فیلم دیگری که پس از این مناظره منتشر کرد، مدعی شد منظور او کارمندان دولت نبوده بلکه مدیران فاسد بوده است.
ادعای عجیب مشاور محمدباقر قالیباف در شرایطی منعکس شد که بسیاری از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی به فضای ناامن سرمایهگذاری در کشور، رانت و فساد، مقررات دستوپاگیر و امضاهای طلایی، نوسانات مدام نرخ ارز، تحریم و دهها مشکل ریز و درشت صاحبان کسبوکار اشاره کردند و خطاب به او نوشتند که مسئله شعور و عرضه نیست بلکه بستر سرمایهگذاری در کشور فراهم نیست.
سیاح که پیش از جریان تبلیغات انتخاباتی در مصاحبههای متعددی خودش را داعیهدار مبارزه با رانت و امضاهای طلایی نشان میداد، در شب میزگرد هم به این موضوع اشاره کرد. او داشتن تحریم داخلی را عاملی معرفی کرد که مانع سرمایهگذاری آسان در کشور و در اصل چوب لای چرخ تولید است. او گفت: «ما به همت قانونی که در مجلس قبل گذاشته شد که صدور مجوز را تسهیل کنیم، تسهیل صدور مجوز اواخر آن است، اما به پوسته سخت آن رسیده است. سه نوع مجوز، مجوز خانگی، مجوز صنفی و مجوز دستگاهی داریم. مجوز خانگی را تمام کردیم، شهید رئیسی تمام کردند، چون رانت در آن نیست آسان بود و تمام شد، مجوز صنفی سخت بود، امضای طلایی در آن بود، اما خود اتحادیههای صنفی کمک کردند. کمی سخت بود جنگ لازم داشت، اما تمام شد. همزمان از اوایل ۱۴۰۱ شروع به مجوزهای دستگاهی کردیم. شرایط مجوزها را بگویید استعلام را بگویید آسانها را دادند منظورم از آسان آنهایی بود که در آن رانت وجود نداشت مردم هم رفتند گرفتند، از ۴۲۰۰ کسبوکاری که وجود داشت ۸۰ درصد آن حل شده است، اما مجوزهایی که در آن رانت وجود دارد، مثل مجوز تجارت خارجی نیامدند برای آن جنگیدیم، اینها امضای طلایی است که مستحضرید میلیاردها در آن جابهجا میشود. خدا رحمت کند شهید رئیسی خیلی زحمت کشید. ادامه این کار شکستن این پوسته سخت مرد جنگی میخواهد. بدون جنگ نمیشود اگر این کار را تمام نکنیم، کل طرح شکست میخورد».
طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در مورد «خالص حساب سرمایه»، خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول ۱۴۰۲ به رکورد تاریخی منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. این یعنی در بازه زمانی مورد اشاره بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است، این رقم برای کشوری که در طول یک سال قریب به ۳۷ میلیارد دلار نفت و میعانات صادر میکند، فراتر از تحمل به نظر میرسد.
همزمان با این میزان از خروج سرمایه، شاخص فلاکت نیز در ۱۴ استان کشور افزایش یافته است. شاخص فلاکت براساس مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری محاسبه میشود. از آنجا که توزیع بیکاری و تورم در سطح کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد.
بررسیها نشان میدهد در میان استانهای کشور استان چهارمحالوبختیاری بیشترین نرخ فلاکت را در پاییز امسال داشته است و شاخص فلاکت در استان اصفهان ۶.۳ واحد نسبت به سال قبل بیشتر شده که بیشترین میزان افزایش فلاکت در بین استانهای کشور در این یک سال است. شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۱ در این استان برابر با ۵۲.۹ بود که در پاییز امسال به ۵۹.۲ واحد رسید. یزد، چهارمحالوبختیاری و قم دیگر استانهایی هستند که در این یک سال فلاکت آنها بیشتر شده و در نتیجه سطح رفاه مردم آنها کاهش یافته است. علاوه بر این، آمارهای دیگری هم وجود دارد که بر شکاف عمیق درآمدی میان مردم طبقات مختلف ایران صحه میگذارد. مثلا گزارش اکوایران نشان میدهد درحالیکه برخی بر قله ثروت خوش نشستهاند، بعضی دیگر دائما در دره فقر فرومیروند؛ در سال ۱۴۰۱ درآمد یک خانواده در فقیرترین استان کشور، پایینتر از نصف درآمد یک خانواده در ثروتمندترین استان بوده است. به عبارت دیگر در سال گذشته درآمد سرانه خانوار شهری در استان تهران ۱۲۵ درصد بیشتر از درآمد سرانه خانوار در استان خراسان شمالی برآورد شده است.
ناگفته نماند درحالیکه چنین وضعیتی بر اقتصاد کشور حاکم است، شاخص ادراک فساد اداری هم رو به افزایش است. طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بینالملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال قبل یک امتیاز کاهش یافته است. گفتنی است امتیاز ایران در این شاخص، ضعیفترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
شاخص ادراک از فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شد. ناگفته نماند که شاخص CPI فساد را اندازه نمیگیرد، چراکه فساد پدیدهای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازهگیری نیست. شاخص CPI صرفا ادراک عمومی از فساد را اندازهگیری میکند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن.
بررسی همین چند شاخص نشان میدهد که برخی مشاوران اقتصادی آقای قالیباف تا چه اندازه چشم روی واقعیات موجود بستهاند و مشکلات موجود سر راه اشتغال کشور را به شعور و عرضه افراد تقلیل دادهاند. این در حالی است که گزارشهای آماری موجود حاکی از فرار گسترده سرمایه، کاهش همزمان قدرت خرید افراد و بیکاری توأمان و درک عمومی از فساد دستگاههای اداری است که میتواند فضای اشتغال را دچار گرفتاریهای متعدد و رانت و امتیاز کند. علاوه بر این مسائل باید گرفتاریهای تحریم را به مشکلات عدیده فضای کسبوکار کشور اضافه کرد.
میزان درک مشاور محمدباقر قالیباف از بازار کار کشور و فضای تولید در شرایطی است که این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، پیش از این و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۶ ادعا کرده بود که میخواهد صدای ۹۶ درصدیها باشد. یعنی همان مردمی که به تعبیر او مقابل سرمایهسالاران قرار دارند؛ همان کسانی که به قول خودش پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و بهراحتی میتوانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتبا گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند، اما آیا کسانی که مشاور او ادعا میکند نباید علاف ۲۰، ۳۰ میلیون تومان حقوق باشند تنها با بیزینسپلن میتوانند در این بستر اقتصادی رشد کنند یا آنچه که موجب انباشت ثروت در دست عدهای معدود شده، رانتها و امتیارات ویژه بوده است؟
در تیر ماه سال ۱۴۰۰ مجله معتبر «فوربس» گزارش داد که اکنون در ایران، حدود ۲۵۰ هزار نفر با ثروت بالاتر از یک میلیون دلار زندگی میکنند و به این ترتیب، ایران چهاردهمین کشور جهان از منظر تعداد میلیونرهاست و در خاورمیانه هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که همزمان، حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران زیر «خط فقر رسمی» و حدود ۳۰ درصد هم زیر «خط فقر مطلق» زندگی میکنند. این یعنی حدود ۲۵ میلیون ایرانی، تفاوتی با شهروندان «آنگولا» یا «بورکینافاسو» ندارند. بر اساس گزارش این مجله، در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد ابرثروتمندان (high net worth individuals یا HNWIs) در ایران، ۲۱.۶ درصد رشد کرده و این در حالی است که متوسط رشد تعداد این گروه از ثروتمندان در جهان در همین بازه زمانی، تنها ۶.۳ درصد بوده است. به نوشته این مجله در واقع، ایران حالا یک طبقه بسیار کوچک از «ابرثروتمندان» دارد و یک طبقه بسیار بزرگ از «فقرای مطلق». این گزارش در ادامه اشاره کرده است که این ثروتمندان غالب ثروت خود را از رشد انفجاری بورس به دست آوردهاند که بازدهای دهها برابر بورسهای بزرگ جهان از جمله بورس آمریکا داشته است و آن را ناشی از رانت اطلاعاتی میخواند و منبع دیگر ثروت این افراد استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان و رایانهای است که رانت انرژی را در اختیار بخشی دیگر گذاشته است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ادبیات نامناسب مشاور اقتصادی قالیباف، به «شرق» میگوید: «این یک حرف مذبوحانه است. حتی در شرایط اقتصادی کاملا عادی بخش قابل توجهی از مردم بیزینسمن نیستند و روحیه این کار را ندارد. افراد متفاوت هستند، برخی روحیه ریسکپذیری ندارند و به فعالیتهایی روی میآورند که دستمزد دائم و ثابت داشته باشد. برخی هم روحیه ریسکپذیرتری دارند و به سمت بیزینس میروند، این طبیعت هر اقتصادی است که هر دو گروه را داشته باشد. در شرایط خاص ایران که راهاندازی کسبوکار بسیار بسیار پرریسکتر از شرایط عادی است. چون ما هم بیثباتی داخلی و هم تنشهای خارجی داریم، بدتر هم میشود. در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از افرادی هم که کسبوکار موفقی راهاندازی کردهاند، از طریق روابط موفق شدهاند رانتهایی دریافت کنند و با اتکا به این رانتها مسیر را هموار کنند».
او ادامه میدهد: «نکته این است که در شرایطی که همین آقایان ایجادش کردهاند حالا دیگر تعداد زیادی از مردم حتی موفق نمیشوند جایی استخدام شوند و کار کنند و این موضوع توهین ایشان را بسیار نابخشودنیتر میکند. اقتصاد را به جایی رساندند که افراد حتی نتوانند استخدام شوند، چه برسد به اینکه بخواهند کسبوکاری راهاندازی کنند، شرایطی را ساختند که حتی افرادی که روحیهاش را دارند هم نمیتوانند سراغ ایجاد کسبوکار بروند تا بقیه را هم استخدام کنند. حالا خود آنان باید پاسخگو باشند نه طلبکار! خود همین فردی که نزدیک به قدرت محسوب میشود هم باید پاسخ بدهد. نه تنها توهین به مردم شده که حتی اگر با ادبیات بهتری هم این حرف گفته میشد، نشان میداد چه مقدار این افراد از ساختار اقتصاد کشور و فضای مدیریتی و بوروکراسی کشور اطلاعات کمی دارند. من متأسفم که چنین فردی به عنوان یک بازوی کارشناسی در کنار یک نامزد انتخابات قرار گرفته است». افقه معتقد است آنچه گفته شده این یک نگاه غیرکارشناسانه هم نیست بلکه تماما ناشی از جهل به فضای کسبوکار کشور است. او میگوید: «جالب است که بسیاری از مدیران دولتی در سالهای گذشته با استفاده از رانت و امتیازات خود عضو هیئت مدیره دهها شرکت و هلدینگ اقتصادی بودهاند و این موضوع به دلیل عرضه و شعور آنها نبوده است و آنها وقتی حس کردند موفق هستند مابقی را ناموفق و بیعرضه تلقی میکنند. در صحبتهای ایشان هم تناقض دیده میشد و هم فقدان شدید شناخت.
ضمن اینکه باید این را هم در نظر گرفت که کسی که قرار است رئیسجمهور باشد باید بر کل کشور اشراف داشته باشد در حالی که ظاهرا ایشان فقط محیط اطراف خودش در تهران را مدنظر داشت. مشکلات اقتصادی راهاندازی یک کسبوکار در مناطق دیگر از تهران هم سختتر و سنگینتر است، آن هم به دلیل بیتدبیری دقیقا همین آقایان که سالها مدیریت و تصمیمگیریهای مهم کشور را بر عهده داشتهاند و عاملان شرایط فعلی هستند. حالا طلبکار هم شدهاند که چرا رانت و امضاهای طلایی وجود دارد و چرا راهاندازی کسبوکار سخت است؟ خودشان عامل موانع کسبوکار بودهاند و حالا خودشان هم کسانی که نتوانستهاند کسبوکار راه بیندازند را بیعرضه تلقی میکنند».