سند ملی موسیقی ایران که ۱۷ سفندماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شده بود، روز گذشته با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد رونمایی شد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در ابتدای این مراسم- که روز گذشته برگزار شد- درباره حل شدن ابهاماتی که پیش از این در خط‌مشی‌های کلی و کلان و اسناد بالادستی این حوزه وجود داشت، گفت: «مهم‌ترین نقدی که در گفتگو‌های همه اصحاب این حوزه هنری مشترک بود، این بود که به‌لحاظ قانونی، خط‌مشی‌های کلی و کلان و اسناد بالادستی این حوزه دچار ابهامات متعددی است که باید حل شود و نباید با رفت‌وآمد افراد، شرایط این حوزه‌ها تغییر یابد و باید قانونمندی را در این حوزه حاکم کنیم. بر همین اساس روی سند موسیقی کار کرده‌ایم، البته نه اینکه در دوره‌های قبل برای تدوین این اسناد کار نشده بود؛ در موسیقی، سینما، تئاتر و هنر‌های تجسمی بار‌ها کار‌هایی انجام شده بود، اما به‌دلیل ایراد، ابهامات و فرآیند دشواری که در مسیر بعضی از این‌ها ایجاد شده بود، هیچ‌گاه هیچ یک از این‌ها به نتیجه نرسیده بود.»
موضوع مهمی که اسماعیلی در این مراسم به آن اشاره کرد درباره تصمیم‌گیری‌ها برای صدور مجوز‌های موسیقی بود. او با تاکید بر این موضوع که هیچ مرجعی جز وزارت ارشاد حق صدور مجوز موسیقی ندارد، گفت: «دقیقا در ایامی این سند ابلاغ شد که حواشی‌ای در حوزه موسیقی ایجاد شده بود. در سند ملی موسیقی به‌تصریح آمده مسئول تشخیص و صدور مجوز برای برنامه‌های موسیقی وزارت فرهنگ است. متعاقب این کار شورای امنیت کشور نامه‌ای را به شورا‌های تامین استان‌ها ارسال و اعلام کرد از این به بعد هیچ مرجعی جز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ورود به موضوع صدور مجوز برنامه‌های موسیقی را ندارد. موضوع دیگری که وزیر ارشاد در این مراسم به آن اشاره کرد اجرا‌هایی بود که قرار است در بنیاد رودکی و تالار وحدت روی صحنه بروند. براساس اعلام او از این پس دو مکان نامبرده صرفا به اجرای موسیقی‌های سنتی اختصاص می‌یابد.»
یکی از موضوعاتی که در سند ملی موسیقی به آن توجه شده، شفاف کردن وظایف متولیان حوزه موسیقی است. براساس قانون، این شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که در حوزه کلان در مورد موسیقی تصمیم می‌گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه نظارت بر سیاستگذاری‌های کلان و همچنین اجرا کردن قوانین موجود، کارایی‌اش را نشان می‌دهد. وزیر ارشاد در مراسم رونمایی صراحتا اعلام می‌کند براساس سند ملی موسیقی تنها وزارت ارشاد است که مرجعیت صدور مجوز برای موسیقی را دارد.
این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سند ملی موسیقی مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های گذشته مشخص نبودن مرجع اصلی صدور مجوز با موانع زیادی رو‌به‌رو شده بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برگزاری کنسرت‌های موسیقی محسوب می‌شود.
سال گذشته کنسرت‌های زیادی تحت مشخص نبودن یک مرجع لغو شدند. از لغو چندین‌باره کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان گرفته تا لغو چند کنسرت در استان بوشهر. البته موضوع لغو کنسرت‌ها تنها به سال گذشته برنمی‌گردد. در یکی از گزارش‌هایی که در «فرهیختگان» با عنوان «خطر قدرت گرفتن فراقانونی‌ها» درباره این موضوع نوشتیم، به آماری رسیدیم که نشان می‌داد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، تعداد ۲۲ کنسرت لغوشده که دلیل لغو ۱۰ کنسرت نامشخص است.
