آفتاب‌‌نیوز : قرارداد کرسنت این روز‌ها تبدیل به موضوعی مورد توجه در بحث‌های نامزد‌های ریاست جمهوری شده است. در راستای صحبت‌های سعید جلیلی و علیرضا زاکانی، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، توضیحاتی ارائه کرده است. اما موضوع این قرارداد چیست؟
قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی سلمان را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در مناظره چهارم انتخاباتی ادعا کرد که در پرونده کرسنت، فساد صورت گرفته است. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.
از سوی دیگر زنگنه ادعا می‌کند که بنا بر سندی که در دست دارد، سعید جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، تصمیمی گرفته که همه‌چیز را نابود کرده و در محکومیت ایران در پرونده کرسنت نقش اصلی را ایفا کرده است.
یک کارشناس انرژی در گفتوگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: قیمت گاز در زمان انعقاد قرارداد همان نرخی بود که در قرارداد ذکر شد. اگر اکنون قیمت گاز در بازار اروپا، ۱۰ دلار در هر میلیون لیتر است، آن زمان حدود ۴۰-۵۰ سنت در هر میلیون لیتر بود. یعنی قیمتی که در قرارداد ذکر شد، با توجه به قیمت منطقه و صادراتی که قطر داشت، بسته شد و پایین‌تر از قیمت صادرات قطر به امارات نبود.
مرتضی بهروزی‌فرد تشریح کرد: ایران گازی را تولید کرد که قابلیت جمع‌آوری و استفاده از آن وجود نداشت و بدین جهت سوزانده می‌شد. این گاز قرار بود که به قیمت روز آن زمان، با همان قیمت گاز صادراتی قطر، به یک شرکت اماراتی داده شود.
او در ادامه در رابطه با ادعای فساد مطرح‌شده عنوان کرد که اطلاعی در رابطه با رد و بدل شدن رشوه و رخ دادن فساد در جریان این قرارداد ندارد. اما در این بین قراردادی بسته شد که اولا قیمت آن متناسب با شرایط روز بود و دوما قرار بود گازی که از مدت‌ها قبل سوزانده می‌شد و همچنان برنامه بر سوزاندن آن وجود داشت، به امارات صادر شود و ارزآوری نیز در جریان این قرارداد اتفاق بیفتد. حال نه تنها در این مدت این گاز همچنان سوزانده شد، بلکه به دلیل ماهیت آن که گازی ترش است سولفور بالایی دارد، به شدت آلاینده بوده و به افزایش آلودگی نیز دامن زده است. اکسید سولفور با ترکیب شدن با رطوبت، می‌تواند تبدیل به اسید سولفوریک شود که به شدت مخرب محیط‌زیست است.
نکته دیگری که این کارشناس انرژی به آن اشاره کرد بحث پای‌بندی به قرارداد است. به گفته او شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت که این قرارداد را اجرا نکردند، موضع درستی اتخاذ نکردند. حتی اگر قیمت ذکرشده در قرارداد پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای عنوان می‌شد، ایران باید صادرات را شروع می‌کرد و در زمان‌هایی که قرار بود مجددا در رابطه با قرارداد بحث شود، به مذاکره در رابطه با تعدیل قیمت می‌پرداخت. علنا قرارداد اجرا نشد و ایران به تعهداتش عمل نکرد و در این بین این گاز همچنان سوزانده شد. هم‌چنین حدود ۳۰۰-۴۰۰ میلیون دلار به دلیل احداث خط لوله به امارات هزینه شد که در نهایت به دلیل به سرانجام نرسیدن قرارداد، علنا این خط لوله از بین رفت و ایران ضرر ۳۰۰-۴۰۰ میلیون دلاری را متحمل شد. از سوی دیگر علنا ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار خسارت شده است.
آن‌طور که بهروزی‌فرد در این رابطه بیان کرد، این موضوع از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح بوده و سوال اساسی این است که اگر فسادی رخ داده، چرا تا کنون بررسی نشده و اگر فسادی رخ نداده چرا این مسئله هنوز مطرح است؟ دو طرف همدیگر را محکوم می‌کنند در صورتی که سیستم قضایی کشور باید قاطعانه این موضوع را بررسی می‌کرد که هم این پرونده مختومه می‌شد. از سوی دیگر بررسی این موضوع برای آینده تجربه می‌شد که این خطا مجددا تکرار نشود.
در پایان این کارشناس انرژی ادامه داد که این در شان وزارت نفت و دولت جمهوری اسلامی ایران نبود که قراردادی را در حوزه بین‌الملل منعقد کند و به آن پای‌بند نباشد. عمل نکردن به قرارداد بدون توجیه منطقی و در چارچوب قرارداد، تبعات دارد. حتی عمل نکردن به یک قرارداد ساده نیز تبعات دارد، حال آقایان می‌خواهند زیر میز بزنند و بازی را برهم بزنند تا بهانه‌ای برای فسخ قرارداد به دست آورند. آن هم از این طریق که بخواهند کل شرکت ملی نفت را احضار و بازخواست کنند که رشوه گرفته‌اند. این موضوع اصلا در شان کشور، شرکت ملی نفت و وزارت نفت نیست و نخواهد بود.
صفر تا صد ماجرای قرارداد گازی کرسنت
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
علی کاردر در گفتوگو با ایلنا، در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، اظهار داشت: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قراردادهای معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.
امکان افزایش قیمت گاز در قرارداد پیش‌بینی شده بود
وی افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد اما پیش‌بینی‌هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش‌بینی شده بود، بعبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغیبر بود که البته این موضوع استثنا بود زیرا معمولا در قراردادها فقط قیمت قابل تغییر است تغییر فرمول خیلی کمتر در قراردادها گنجانده می‌شود، اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود.
چرا قرارداد را بهم زدند؟
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم بزنند، مسائلی را مطرح می کردند ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم مقام وزیر وقت نفت که بعدها بعنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس‌جمهور وقت( احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم زدند.
نقطه سیاهی وجود نداشت
وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات مدیره و وزیر نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسی کردند؛ نقطه سیاهی وجود نداشت فرض کنیم فساد هم بود اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید براحتی تعهدات را بهم بزنیم؛ اما ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد؛ رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است.
گاز سلمان ۳ برابر گاز پارس‌جنوبی ترش بود
کاردر تصریح کرد: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می‌شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳ برابر گاز تولیدی در پارس‌جنوبی بوده است بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسئولیت مدیر عاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس جنوبی منتقل می‌شد که توسط مدیران مربوطه در پارس‌جنوبی مورد انتقاد قرار می‌گرفت که این گاز پالایشگاه‌ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می‌آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود.
چرا قیمت گاز قرارداد کرسنت را با ترکیه مقایسه می‌کنید؟
وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت اما نمی‌دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت‌های ترکیه مقایسه می‌کردند گاز صادراتی به ترکیه شیرین و هزاران کیلومتر را باید طی کند تا به این کشور برسد موضوع دیگر اینکه ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند باید فرق داشته باشد.
کاردر گفت: اکنون گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبی برداشت می کند امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می‌شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می‌کند.
نیت آقای جلیلی و زاکانی را در کرسنت نمی‌دانم
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.
چرا نتوانستند قرارداد بهتری منعقد کنند؟
این مقام مسئول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند و سفرهای متعددی به دبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند ما هم خوشحال می‌شدیم که می‌توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان این‌بود پرونده را با عنوان فساد بهم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند.
لطمه به منافع ملی
وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶ هزار صفحه‌ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده‌ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مسئله براحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.
