نقدی به مواضع نامزد‌های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی

محسن بهاروند، سفیر پیشین ایران در لندن در یادداشتی برای جماران نوشت: من به عنوان یک کارشناس روابط خارجی مناظره کاندیدا‌های ریاست جمهوری در مورد سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی و تحریم‌ها را با دقت و علاقه گوش کردم. خیلی مشتاق بودم که یکی از کاندیدا‌های محترم سخن جدیدی مطرح کند متاسفانه سخنی گفته نشد که امیدوار کننده باشد. شاید وقت اندکی در اختیار آنان بود و شاید درک درست کارشناسانه‌ای از این موضوعات وجود ندارد. این احتمال هم هست که برخی ملاحظه کاری می‌کنند و نمی‌خواهند واقعیات را طرح کنند.

از روز جمعه که رئیس جمهور محترم بر کرسی ریاست می‌رسد نه صدای ما به گوش او خواهد رسید و نه او وقت دارد به صدای ما گوش کند. فقط امیدواریم که بعد از این بتوانند با درک درست قضیه راه حلی برای برداشتن گامی موثر در رفع مشکلات اقتصادی مردم بردارند. اما یکبار دیگر این مباحث را مرور کنیم: خلاصه بحث‌هایی که بنده ناظرآن بودم این برداشت را ایجاد می‌کند که کاندیدا‌های محترم اکثرا هنوز در چارچوب اقتصاد دولتی می‌اندیشند. آن‌ها دولت را کاملا متصدی اقتصاد می‌دانند و طرح‌هایی را به صورت کلی بیان می‌کنند که انگار دولت فعال مایشا در اقتصاد است. آن‌ها به فروش نفت فکر می‌کنند و هر کدام افتخار می‌کنند که توانسته اند نفت بیشتری بفروشند. تقریبا هیچ یک از کاندیدا‌های محترم از نقش بخش خصوصی در تجارت خارجی سخنی به میان نیاوردند. چون در ذهن هنوز دولت است که فعال اصلی در این زمینه است. در حالیکه تجارت خارجی جهان و تبادلات بانکی و بیمه در دست بخش خصوصی است.

تجارت دولت با دولت دهه هاست که منسوخ شده است. دولت‌ها در تجارت بین الملل تصدی گری ندارند. تجارت ایران و جهان سال‌ها است که از نفت و خام فروشی عبور کرده است. فروش نفت خام بیش از آنکه کمک به معیشت مردم باشد دست دولت‌های متمرکز را پر می‌کند و مردم هم در قبال این درآمد ممکن است به حداقلی به عنوان دستمزد و مانند این دست یابند اصولا این تجارت امروزه کمکی به مردم و حتی کمکی به توسعه نمی‌کند. حجم سرمایه و سرریز سرمایه بخش خصوصی در جهان هزاران برابر آن چیزی است که می‌تواند از قبل روابط خارجی نصیب یک ملت شود بشرط آنکه دولت تصدی گری را کنار گذاشته و موفق شود اقتصاد کشور خود را با اقتصاد جهانی ادغام و کشور خود را به حلقه‌ای از زنجیره تولید و خدمات جهانی تبدیل کند.

 اما تحریم، عدم مدیریت صحیح اختلافات بین المللی، تنش دائمی، امنیتی سازی، عدم قابلیت پیش بینی آینده یک بازار، سیاست‌های متناقض و غیر قابل پیش بینی بودن، بی ثباتی، عدم شفافیت، عدم رعایت عرف و قانون بین المللی مانع از ادغام در زنجیره تولید جهانی است که تنها یک دولت جامع نگر می‌تواند جایگاه یک کشور را در بین کشور‌های دیگر تثبیت کند.

 تحریم یک مانع ساده نیست که به آسانی قابل عبور باشد. تحریم‌های اقتصادی پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین اختراع بین المللی بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سیاست بین المللی است. تحریم مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و روانی است که مانع برخورداری یک کشور از منافع اقتصادی بین المللی است.

 بحث رفع تحریم موضوع مذاکره با آمریکا یا مصادیقی مانند برجام، fatf یا این موارد نیست. رفع تحریم مجموعه اقداماتی است که باعث می‌شود موانع حقوقی، سیاسی و روانی تعامل با جامعه بین المللی از رخ یک کشور زدوده شود تا بنگاه‌های اقتصادی، مالی و پولی خارجی بتوانند با خیالی راحت با بنگاه‌های یک کشور مراوده و معامله داشته باشند.

تأثیر و اهمیت تحریم صرفا برگرفته از قدرت آمریکا نیست. بلکه قدرت تحریم محصول نظام بین المللی است که دارای نظم عرفی و قانونی است. این سیستم دارای قواعد و سلسله مراتبی است که کشور‌ها منافع خود را در چارچوب مقررات و خواسته‌های آن تنظیم می‌کنند در غیر اینصورت رفتار آن‌ها یک رفتار ضد سیستم و ضد نظم تلقی می‌شود؛ لذا رفع تحریم به معنای ایجاد رابطه با آمریکا نیست بلکه به معنای برداشتن موانع ورود یک کشور به جمع اعضای جامعه بین المللی است. مبنای این نظام عدالت نیست بلکه قدرت است. قدرتمندترین اعضای جامعه بین المللی حافظان نظم و قانون آن هستند و جایگاه این اعضا بر اساس قدرت آن‌ها نهادینه شده و توسط قریب به اتفاق اعضای آن پذیرفته شده است. در این سیستم منافع ملی کشور‌ها فدای نظام جمعی نمی‌گردد هر یک از اعضای جامعه بین المللی با رعایت چارچوب و نظم سیستمی سعی می‌کنند حداکثر منافع را تامین کنند.

نظام بین الملل میزانی از رفتار‌های مخالف و حتی نابهنجار اعضای خود بر اساس قدرت آن‌ها را تحمل می‌کند، ولی اگر یک یا چند عضو به درستی یا به غلط به عنوان تهدید برای نظم و چارچوب‌های آن معرفی شوند آنگاه بتدریج اکثریت اعضا، زیر مجموعه آن‌ها و بتدریج بخش خصوصی، بانک‌ها و حتی اکثریت مطبوعات و کسانی که از آن‌ها انتظار رفتار منصفانه می‌رود مانند روشنفکران و نویسندگان نیز از عضو انگشت نما دوری کرده و حاضر به همکاری با آن نخواهند شد.

 پس در چنین سیستمی اصولا دور زدن کامل تحریم ممکن نیست. در مواقعی که به صورت موردی می‌توان تحریم را دور زد یا باید آنقدر در قیمت کالای خود تخفیف قائل شویم که طرف مقابل تشویق شود اندکی از اصول و تعهدات خود نسبت به نظام بین الملل عدول کند یا سعی کند با شرایط بسیار دشواری مجوز‌های محدودی از همان نظام بین الملل برای تجارت با ما را کسب نماید. در هر صورت روش‌های دور زدن روش‌هایی محدود و معدود هستند و به هیچ وجه نمی‌توانند جایگزین تجارت بین الملل عادی و جایگاه شایسته یک کشور و یک ملت گردد.

از طرف دیگر برطرف کردن تحریم نیز کار دشواری است و با پذیرش چند توافق یا سپردن تعهدات حقوقی معدودی نیست. یک کشور نیاز دارد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در پیش گیرد به نحوی که موانع حقوقی، سیاسی و روانی اعتماد مجدد جامعه بین المللی را نسبت بخود جلب نماید. بصورت طبیعی نمی‌توان با همه اعضای جامعه بین المللی توافق کرد. اکثریت اعضای جامعه بین المللی تابع و دنباله رو قدرتمندترین اعضای این جامعه هستند. این اعضا همان اعضایی هستند که حفظ نظم بین المللی هم بصورت قانونی و عرفی به آن‌ها سپرده شده است.

هر چه قدرت یک کشور، خودباوری، مشروعیت داخلی، پشتیبانی مردم و اجماع داخلی و مهارت دیپلماتیک یک کشور قوی‌تر باشد هزینه‌های او در تعامل با قدرت‌های جهانی نیز کمتر خواهد بود. در نتیجه این دولت نیست که با تصدی خود می‌تواند تجارت بین المللی را افزایش دهد و در معیشت مردم خود تاثیر گذار باشد بلکه دولت در تعاملات خود با جامعه بین المللی در واقع بستر و زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی او بتوانند در تعامل و تبادل با بازار کالا، سرمایه، تکنولوژی و خدمات جهانی از مواهب تبادلات بین المللی منتفع گشته و رونق اقتصادی ایجاد کنند.

تعامل با جامعه بین المللی با چشم بسته زیانبار است. عدم تعامل و انزوای یک کشور نیز در جهانی که بصورت بی سابقه‌ای در هم تنیده است باعث عقب ماندگی کشور در چرخه تولید جهانی است و باعث افزایش فلاکت خواهد شد. روش درست آن است که تعامل با جامعه بین المللی ابزاری برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود. مکانیسم‌ها و تعاملات بین المللی ارباب نیستند بلکه ابزار هستند.

باید امیدوار بود که هر یک از کاندیدا‌های محترم که بر کرسی ریاست جمهوری خواهند نشست اهمیت روابط خارجی و تاثیر آن بر معیشت مردم را درک کنند همچنین شناخت کافی از اهمیت تحریم و نقش مخرب آن بر اقتصاد کشور‌ها داشته باشند. سپس با درک این نکات سیاست‌هایی تدوین نمایند که اجماع داخلی نهاد‌های تصمیم گیر کشور را جلب نماید تا روابط خارجی بتواند در بهبود وضعیت مردم موثر باشد.

در هر صورت روابط خارجی یک کشور را در مقطع زمانی فعلی به هیچوجه نمی‌توان کم اهمیت شمرد یا آن را یک امر فانتزی و جانبی تلقی کرد. سیاست خارجی و دیپلماسی مقولاتی بسیار جدی و تخصصی محسوب می‌شوند که به توجه و جدیت بیشتری در دولت‌های ما نیاز دارند.