خانه دارشدن غیرممکن شد
اینکه چرا طی سالیان گذشته اقدام جدی برای نرسیدن به این وضعیت بحرانی صورت نگرفته جای بحثی جداگانه دارد که با تفاوت آرا در میان مدیران دوره‌های مختلف به نظر راه به جایی نمی‌برد و یا چرایی وقوع این عوامل از قبیل به کارگیری افراد غیرکارشناس، لایه‌های پنهانی رانت و بحث بودجه.
در این گزارش نگاهی به بازار مسکن در ایران و وضعیت فعلی آن می‌اندازیم که با تورم افسارگسیخته چه شرایطی را برای زیست مردم ایران رقم زده است.
سیاست برزمین مانده نوسازی بافت فرسوده
در صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی اشاراتی به تجربه مسکن مهر و مسکن ملی شده که از قضا و البته با توجه به آن چه در زندگی مردم ملموس است آنچنان که باید موفق نبوده‌اند.
وعده‌های نشدنی.
اما از میان وعده‌های اقتصادی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از وعده‌ها قابل تامل و از جنس نشدن است!
این وعده‌های مسکنی در حالی داده می‌شود که شاهد عقب ماندگی قابل توجه وعده دولت سیزدهم در اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» هستیم به‌طوری‌که اجرای این طرح تنها در مرحله تامین زمین برای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باقی ماند.
در این باره محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم و نماینده مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در مجلس برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، گفته: درباره حوزه مسکن قانون جهش تولید مسکن وجود دارد و مبنای تمام برنامه‌های ساخت مسکن باید همین قانون باشد و هر رئیس‌جمهوری که بر سرکار بیاید باید این قانون را به اجرا برساند؛ به غیر از قانون جهش تولید مسکن هیچ برنامه و وعده در حوزه اعتبار ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک برنامه کاملی است و تمام جوانب ساخت و تامین مالی در این قانون دیده شده است، گفته: همین وعده‌ها وقتی در مراحل بررسی قرار بگیرند امکان این را دارند که پیشرفت جهش تولید مسکن را کُند کنند از این رو در بخش مسکن مبنا فقط اجرای قانون است.
انتخابات و وضعیت بحرانی
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که عده بسیاری منتظر پایان انتخابات برای خرید و فروش هستند. بررسی‌های میدانی از این حکایت دارند که انتخابات وضعیت قفل شدگی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
بازار مسکن، سال ۱۴۰۲ را در حالی سپری کرد که رکود نقش اصلی را در آن داشت. گزارش بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۳ نیز نشانگر ادامه این رکود بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها در این بازار افزایشی است. درصورتی‌که پس از انتخابات نیز این رکود در عین افزایش قیمت پابرجا بماند، خطر رکود تورمی بازار را تهدید می‌کند.
تجارت نیوز با گزارشی تحت عنوان مسکن در آغوش تورم، نوشت: در حال حاضر بودجه موردنیاز برای خرید یک واحد مسکونی حدود ۶۰ مترمربعی در مناطق پایین شهر به عنوان کف قیمت بازار مسکن تهران با توجه به سطح قیمت‌های پیشنهادی باید بالای ۲ میلیارد و نزدیک به ۳ میلیارد تومان باشد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در حال حاضر «تقاضای مصرفی» تقریبا وجود ندارد و از طرف دیگر بودجه تقاضای سرمایه‌ای نیز توان خرید چنین آپارتمان‌هایی را ندارد و این نامعادله به کاهش تورم مسکن در برخی مناطق و کاهش قیمت قطعی در برخی معاملات منجر شده است.
خانه دارشدن به حساب حذف همه هزینه‌ها به ۷۰ سال رسیده!
به این ترتیب، برآیند سه نیروی انتخابات، نقدینگی و قیمت، به عنوان سرعت گیر تورم مسکن در این دوره از معاملات ملک عمل کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، اردیبهشت امسال قیمت مسکن نزدیک به ۴درصد افزایش پیدا کرد، اما تصویر بازار مسکن خرداد بر اساس تحقیق میدانی از مناطق مختلف و محلات منتخب نشان می‌دهد، معاملاتی که در خرداد انجام شده، با قیمت‌های کمتر از اردیبهشت بوده است.
براساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که نشان دهنده نرخ تورم در خردادماه است، در بازه زمانی ماهانه، قیمت مسکن با یک رشد ۲.۳ درصدی مواجه شده است و بازار اجاره نیز در همین بازه با یک رشد تورمی برابر ۲.۲ درصد روبه‌رو بوده است. همچنین، نرخ تورم سالانه مسکن نیز به میزان ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
استاندارد جهانی می‌گوید که خانوار‌ها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آن‌ها تامین شود، اما در حال حاضر ایرانی‌ها به‌ویژه در کلانشهر‌ها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تامین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند. آمار‌های رسمی نیز بیانگر آن است که نسبت حداقل دستمزد به متوسط قیمت مسکن هر روز شکاف بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که احتمال خرید مسکن برای اغلب خانوار‌ها با تکیه بر درآمد ماهانه عملا غیرممکن است.
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، یک خانه ۷۰ متری در تهران طی فروردین ۱۳۹۶ معادل ۳۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشته و همان‌طور که بیان شد، پایه حقوق در این سال ۹۳۰ هزار تومان بوده است؛ بنابراین خانوار‌ها با پس‌انداز کامل پایه حقوق خود طی حدود ۲۷ سال می‌توانستند در تهران صاحب خانه شوند. این در حالی‌ست که اکنون قیمت همان آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود پنج میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان رسیده است. از آنجا که پایه حقوق نیز در سال ۱۴۰۳ معادل هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان اعلام شده، خانوار‌ها باید ۶۶ سال، پایه حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند، خانه‌ای با متراژ متوسط در تهران بخرند. البته با توجه به تورم صعودی مسکن و رشد چشمگیر آن طی سال‌های اخیر، به احتمال زیاد این عدد هر روز با افزایش مواجه خواهد بود.
سقفی که سقف نشد.
اما در این شرایط با توجه به جامعه اوضاع مستاجران با توجه به شروع فصل جابه‌جایی و این بازار آشفته بسیار بغرنج است. قیمت اجاره‌ای که گویی هیچ ضابطه‌ای در تعیین آن نیست؛ و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از احتمال تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن تهران در جلسه شورای‌عالی مسکن خبر داد.
سقفی که هیچ وقت رعایت نشد
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که ماهانه بخش زیادی از این واحد‌ها تحویل متقاضیان واجد شرایط می‌شود، اظهار کرد: امروز قرار است ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد مسکونی افتتاح و بیش از ۵۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شود.
وی توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی هزینه زمین است که در این طرح به‌شکل اجاره ۹۹ ساله به مردم واگذار می‌شود. در افتتاح‌ها و واگذاری‌های امروز ۶ تیرماه تقریباً تمامی استان‌ها بجز استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افتتاح‌های آن‌ها انجام شد، مشمول هستند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سقف اجاره‌بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی کنار ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستأجران و هم موجران رعایت شود.
نوروزی اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دولت مکلف شده است در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای‌عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
