دانمارک عجیب‌ترین قانون مالیاتی جهان را تصویب کرد!
مالیات به مبلغی گفته می‌شود که شهروندان و سازمان‌ها موظف هستند به دولت یا سایر مقامات عمومی پرداخت کنند. مالیات‌ها منبع اصلی درآمد دولت هستند و برای تامین هزینه‌های عمومی همچون آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و دفاع ملی به کار می‌روند.
انواع مختلفی از مالیات وجود دارد که شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و صادرات و سایر انواع می‌شود. هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، سیستم مالیاتی متفاوتی دارد.
کشاورزان دانمارکی به زودی باید مالیاتی جدید برای بادِ شکم و آروغ دام‌های خود بپردازند و این اولین کشوری است که چنین اقدامی را برای مبارزه با انتشار گاز متان ناشی از گرمایش جهانی اجرا می‌کند.
این مالیات جدید قرار است از سال ۲۰۳۰ برای گاو، گوسفند و خوک در دانمارک اعمال شود.
"ژپه بروس" وزیر مالیات دانمارک درباره این مالیات جدید گفت: "ما در سال ۲۰۴۵ گام بزرگی در جهت خنثی کردن آلودگی‌های کربنی از آب و هوا خواهیم برداشت و دانمارک اولین کشوری در جهان خواهد بود که مالیات انتشار گاز دی اکسید کربن واقعی را بر کشاورزی وضع خواهد کرد. "
بر اساس قانون جدید، کشاورزان دانمارکی از سال ۲۰۳۰ به ازای هر تن دی اکسید کربنی که دام هایشان منتشر می‌کنند، ۳۰۰ کرون یا ۴۳ دلار آمریکا مالیات پرداخت خواهند کرد. هر گاو به طور متوسط سالانه ۶ تن گاز دی اکسید کربن تولید می‌کند و بر این اساس هر دامدار باید سالانه دستکم ۲۵۸ دلار به ازای هر گاو خود مالیات پرداخت کند.
این مالیات در سال ۲۰۳۵ به ۷۵۰ کرون یا ۱۰۸ دلار خواهد رسید، اما به دلیل کسر مالیات ۶۰ درصد بر درآمد، هزینه واقعی هر تن از ۱۲۰ کرون شروع می‌شود و تا سال ۲۰۳۵ به ۳۰۰ کرون افزایش می‌یابد.
هدف این مالیات کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در دانمارک است که صادرکننده بزرگ لبنیات و گوشت خوک است.
بر اساس آمار‌ها بیش از ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار گاو در این کشور اسکاندیناوی وجود دارد که هر راس از آن‌ها معادل ۶ تن گاز دی اکسید کربن در سال تولید می‌کنند.
بیشتر این گاز از طریق آروغ و بادِ شکم دام‌ها تولید شده و روانه جو زمین می‌شود. گاو‌ها بیشترین سهم را در تولید گاز متان دارند.
بر اساس قانون جدید، دانمارک امیدوار است تا سال ۲۰۳۰ انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را ۷۰ درصد نسبت به سطوح سال ۱۹۹۰ کاهش دهد.
این مالیات همچنان در انتظار تصویب مجلس است، اما انتظار می‌رود تصویب شود.
دولت نیوزیلند نیز قانون مشابهی را تصویب کرده که قرار بود از سال ۲۰۲۵ اجرایی شود، اما در اثر اعتراض و اعتصابات شدید کشاورزان و دامداران خود، در هفته گذشته اجرای این قانون را تعلیق کرد.
