بر اساس آمار بانک مرکزی اعلام شد
پلیس آگاهی: 50 درصد تسهیلات اشتغالزایی به بیراهه رفته است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور در جمع خبرنگاران گفت: «بر اساس آمار بانک مرکزی، 50 درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده که باید برای اشتغالزایی هزینه می‌شد با تقلب و دروغ به انحراف کشیده شد و وزارت کار هم در این زمینه با ما همکاری نمی‌‌کند».
سرهنگ زمانی در پاسخ به سوالی درباره اشتغالزایی در گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده گفت: «برخی از وام‌گیرندگان با دریافت 67 میلیارد تومان تسهیلات تعهد کرده بودند تا 2 هزار شغل ایجاد کنند اما فقط 30 کارگر روزمزد و بدون بیمه را در چند سوله که به صورت صوری ساخته بودند به کار گرفتند».
وی تصریح کرد: «سال 82 نیز فردی در شهر قم در حالی که بنگاه‌‌داری ساده بود موفق شد از یکی از بانک‌های تهران 20 میلیارد تومان وام بگیرد و پس از آن نیز از 3 بانک دیگر نیز 30 میلیارد تومان وام می‌‌گیرد اما تا به حال این 50 میلیارد تومان را پرداخت نکرده این در حالی است که ارزش املاک این فرد 80 میلیارد تومان است».
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور ادامه داد: «این فرد به صورت خانوادگی 5 شرکت در دوبی تاسیس کرده است و بدون اینکه کالایی وارد کشور کند از تسهیلات بانکی سوء استفاده می‌‌کند در حالی که هیچ کدام از بانک‌‌ها از وی شکایتی نکرده است».
وی همچنین اضافه کرد: «یکی از مدیران بانکی که سال گذشته در زمینه اختلاس دستگیر شده بود و غیرقانونی بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات به افراد مختلف اعطا و 31 میلیارد تومان نیز رشوه دریافت کرده بود؛ پس از دستگیری در بخشی از جرائم به 74 ضربه شلاق محکوم شد».
سرهنگ علی اکبر زمانی باردیگر با این یادآوری که ماموریت این اداره جلوگیری از جرایم کلان اقتصادی است، گفت: «این اداره از سال 86 تاسیس شد و با جرائمی مانند اخذ غیرقانونی تسهیلات بانکی، اختلاس، تقلب، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، احتکار و رشوه مبارزه می‌کنند».
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور با بیان اینکه طرح تشکیل پلیس اقتصادی برای فعالیت در بدنه وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده است، افزود: «لایحه پولشویی مراحل نهایی خود را می‌گذراند اما در این فرآیند نقش پلیس نادیده گرفته شده است و پلیس برای مبارزه با پولشویی جایگاهی ندارد».
سرهنگ زمانی در عین حال تاکید کرد: «یکی از نکات برجسته دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ارزش ریالی پرونده‌های فساد مالی در دولت نهم کاهش یافته است».
آفتاب: معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور در جمع خبرنگاران گفت: «بر اساس آمار بانک مرکزی، 50 درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده که باید برای اشتغالزایی هزینه می‌شد با تقلب و دروغ به انحراف کشیده شد و وزارت کار هم در این زمینه با ما همکاری نمی‌‌کند». سرهنگ زمانی در پاسخ به سوالی درباره اشتغالزایی در گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده گفت: «برخی از وام‌گیرندگان با دریافت 67 میلیارد تومان تسهیلات تعهد کرده بودند تا 2 هزار شغل ایجاد کنند اما فقط 30 کارگر روزمزد و بدون بیمه را در چند سوله که به صورت صوری ساخته بودند به کار گرفتند».
وی تصریح کرد: «سال 82 نیز فردی در شهر قم در حالی که بنگاه‌‌داری ساده بود موفق شد از یکی از بانک‌های تهران 20 میلیارد تومان وام بگیرد و پس از آن نیز از 3 بانک دیگر نیز 30 میلیارد تومان وام می‌‌گیرد اما تا به حال این 50 میلیارد تومان را پرداخت نکرده این در حالی است که ارزش املاک این فرد 80 میلیارد تومان است».
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور ادامه داد: «این فرد به صورت خانوادگی 5 شرکت در دوبی تاسیس کرده است و بدون اینکه کالایی وارد کشور کند از تسهیلات بانکی سوء استفاده می‌‌کند در حالی که هیچ کدام از بانک‌‌ها از وی شکایتی نکرده است».
وی همچنین اضافه کرد: «یکی از مدیران بانکی که سال گذشته در زمینه اختلاس دستگیر شده بود و غیرقانونی بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات به افراد مختلف اعطا و 31 میلیارد تومان نیز رشوه دریافت کرده بود؛ پس از دستگیری در بخشی از جرائم به 74 ضربه شلاق محکوم شد».
سرهنگ علی اکبر زمانی باردیگر با این یادآوری که ماموریت این اداره جلوگیری از جرایم کلان اقتصادی است، گفت: «این اداره از سال 86 تاسیس شد و با جرائمی مانند اخذ غیرقانونی تسهیلات بانکی، اختلاس، تقلب، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، احتکار و رشوه مبارزه می‌کنند».
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور با بیان اینکه طرح تشکیل پلیس اقتصادی برای فعالیت در بدنه وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده است، افزود: «لایحه پولشویی مراحل نهایی خود را می‌گذراند اما در این فرآیند نقش پلیس نادیده گرفته شده است و پلیس برای مبارزه با پولشویی جایگاهی ندارد».
سرهنگ زمانی در عین حال تاکید کرد: «یکی از نکات برجسته دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ارزش ریالی پرونده‌های فساد مالی در دولت نهم کاهش یافته است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید