طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. طیب نیا که به تازگی با پزشکیان دیدار کرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان نقش آفرینی کند. در دوران طیب‌نیا، تورم در ایران به هشت درصد رسید موضوعی که باعث شده از این اقتصاددان به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصادی ۵۰ سال اخیر یاد شود.
این مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته از سوی رسانه‌های مختلف مخابره شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی در تمام دهه‌های گذشته عملکردی منحصر به فرد در زمینه کنترل تورم در اقتصاد ایران داشته است. در شرایطی که میانگین تورم در اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته بالاتر از ۲۵ درصد اعلام شده و در بسیاری از سال‌های دهه اخیر تورم حتی بالاتر از ۴۰ درصد نیز اعلام شده، در دوران طیب نیا تورمی که در مرز ۴۰ درصد بود تحویل گرفته شد و پس از سال‌های طولانی برای اقتصاد ایران یک تورم تک رقمی به ارمغان آمد. حضور طیب نیا در تیم پزشکیان، قطعا نوید این موضوع را می‌دهد که می‌توان با استفاده از تجارب موفق گذشته، بار دیگر راهی برای عبور از بحران‌ها پیدا کرد.
هرچند مسائل سیاسی و فرهنگی بخش مهمی از مناظرات و تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی در هفته‌های اخیر را تشکیل داد ولی به شکل همزمان در این تردیدی وجود ندارد که همچنان اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم، چالش اصلی و عامل مهمی است که باعث می‌شود مردم نسبت به یک نامزد اقبال نشان دهند یا نسبت به او تردید‌هایی داشته باشند.
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد باقی مانده در عرصه انتخابات، در هفته‌های گذشته و روز‌های اخیر برنامه‌های اقتصادی خود را تشریح کرده‌اند و به نظر جامعه برای شناسایی تفاوت‌ها میان دو دیدگاه کار چندان دشواری ندارد. سعید جلیلی در دوران حضور خود در سیاست ایران، پیش از هرچیزی با دوران مذاکرات هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد به یاد آورده می‌شود. جایی که او پس از ماه‌ها مذاکره بی فرجام، مبنای چند دور تحریم سازمان ملل علیه ایران را گذاشت و هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در مقابل، اما پزشکیان با جواد ظریف به میدان آمده که پس از چند ماه مذاکره مداوم، توانسته بود برجام را نهایی کند که به رفع تحریم‌ها انجامید و تجربه مثبت سال‌های ۹۵ و ۹۶ را برای ایران با ارمغان آورد.
به این ترتیب احتمالا فاصله اصلی میان دیدگاه‌های دو نامزد به آشتی با جهان یا تداوم مسیر فعلی باز می‌گردد. به عقیده مسعود پزشکیان، بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی نمی‌رسیم و امکان ندارد بدون ارتباط یا باز کردن مرزهای کشور با دولت‌های منطقه و دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه، دست یابیم. برای رشد هشت درصدی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار پول و سرمایه نیاز است که تهیه آن در حالت عادی غیر ممکن است.
پزشکیان درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم نیز گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم زیرا بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
وی راهکار دستیابی به رشد را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: برای این منظور باید دو کار صورت بگیرد؛ گام اول مشارکت مردم و به صحنه کشیدن آن‌ها در اقتصاد و سپس شکستن یخ اختلاف میان دولت و مردم است؛ الان بین مردم و دولت شکاف ایجاد شده است و باید مردم را در صحنه نگه داریم؛ باید مغزها، استعداد‌ها و نیرو‌های نخبه‌ای که به دلیل رفتار‌های ما در حال خروج از کشور هستند را در کشور نگه داریم، چرا که این افراد کسانی هستند که ما را به رشد مورد نظر برسانند. به گفته پزشکیان، باید به تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و مشارکت‌کنندگان در تولید میدان دهیم و دست‌شان باز باشد تا کار کنند؛ نباید بدن تولید کننده بلرزد که فردا قرار است چه بلایی بر سر او بیاید.
مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون و تحقق اهداف ذکر شده در قانون با به چالش کشیدن ایجاد قوانین جدید و عدم اجرای قوانین قبلی گفت: رییس‌جمهور قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابراین هر دولتی که سرکار آمد باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند. وی بر این باور است که اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دلیلش این بوده که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمی‌کردند و فاقد مهارت و علم اجرای کار بودند. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم معتقد است در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰ درصد است، اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیر مستقیم در خالی شدن جیب مردم است امروز و کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.
پزشکیان با صراحت تاکید می‌کند: باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد. وی با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال می‌کند، افزود: وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه‌چیز شفاف می‌شود. بنابراین، بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد. پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالف با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
وی می‌گوید: مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است. مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند. وی معتقد است که این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم. ما در شرایط تورمی هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
وضعیت ارز ترجیحی مبحث دیگری بود که پزشکیان یادآور شد و ادامه داد: استناد گزارش رییس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار همت پول به عده‌ای رانت داده‌ایم. مسعود پزشکیان در رابطه با بورس بیشتر متکی به نظر کارشناسان است و می‌گوید برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است. وی همچنین در صفحه توئیتری خود وضعیت بازار سرمایه را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «بورس اوراق بهادار بدترین دوران خود را در چهارسال گذشته سپری کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصادی کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی. قرار بود مشکل بورس سه روزه حل شود، اما بحران سه سال کامل ادامه یافت. برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چندبرابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پرتفویشان داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
وی با تاکید بر لزوم شفافیت داده‌ها در کشور گفت: اگر داده‌ها در کشور شفاف شود به راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در داده‌ها است، این در حالی است که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: به استناد من بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش بدهی داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سال‌ها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است. پزشکیان با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخی اقلام پروتئینی، گفت: تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است.
در مقابل، اما دیدگاه‌های سعید جلیلی تفاوت‌های جدی با این ایده‌ها دارد. سعید جلیلی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دولت نقش آفرین را لازمه رشد اقتصادی می‌داند و معتقد است: یک دولت نقش آفرین می‌تواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند و رشد اقتصادی فقط با سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمی‌شود. رشد هشت درصدی می‌تواند انجام شود به شرطی که جدی گرفته شود و از فردای انتخابات، تلاش برای اجرای آن شروع شود. در این راستا هم توجه به موضوع نیروی انسانی و سرمایه در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است این نامزد انتخاباتی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد هشت درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد. وی بیان کرد: شعار یک جهان فرصت ما واقعی است. رشد هشت درصدی قابل تحقق است و ایران می‌تواند جهش کند؛ اما لازمه آن این است که رشد فقط با جذب سرمایه انجام نمی‌شود. برای جهش کشور دولت باید نقش‌آفرین باشد و برای همه آحاد جامعه بستر برای رشد اقتصادی را فراهم کند؛ این کار با برنامه‌ریزی محقق می‌شود. وی همچنین برای دولت خود برنامه‌هایی از جمله: تعامل گسترده با کشور‌های خارجی، توسعه ارتباطات با کشور‌های دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
سعید جلیلی با اشاره به جای خالی انضباط مالی در اقتصاد اشاره دارد و یکی از عوامل وجود ناترازی را در نبود انضباط مالی ریشه یابی می‌کند. به نحوی که کار به جایی می‌رسد که تنها یک بانک خصوصی با خلق پول باعث ایجاد تورم شش درصدی در کشور می‌شود. این نامزد انتخاباتی بر لزوم وجود شفافیت مالی در بستر سامانه‌هایی که حاکمیت ریال را تقویت می‌کنند، تاکید دارد و معتقد است در بستر حاکمیت ریال و شفافیت ملی می‌توان ناترازی بانک‌ها را کاهش داد. وی همچنین معتقد است باید میزان خلق پول بانک‌ها شفاف شود و باید مشخص شود خلق پول بانک‌ها در چه جهتی است.
وی معتقد است به خاطر نداشتن اشراف و انضباط، سالانه حدود هفت میلیارد دلار هدر رفت منابع داریم. دولت نمی‌داند دقیقا چه میزان نفت تولید و توزیع شده و فروش رفته است. برخی می‌گویند پرتی در حدود چهار درصد طبیعی است! این یعنی حدود هفت میلیارد دلار در سال! آیا این عدد طبیعی است؟! چرا برای دیگر کشور‌ها طبیعی نیست؟ با هزینه‌ای حدود یک میلیارد دلار، در ظرف چند ماه سالی هفت میلیارد دلار به منابع دولت اضافه می‌شود. البته بعد از تلاش‌های زیاد در دولت سایه، این موضوع در برنامه هفتم درج شد و باید به سرانجام برسد. این کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، می‌گوید: داشتن برنامه و باور به آن، لازمه جهش کشور است. دولت یازدهم، اعتقادی به برنامه ششم نداشت و آقای روحانی، این برنامه را قبول نداشت؛ براین اساس تنها ۳۰ درصد آن برنامه اجرا شد و رشد منفی و صفر داشتیم.
جلیلی مشکل تورم را یک موضوع بدون راه‌حل نمی‌داند. به عقیده وی تورم معضلی است که مساله و راه‌حل‌هایش مشخص است و خیلی از کشور‌ها در حل تورم موفق بوده‌اند. برای مردم این سوال وجود دارد که چرا در کشور ما تورم انقدر مزمن ادامه دارد. به گفته جلیلی اگر بازار ارز مدیریت شود، تورم نیز کنترل و مهار می‌شود. او معتقد است که منابع ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف آن است و اگر بتوان یک ساختار مشخص و اولویت بندی مصارف ارزی را تعیین و مدیریت کرد، می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد. از برنامه‌های سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانه‌ها برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشور‌های خارجی، توسعه ارتباطات با کشور‌های دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است. وی افزایش و ساخت پالایشگاه را یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های خود کفایی بنزین می‌داند و اخیرا اظهار کرد: دشمن گفت می‌خواهیم بنزین را تحریم کنیم، چون بنزین را وارد می‌کردیم، اما وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شد در تولید بنزین خودکفا شدیم و تحریم بنزین شکست خورد. شهید رییسی نشان داد می‌توان ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخت؛ البته دغدغه ما نباید فروش نفت باشد. کسی که نفت ما را می‌خرد آن را به فرآورده تبدیل کرده و ۱۰ برابر قیمت نفت به ما می‌فروشد.
اگر ۱۰ پالایشگاه داشته باشیم می‌توانیم نفت منطقه را بخریم و به فرآورده تبدیل کنیم و هزاران شغل ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری کنیم.
کارشناسان مختلف نیز نسبت به تداوم مسیر فعلی و قدرت گرفتن جلیلی نگرانی‌های قابل توجهی دارند. میثم رادپور، کارشناس ارز، درباره تأثیر قدرت گرفتن تندرو‌ها بر افزایش شدید قیمت ارز به «انتخاب» گفت: تندرو‌ها خبر خوبی برای بازار نیستند. تجربه ثابت کرده این طیف ریسک‌های جدی به بازار ارز وارد می‌کنند. نباید فراموش کنیم نرخ پایه بازار ارز و منشأ اصلی افزایش نرخ ارز، سیاست خارجی کشور است. به هر ترتیب حضور یک رییس‌جمهور تندرو، ریسک‌های بازار و افزایش قیمت را به سرعت و شدت بیشتری نشان می‌دهد. ما همین الان ۵۰ درصد تورم داریم که به مرور بازار ارز را به سمت بالا می‌برد. تندرو‌ها روند افزایش نرخ ارز با ۵۰ درصد تورم تشدید می‌کنند. وی در ادامه در رابطه با میزان نوسان نرخ ارز در کوتاه‌مدت با قدرت گرفتن تندرو‌ها بیان کرد: جابه‌جایی نرخ ارز با تندرو‌ها در آغاز و روند پیش رو به صورت عددی مشخص نیست. شما می‌توانید تورم دولت رییسی را در سه سال محاسبه کنید، همین عدد را ضرب در هشت سال آینده با تندرو‌ها کنید. نوسانات نرخ ارز با قدرت خرید فاصله بیشتری می‌یابد و حضور تندرو‌ها تورم را بیش از همین مقداری کند که وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی تندرو‌ها، تأثیر مستقیم خود را بر تورم می‌گذارد. خوش آمد بازار به تندرو‌ها را باید با در نظر گرفتن تورم سنجید. او افزود: در دوازده سال گذشته قیمت ارز و تورم با هم بالا رفته‌اند؛ طبق آمار مرکز آمار، ارقام نجومی دلار اصلاً از ما دور نیست. دلار اگر دو بار ۵۰ درصد تورم بخورد به بالای صد هزار تومان می‌رسد. دولت فعلی اگر هشت سال می‌ماند، دلار به ۶۳۰ هزار تومان می‌رسید. بازار ارز در هر حال رو به افزایش قیمت دارد.
به این ترتیب با دوگانه شدن انتخابات در دور پایانی تفاوت دیدگاه و فاصله‌های خواسته‌های دو نامزد نیز به شکل جدی خود را نشان داده و این مردم هستند که مشخص خواهند کرد به کدام گزینه نزدیکی بیشتری دارند.
منبع: روزنامه تعادل
