آفتابنیوز : آفتاب: معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی با رد اظهارات معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور مبنی بر انحراف 50 درصدی اعتبارات بنگاههای زودبازده گفت: «بر اساس گزارش مشاور طرف قرارداد بانک مرکزی با نمونهگیری از طرحهای اجرا شده، تنها 4.1 درصد انحراف مالی در طرح های زودبازده وجود داشته است».
پلیس آگاهی: 50 درصد تسهیلات اشتغالزایی به بیراهه رفته استحمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با ایسنا، موضوع همکاری نکردن وزارت کار با پلیس آگاهی در بررسی چگونگی هزینهکرد تسهیلات بنگاههای زودبازده را رد و خاطرنشان کرد: «ما به همه ادارات کار در استانها گفتهایم که همکاری لازم با پلیس آگاهی انجام شود و در وزارتخانه هم همه همکاریها صورت گرفته است».
وی با بیان اینکه خود پیش از این در حوزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت داشته و به موضوعات این حوزه کاملا اشراف دارد، گفت: «متاسفانه آنچه از سوی معاون پلیس آگاهی کشور بیان شده، کاملا غیر کارشناسی است و یکی از دلایل اصلی غیرکارشناسی بودن اظهارات ایشان هم این است که اگر انحرافی در منابع مالی بانکها وجود داشته باشد، در وهله اول سیستم بانکی باید به مساله رسیدگی کند».
او با اشاره به اینکه طی مدت اخیر گزارشهای مختلفی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و از سوی مردم درباره نحوه هزینهکرد تسهیلات بنگاههای زودبازده به وزارت کار رسیده است، گفت: «به محض دریافت گزارشها، به آنها رسیدگی شده و بانکها و استانداران در جریان قرار گرفتهاند. چون اولین جایی که در جریان فساد مالی قرار میگیرد، خود سیستم بانکی است و دستگاه اجرایی خبر ندارد که چه اتفاقی در زمان عقد قرار داد بین بانک و مشتری رخ داده است، به همین دلیل هر گزارشی هم از سوی وزارت کار اعلام شده، مبتنی بر اطلاعات سیستم بانکی بوده است».
حاجی عبدالوهاب با تاکید بر اینکه گزارش تخلفات احتمالی باید به وزارت کار هم اعلام شود، ادامه داد: «متاسفانه در این زمینه تاکنون گزارش مستدل و مستندی به ما ارائه نشده است، ضمن اینکه موارد اعلام شده توسط معاون پلیس آگاهی اگر به طور رسمی و مستند به ما ابلاغ شود، حتما بررسی خواهد شد».
وی افزود: «کل سهم تسهیلات بنگاههای زودبازده تا پایان سال گذشته کمتر از چهار درصد تسهیلات بانکی پرداخت شده در کشور بوده و آیا پلیس آگاهی اطلاعاتی درباره 96 درصد باقی تسهیلات بانکی دارد»؟
او در پایان از پلیس آگاهی خواست ضمن اصلاح اظهارات خود، مستندات مربوط به گزارش اخیر را اعلام کند.