سرمقاله اعتماد ملی؛ دادگاهی متفاوت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز 21 مرداد 88 آورده است: 

دومین جلسه دادگاه معروف به معترضان انتخابات یا هر اسم دیگری که برای آن بگذارید سپری شد. طرفه اینکه رادیو‌ پیام اعلام کرد، کیفرخواست متهمان را وکلای آنان خوانده‌اند و جالب اینکه دادگاهی که قرار بود روز پنج‌شنبه برگزار شود بنا به ادعای دادگاه، به درخواست 10 نفر از وکلای پرونده، به تعویق افتاد؛ حال اینکه روز شنبه خبری از 10 وکیل درخواست‌کننده تعویق جلسه دادگاه نبود. این دادگاه از نظر شکل‌بندی یا چینش حاضران هم متفاوت و در نوع خود بی‌نظیر بود، برای اولین‌بار در طول تاریخ قضایی جایگاهی برای وکلا در نظر گرفته شده بود.

حضور وکیل در یک جایگاه اختصاصی می‌تواند نشانگر عمل دادگاه به اصل 35 قانون اساسی و نیز قانون جایگاه وکیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 3 قانون حقوق شهروندی باشد اما حضور وکیل در دادگاه باید کنار موکلش باشد. ظاهرا دادگاه به این باور رسیده است که وکلا از عالم غیب اطلاع دارند و کیفرخواست نخوانده و با موکل مشورت نکرده قادر به دفاع هستند.

نمی‌دانم این علم سمائی را چگونه آن وکیل کسب کرده است که در دادگاه از موکلی دفاع تواند کرد که 30 ساعت قبل دستگیر و تحقیق مقدماتی از وی تکمیل و کیفرخواست علیه او صادر و این کیفرخواست که باید در پی قرار مجرمیت صادر شده باشد به تایید دادستان رسیده است، باور دارم هر آنچه در دانشکده خواندیم‌ در این پرونده جایگاهی ندارد زیر احضار متهم برابر آیین دادرسی کیفری با احضاریه به‌عمل می‌آید و حدفاصل احضاریه و حضور در دادگاه 5 روز است، مگر در شرایط خاصی که نمی‌دانم بعد از نزدیک‌به دوماه چه شرایط خاصی حاکم بوده است که یکی از متهمین را غروب پنجشنبه (پنجشنبه‌ها دادگستری تهران تعطیل است) با دستور چه کسی دستگیر (بدون احضاریه) و تحقیق مقدماتی صورت گرفته و قرار مجرمیت صادر و این قرار به تایید رسیده و متعاقب آن کیفرخواست صادر و کسی به قرار و کیفرخواست بازداشت موقت اعتراض نکرده است و صبح شنبه متهم در دادگاه و در جایگاه متهم حاضر شده است.

نمی‌دانم حاضران در جلسه دادگاه که عنوان تماشاچی را داشتند چه ساعت و از کجا وارد جلسه دادگاه شدند زیرا نگارنده که وکالت حداقل سه‌نفر از حاضران در جلسه دوم را که در عکس‌های مخابره شده توسط خبرگزاری فارس رویت کردم داشتم و خود را به سرعت به دادگاه رساندم نتوانستم وارد دادگاه شوم وکالت شأنی دارد، مساوی با قضاوت می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت می‌باشند اما ظاهرا سال‌هاست‌ بال دوم فرشته یعنی بال وکالت به سنگ بی‌اعتمادی شکسته است.

هرچند همه راه‌ها به رم ختم می‌شود و همه این قضات‌ مجبورند بعد از بازنشستگی (چه زود هنگام مانند بعضی از مسوولان سابق قوه قضائیه و چه هنگام پیری) وارد عرصه وکالت شوند و آن روز نمی‌دانم با چه وضعی کیف به دست بیرون از دایره قدرت حداقل نگاهی به همکاران وکالتی خود خواهند داشت، بگذریم که ظاهرا نصیحت ناصحان فعلا اثرگذار نیست.

از آن کیفرخواست معروف جلسه اول تا کیفرخواست جلسه دوم، رعایت حداقل‌های حقوقی شده بود. اما حضور دهها متهم در دادگاه که نیازی به حضور آنان نبود و بعضا در جلسه گذشته حتی پشت میکروفن به گناه خود اعتراف کرده بودند چه لزومی می‌داشت؟

کسانی که در این جلسه با توجه به وقت دادگاه که به یقین نماینده مدعی‌العموم و شخصی رئیس دادگاه که نگارنده همیشه خاطره خوبی از برگزاری دادگاهی با ایشان با تکیه بر حوصله و روحیه نرم‌خویی ایشان داشته‌ام می‌دانستند که حداکثر به اتهام 5 نفر بیشتر نمی‌توانند رسیدگی کنند. آیا چند ده‌ نفر را با لباس فرم و دمپایی‌های آنچنانی به دادگاه آوردند و ساعت‌ها خیره به دوربین و دادگاه نشستند و دریغ از یک سوال، آیا درست است که دکتر تاجرنیا، جواد امام، احمد زید‌آبادی و چند اسم دیگر را با آن همه سابقه وارد دادگاه بکنیم و بدانیم که نوبت محاکمه آنان نیست، آیا این عمل صحیح است؟

البته کسانی که طعم انفرادی را چشیده‌اند می‌دانستند که چند ساعتی در انفرادی نبودن و به گفته‌ای هوا خوری ـ نعمتی خدادادی است. اما از طرفی با تکیه بر حذف لباس زندان و اینکه پوشاندن لباس زندانی خود نوعی مجازات است و نشان دادن متهمانی که صاحب‌نام و آوازه می‌باشند. جلوی دوربین ریختن آبروی مسلمان است و گناه و ظلم به خانواده آنان ‌این دادگاه در تاریخ خواهد ماند. لحظه‌به‌لحظه آن تصویر‌به‌تصویر آن را مطمئن باشید که به کرات تکرار خواهد شد.

اصول اولیه دادرسی در این دادگاه که از قواعد و قوانین آمره است رعایت نشده است. به چه دلیل باید هر جلسه دادگاه از متهمینی پر شود که هیچ رابطه‌ای بین اتهام آنان وجود ندارد. کسی که ماه‌ها قبل در بمبگذاری شیراز شرکت داشته است ‌یا فلان فردی که عضو گروه منافقین است چرا باید در کنار نیروهایی که تا دیروز تا رده‌های بالای حکومتی از نمایندگی مجلس تا وزارت و معاونت آن به نظام خدمت کرده‌اند، بدون وحدت اتهام کنار هم باشند.

من به ماده 125 قانون آیین‌دادرسی مدنی کار ندارم که هرچه می‌کشیم از تبصره آن می‌کشیم که به قاضی در مرحله تحقیق اجازه داده است در مواردی تحقیق مقدماتی را بدون حضور وکیل برگزار کند. اما به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری کار دارم که تا قطعیت حکم نمی‌توان و نباید رسیدگی دادگاه را علنی کرد و قانونگذار مجازات سختی برای خاطی در نظر گرفته است.

کسی که دستور پخش این دادگاه را قبل از قطعیت حکم صادره کرده و رادیو و تلویزیون و رسانه‌هایی که خبر آن را پخش کرده‌اند به واقع عملی غیرقانونی انجام داده‌اند. در کجای قانون آمده است که عده‌ای متهم را بدون اینکه وقت محاکمه آنان رسیده باشد با این وضع به دادگاه بیاورند و دوربین تلویزیون چهره تکیده آنان را به کرات نشان دهد. آیا حرمت قانون آیین دادرسی کیفری که عدول از قواعد آن جرم است به همین سادگی باید زیر پا گذاشته شود.

دادگاه محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات، بزنگاه حق و حقیقت است و کیفرخواست آن در تاریخ ماندنی، نحوه نشستن متهمان، جایگاه وکلا در حالی که نمی‌توانند با موکل خود صحبت کنند و حتی وکلایی مانند من نتوانسته‌اند وکالتنامه امضا شده موکل خود را رویت کنند در نوع خود واقعه‌ای فراموش‌ناشدنی است و بر وکلا فرض است تا با موکل خود صحبت نکرده‌اند و تا از مفاد کیفرخواست مطلع نشده‌اند و کل پرونده را نخوانده‌اند در دادگاه شرکت نکنند، زیرا همین ایرادی که بر نحوه تشکیل دادگاه وارد است، بر وکلایی که پرونده را نخوانده ‌در جایگاهی قرار می‌گیرند که از موکل خود فاصله دارند بر آنان نیز وارد است.

نگارنده نه از سیاست درسی خوانده‌ام و نه از سیاست‌بازی اطلاعی دارم اما بر این باورم وکیل هم‌شأن قاضی است. این را قانون می‌گوید و زمانی باید در محکمه‌ای شرکت کرد که بعد از مرحله تحقیق مقدماتی و صدور کیفرخواست هیچ مانعی و رادعی برای وکیل وجود نداشته باشد و وکیل با مطالعه کل پرونده، فرصت دفاع را داشته باشد.

او باید نه در جایگاه وکیل که تاکنون در هیچ محکمه‌ای وجود نداشته است با فاصله از موکل خود بنشیند، بلکه باید در کنار موکل خود به همراه آنچه که از پرونده نسخه‌برداری کرده است بنشیند و با یکدیگر تدارک دفاع را ببینند نه اینکه عالم غیب‌گویی باشند که از ماورای اخبار و اطلاعات، ظاهرا از اتهامات موکل خود با‌اطلاع باشد.

سخن آخر اینکه این دادگاه است نه نشان دادن گروهی از فرزندان این مرز و بوم که روزها از جهان و پیرامون خود بی‌اطلاع باشد و با موی و روی آشفته، خود را میان افرادی ببینند که نمی‌دانند آنان به چه گناهی همانند خودشان به مجلس آورده شده‌اند که ساعت‌ها تلویزیون ایران را مشغول و روزها خبرگزاری‌های خارجی و سایت‌های بیرونی از جریان محاکمه‌ای بگویند که نه با قانون ایران و نه با روند دادرسی تا امروز و نه با شیوه دادرسی اسلامی همسان باشد. این روزها پایان دوره 10 ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه‌قضائیه است که پس از آن به دوره فترت یاد می‌کنم.