معاون حقوقی، دیوان محاسبات کشور خبر داد؛
بزودی؛ تعیین تکلیف یک میلیارد دلار گمشده
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یک میلیارد دلار گم شده از بودجه سال 85 قاعدتا باید در حساب شرکت نفت باشد تاکید کرد تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات هستند.
به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، بهروز همتی، معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در گفتگویی با مهر، از ارجاع پرونده کلیه تخلفات بودجه سال 85 از جمله پرونده" واریزنشدن یک میلیارد و 85 میلیون دلاربه خزانه" به دادسراهای این دیوان و هیئت های مستشاری خبر داد و اظهار داشت: «تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع وریز نشدن یک میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به خزانه عمومی دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات هستند و هرچه آنها حکم کنند، لازم الاجراست».
وی با اشاره به اینکه وزیر نفت قبل از انتخابات به دلیل واریز نشدن یک میلیارد دلار به خزانه عمومی به دیوان محاسبات فراخوانده شد و دراین باره توضیحاتی ارائه کرد، افزود: «پس از اظهار نظر دادسراهای دیوان محاسبات پرونده تخلفات کسری بودجه 85 که هم اکنون سند سازی شده به هیئت های مستشاری می رود و باید منتظر اظهار نظرنهایی درباره این تخلفات و به خصوص واریز نشدن یک میلیارد دلار به حساب خزانه عمومی از سوی وزارت نفت باشیم».
همتی درباره نظر متفاوت وزارت نفت و دیوان محاسبات درباره بسیاری از درآمدهای نفتی که موضوع یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه عمومی هم جزء این مقوله محسوب می شود، تصریح کرد: «ما معتقدیم که این درآمدها و منابع حاصل از آن باید به خزانه عمومی واریز گردد، در صورتی که وزارت نفت یک چنین اعتقادی ندارد و این موضوع را نمی‌پذیرد».
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: «با توجه به دو نظر متفاوت چون هنوز هم اساسنامه‌ای برای تشریح چگونگی واریز درآمدهای وزارت نفت هم وجود ندارد و نحوه ارتباط وزارت نفت درخصوص درآمدها و فعالیت‌ها با بیرون این مجموعه تنها در چند بند قانونی که در قانون بودجه هر سال می‌آید، خلاصه می‌شود؛ این پول قاعدتا در حال حاضر باید در حساب شرکت نفت باشد».
وی تاکید کرد که البته اقلام زیادی در انحرافات از بودجه 85 وجود دارد که از حساب وزارت و شرکت نفت باید به حساب خزانه عمومی واریز گردد.
همتی در پایان با اشاره به اینکه تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع وریز نشدن یک میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به خزانه عمومی "دیوان محاسبات کشور" است و به زودی تکلیف این مسائل را روشن خواهد کرد، تاکید کرد: «دولت و وزارت نفت درباره تخلفات بودجه سال 85 به خصوص موضوع " واریز نشدن یک میلیارد دلار به حساب خزانه عمومی" باید به نظر دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات تکمین کنند و تصمیم این دیوان به عنوان مرجع نهایی قانونی رسیدگی به این مسائل لازم الاجراست».
آفتاب: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یک میلیارد دلار گم شده از بودجه سال 85 قاعدتا باید در حساب شرکت نفت باشد تاکید کرد تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات هستند.به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، بهروز همتی، معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در گفتگویی با مهر، از ارجاع پرونده کلیه تخلفات بودجه سال 85 از جمله پرونده" واریزنشدن یک میلیارد و 85 میلیون دلاربه خزانه" به دادسراهای این دیوان و هیئت های مستشاری خبر داد و اظهار داشت: «تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع وریز نشدن یک میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به خزانه عمومی دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات هستند و هرچه آنها حکم کنند، لازم الاجراست».
وی با اشاره به اینکه وزیر نفت قبل از انتخابات به دلیل واریز نشدن یک میلیارد دلار به خزانه عمومی به دیوان محاسبات فراخوانده شد و دراین باره توضیحاتی ارائه کرد، افزود: «پس از اظهار نظر دادسراهای دیوان محاسبات پرونده تخلفات کسری بودجه 85 که هم اکنون سند سازی شده به هیئت های مستشاری می رود و باید منتظر اظهار نظرنهایی درباره این تخلفات و به خصوص واریز نشدن یک میلیارد دلار به حساب خزانه عمومی از سوی وزارت نفت باشیم».
همتی درباره نظر متفاوت وزارت نفت و دیوان محاسبات درباره بسیاری از درآمدهای نفتی که موضوع یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه عمومی هم جزء این مقوله محسوب می شود، تصریح کرد: «ما معتقدیم که این درآمدها و منابع حاصل از آن باید به خزانه عمومی واریز گردد، در صورتی که وزارت نفت یک چنین اعتقادی ندارد و این موضوع را نمی‌پذیرد».
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: «با توجه به دو نظر متفاوت چون هنوز هم اساسنامه‌ای برای تشریح چگونگی واریز درآمدهای وزارت نفت هم وجود ندارد و نحوه ارتباط وزارت نفت درخصوص درآمدها و فعالیت‌ها با بیرون این مجموعه تنها در چند بند قانونی که در قانون بودجه هر سال می‌آید، خلاصه می‌شود؛ این پول قاعدتا در حال حاضر باید در حساب شرکت نفت باشد».
وی تاکید کرد که البته اقلام زیادی در انحرافات از بودجه 85 وجود دارد که از حساب وزارت و شرکت نفت باید به حساب خزانه عمومی واریز گردد.
همتی در پایان با اشاره به اینکه تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع وریز نشدن یک میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به خزانه عمومی "دیوان محاسبات کشور" است و به زودی تکلیف این مسائل را روشن خواهد کرد، تاکید کرد: «دولت و وزارت نفت درباره تخلفات بودجه سال 85 به خصوص موضوع " واریز نشدن یک میلیارد دلار به حساب خزانه عمومی" باید به نظر دادسراها و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات تکمین کنند و تصمیم این دیوان به عنوان مرجع نهایی قانونی رسیدگی به این مسائل لازم الاجراست».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید