تمنای ماندن در شورای شهر!
دیروز جلسه صحن شورای شهر تهران تحت تاثیر دو اتفاق بود؛ یکی ماجرای ٧ ساله شدن شورا‌ها و دیگری واکنش‌های گسترده به کارزار برکناری شهردار. هرچند اعضای شورای شهر تهران به ویژه مدافعان زاکانی تلاش داشتند تا نسبت به گزارش سازندگی درباره این کارزار بی‌توجهی کرده و آن را بی‌اهمیت جلوه دهند، اما در نهایت تعدادی از آن‌ها مجبور به واکنش شدند.
نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران و از اعضای نزدیک به زاکانی گفته که «کارزار‌ها در روند شورا قطعاً اثرگذار نیست و شهردار با قوت کار خود را انجام می‌دهد. او ادامه داده که «اکثریت شفاف و مشخص شورا پشتیبان و حمایتگر تلاش شهردار و کارکنان است و حتی کسانی که مخالف هستند در مورد اقدامات مثبت شهردار نظرات مثبت دارند؛ البته در مواردی موضوعاتی فراتر از مباحث فنی مطرح می‌کنند». او همچنین گزارش منتشر شده در روزنامه سازندگی درباره کارزاری مردمی برکناری زاکانی را عقده‌گشایی اصلاح‌طلبان دانست.
از سوی دیگر، اما مهدی اقراریان، عضو منتقد زاکانی همزمان که از کثیفی خیابان‌ها انتقاد کرده و آرزو می‌کرد که ای‌کاش شهر تهران همانند زمان انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی آقای شهردار تمیز باشد، گفت که «نمی‌توان نسبت به دغدغه ۱۵۰ هزار هموطن در مورد شهردار تهران بی‌تفاوت بود. او تاکید کرد که «انتخاب و عزل شهردار بر عهده شوراست و مطابق قانون عزل آقای زاکانی به ۱۴ رای نیاز دارد. اگر هموطنان این موضوع را دنبال می‌کنند باید اعلام کنم که شهردار در شورا موافقان و مخالفان جدی دارد و بنده صراحتاً می‌گویم که منتقد ایشان هستم. در همین دوره مدیریتی عزل شهردار در شهر‌های دیگر اتفاق افتاده و چیز عجیبی نیست، اما با توجه به مدت‌زمان کم باقی‌مانده تا پایان مدیریت شهری، ممکن است عزل شهردار تبعاتی داشته باشد و اگر قرار بر تغییر باشد باید مراتب آن سنجیده شود».
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورا و مدافع بزرگ زاکانی نیز با تاکید بر اینکه امروز روز انسجام نیرو‌های انقلابی است، گفت: «شرایط کشور ایجاب می‌کند که نیرو‌های انقلابی با هم همدل و همراه باشند و اینکه ما مساله امضای گروهی که مشخص نیست چه کسانی هستند، مطرح کنیم درست نیست. ما به‌عنوان نماینده شورا باید مدافع حقوق شورا باشیم. اگر این روند مخرب و پوپولیستی قرار باشد، ادامه پیدا کند، فردا برای رئیس‌جمهور و وزیر هم این امضا‌ها جمع می‌شوند که درست نیست».
او اضافه کرد: «ما به‌عنوان اعضای شورا نباید از فضایی که شهر را به هم می‌ریزد، حمایت کنیم و به آن ضریب دهیم. این کار توسط گروه اصلاح‌طلبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری زخم خوردند، ایجاد شد و همه قبول دارند کسی که از مبانی نظام دفاع کرد، آقای زاکانی بود».
شورای ٧ ساله!
اما دیگر حاشیه دیروز صحن علنی مربوط به ٧ ساله شدن دوره شورا‌ها شد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ضمن بررسی پیشنهاد ۷ ساله شدن دوره ششم شورا‌ها در شورای عالی استان‌ها گفته که «آنچه مجلس تصویب کرده این است که این شورا تا پایان زمان خود کار را ادامه می‌دهد و در دوره بعد شورا به صورت سه ساله فعالیت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته، شورا‌ها چهار ساله باشند و زمان آن کمتر نباشد برخی اعضای شورا‌ها به این موضوع سه ساله شدن ایراد دارند؛ لذا از طریق شورای عالی استان‌ها باید پیشنهاد آن‌ها به مجلس برود که البته ما اعلام کرده‌ایم این روش مشکل است، اما با ارسال پیشنهاد به مجلس با تصویب یک فوریت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تایید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرایی شود».
به گفته وی بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور وجود دارد لذا باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شود و نیاز است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حل نهایی برای آن پیشنهاد شود. درحال حاضر افزایش طول عمر شورای فعلی تا ٧ سال برای برگزاری همزمان انتخابات شورا‌ها با ریاست‌جمهوری موضوعی است که از سوی برخی اعضای شورا‌ها در سراسر کشور و از طریق شورای عالی استان‌ها دنبال می‌شود.
هرچند خود او واکنش مستقیمی به موضوع نشان نداد، اما احتمال ٧ ساله شدن شورا‌ها موجی از انتقادات را به همراه داشت آن هم وقتی که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد شورای ششم و شهرداری زاکانی وجود دارد.
واکنش مجلسی‌ها
با این حال مجلسی‌ها معتقدند که قانون ٤ ساله شدن شورای ششم و ٣ ساله شدن شورای هفتم تصویب شده و بر مبنای همان قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و خلأ قانونی در این ارتباط وجود ندارد.
«ولی‌الله بیاتی»، نماینده مجلس گفته که مدت‌زمان شورا در دست مجلس شورای اسلامی است. ما به جهت اتفاقی که افتاد و باید انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، دو راه داشتیم اول اینکه با توجه به اینکه برگزاری همزمان انتخابات شورا‌ها و ریاست‌جمهوری در قانون آمده است؛ انتخابات شورا‌ها را هم همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کنیم که عملاً فرآیند قانونی که باید برای شورا‌ها در نظر گرفته می‌شد در این فاصله ۵۰ روز تا برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نبود.
او ادامه داد: فرآیند ثبت‌نام، استعلام و اعتراض داوطلبان شورا‌ها در این مدت دو ماه امکان‌پذیر نبود. از همین‌رو ما در مجلس قانونی را تصویب و مقرر کردیم که شورای ششم چهار ساله بوده و انتخابات آن در خرداد سال آینده برگزار شود. دوره بعد شورا که شورای هفتم می‌شود سه ساله باشد تا انتخابات دوره بعدی آن با ریاست‌جمهوری همزمان شود. ما این موضوع را مصوب کردیم و در شورای نگهبان هم تایید و به صورت قانون ابلاغ شد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ۷ ساله شدن زمان شورا‌ها امکان‌پذیر است، تصریح کرد: من طرح مورد اشاره را در دوره گذشته مجلس، خودم در صحن مطرح کردم و مصوب هم شد. اینکه ما الان در این خصوص قانون داریم و بعد بخواهیم آن را تغییر دهیم به ۷ سال امکان‌پذیر نیست. پیگیری اعضای شورا‌های شهر سراسر کشور نیز در این زمینه بی‌نتیجه است، چراکه الان قانون داریم که مدت‌زمان دوره هفتم شورا‌های اسلامی شهر‌ها سه ساله باشد.
بیاتی گفت: نمایندگانی که درحال حاضر در شورا‌ها و شورای عالی استان‌ها هستند برای این دوره هستند که دوره‌شان هم چهار ساله است و سال آینده دوره این شورا به پایان می‌رسد و نمی‌توانند برای دوره آینده تصمیم بگیرند و بگویند ۷ ساله باشد، از سوی دیگر مردم هم برای مدت ۴ سال به اعضای شورا‌های شهر رای داده‌اند نه برای ۷ سال و این مغایرت با قانون اساسی هم دارد و امکان‌پذیر نیست. ممکن است دوستان در شورا‌ها و شورای عالی استان‌ها چنین موضوعاتی را هم مطرح کنند، اما امکان آن نیست که این دوره ۷ ساله باشد ضمن اینکه ما قانون را تصویب کردیم که دوره هفتم، سه ساله باشد و وقتی قانون وجود دارد باید براساس قانون عمل شود. انتخابات ریاست‌جمهوری هم براساس مصوبه ما تفکیک شد و این دوره مستقل از شورا انجام شد.
جزئیات قانون جدید انتخابات شورا‌ها
براساس قانون جدید یک تبصره به‌عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۶۴.۴.۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق و تبصره آن به تبصره یک اصلاح می‌شود.
تبصره ۲ – برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مستثنا و در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دوره هفتم شورا‌های شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده ۲- عبارت «یا کارت ملی خود جهت احراز هویت» جایگزین عبارت «و شماره ملی خود» در ماده ۱۹ می‌شود. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست.
طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است، تمهیدات لازم برای انتخابات شورا‌ها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره- درصورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شورا‌های اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد».
با توجه به شهادت رئیس‌جمهور باید طبق اصل ۱۳۱ قانون اساس ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود؛ لذا مجلس در این مصوبه برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های دوره هفتم را مستثنا کرد.
موافق نیستیم!
ناصر امانی، عضو شورای منتقد زاکانی، اما معتقد است که شورای ٧ ساله تضییع حقوق مردم است. او به «سازندگی» می‌گوید: به دلیل یک اتفاق ناگوار مجبور شدیم، انتخابات ریاست‌جمهوری را زودتر از موعد برگزار کنیم، اما این موضوع دلیل ٧ ساله شدن شورا‌های شهر نیست. شورا‌ها همانند ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی باید ٤ ساله باشند. وقتی انتخابات هر ٤ سال یک‌بار برگزار می‌شود، یعنی به مردم حق تغییر داده شده است، حالا چرا باید به ناگاه دوره شورا‌ها ۷ ساله شود؟
او معتقد است که شورای ٧ ساله تضییع کامل حق مردم است آن هم وقتی که می‌توانند هر ٤ سال یک‌بار وقتی نیاز به تغییر می‌بینند از نمایندگانشان سلب مسئولیت کنند. شورای ٧ ساله یک چیز عجیب است و هیچ وقت سابقه نداشته و مغایر قانون اساسی است.
