معیارهای مجلس برای انتخاب وزیر مسكن

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اوضاع كنونی مسكن كه در آن كاهش دنباله‌دار سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همچنین ركود سنگین معاملاتی كاملا مشهود است، شماری از نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا برای تایید صلاحیت وزیر مسكن دولت جدید، معیارهای سخت‌گیرانه‌ای را مبنا قرار دهند.

در كمیسیون عمران مجلس اكثر اعضا خواستار ارائه برنامه‌ جامع از جانب فردی هستند كه قرار است به عنوان وزیر مسكن به مجلس معرفی شود. برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند كنترل بازار مسكن با شیوه كنونی كه ركود معاملاتی را موجب شده بیش‌از این نباید ادامه پیدا كند و دولت جدید باید با اختصاص منابع مالی و وام به خریداران مسكن قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما مهمترین معیاری كه برخی نمایندگان مجلس برای انتخاب وزیر مسكن دولت دهم در نظر گرفته‌اند سابقه فعالیت وی است.

رییس كمیته مسكن كمیسیون عمران مجلس در این باره به دنیای‌ اقتصاد گفت: «چنانچه از داخل كابینه فردی غیر از سعیدی‌كیا برای تصدی پست وزارت مسكن معرفی شود، قطعا با انتخاب او مخالفت خواهیم كرد. چون معتقدیم آن شخص اگر كارآیی قابل قبولی داشت، باید همچنان در سمت قبلی ابقا می‌شد».

در عین حال 10 عضو كمیسیون عمران مجلس با رضایت نسبی از عملكرد محمد سعیدی‌كیا اعلام آمادگی كرده‌اند در صورت معرفی وی به عنوان وزیر مسكن دولت دهم به او رای اعتماد دهند. هرچند سخنگوی كمیسیون عمران درباره عملكرد سعیدی‌كیا در وزارت مسكن معتقد است: «در این مدت وزیر مسكن از اختیارات لازم برخوردار نبوده و به خواسته‌هایش آنطور كه باید توجه نمی‌شده است.

به گزارش دنیای ‌اقتصاد اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان مرتبط‌ترین اشخاص با انتخاب وزیر مسكن جدید به طور کلی معتقدند که محمد سعیدی‌کیا به عنوان یک وزیر در مرحله برنامه ریزی و خروج از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و ورود به یک رکود دو ساله موفق عمل کرده ولی به دلیل عدم هماهنگی کامل دولت با وی و گستردگی کمی پروژه‌هایی چون مسکن مهر به همراه عدم ارائه نقدینگی مناسب و تسهیلات بانکی نتوانسته اعتماد مردم را به این وزارتخانه جلب کند و این نقد مستقیما نه به شخص وزیر بلکه به شرایط موجود بر می‌گردد.

شماری از نمایندگان مجلس در یک برآورد کلی به دنیای‌اقتصاد اعلام کردند که محمد سعیدی‌کیا را به عنوان یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای این دوره می‌شناسند. وزیری که تا به امروز از هیچ خط و خطوط سیاسی پیروی نکرده ولی با این وجود، قریب به اتفاق نماینده‌های کمیسیون عمران نمره 15 را در کارنامه کاری این وزیر کهنه کار و باتجربه منظور کردند. 

نباید به ركود فعلی ببالیم
محسن نریمان، رییس كمیته مسكن مجلس گفت: «دولت تا به امروز با ایجاد مقررات رنگارنگ و جدید باعث شده چه در بخش ساخت‌وساز و چه در بخش خرید و فروش موانعی ایجاد شود و همین مساله کنترل بازار را مشکل کرده؛ چراکه ما در بخش ساخت وساز به قوانین دولت نیاز نداریم و همین قوانین به نوعی تا به امروز آفت مسکن بوده است».
وی در ادامه تصریح کرد: «وزیر مسکن دولت دهم باید با استفاده از قوانین وضع شده شرایط موجود را کنترل کند».

نریمان با در نظر گرفتن دو نوع ارزیابی از نحوه عملکرد وزیر مسکن در دولت نهم گفت: «نقد عملکرد این حوزه در درجه اول به مصوبات هیات وزیران و بعد به عملکرد شخص سعیدی‌کیا بر می‌گردد».

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که به کارنامه مسکن دولت نهم نمره قبولی تعلق نمی‌گیرد، تاکید کرد: «وزیر مسکن می‌توانست زمینه تصویب مقرراتی را فراهم کند که اقشار ضعیف و کم‌درآمد بتوانند با شرایط بهتر و کم‌ریسک‌تری صاحب خانه شوند؛ ولی در این دولت با ایجاد رکود 2 ساله سعی شده تنها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود؛ در حالی که هر معضل اقتصادی باید در رونق و پویایی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به رکود فعلی ببالیم و تصور کنیم که مشکلات مسکن را با این روش حل کرده‌ایم».

نباید اجازه عبور به هیات دولت داده می‌شد
نریمان همچنین با اشاره به عملکرد مثبت وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن روستایی و اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: «تا به امروز سالی 200هزار مسکن روستایی سامان‌دهی شده و شهرستان‌های آسیب دیده‌ای چون بم و لرستان مورد بازسازی و مقاوم سازی قرار گرفته‌اند و این اقدامات در جای خود قابل تقدیر است، ولی در بخش اجرای مصوبات، وزیر فعلی نباید اجازه می‌داد که هیات وزیران از برخی مصوبات عبور کند؛ چراکه مسکن یک مقوله درون بخشی است و تاثیر مستقیمی بر سایر بازارها از جمله مصالح ساختمانی می‌گذارد و مسوول مستقیم آن وزارت مسکن و شهرسازی است».

محسن نریمان در پاسخ به این سوال که آیا به وزرایی که از سمت‌های قبلی در دولت نهم برای وزارت مسکن و شهرسازی در دولت دهم پیشنهاد داده می‌شوند، رای می‌دهد یا خیر گفت: «من به گزینه‌های تکراری رای نمی‌دهم؛ چراکه اگر عملکرد وزیری خوب بود جابه‌جا نمی‌شد و در سمت خود باقی می‌ماند در ضمن درست نیست که در وزارت مسکن و شهرسازی از وزرایی استفاده کرد که در این زمینه تخصصی ندارند».

به سعیدی‌كیا رای می‌دهم اما نمره نمی‌دهم
رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است وزارت مسكن در بخش مسائل ساخت‌وساز مثبت عمل کرده است.

محمد حسین مقیمی در توضیح این برداشت خود از وضعیت موجود گفت: «در بخش نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، آیین‌نامه‌های اجرایی آرام آرام جای خود را باز کرده‌اند، ولی کمبود‌های فعلی نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است که البته بخشی از آن به عملکرد وزرات مسکن باز می‌گردد، چون وقتی برنامه‌ریزی‌ها مشکل داشته باشد اثرات مخرب خود را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد».

مقیمی با اشاره به تزریق ناگهانی نقدینگی رها شده در بازار برای کنترل قیمت‌ها و به دنبال آن رکود مسکن تاکید کرد: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اثرگذاری تورم در بخش مسکن سر سام آور خواهد شد؛ چراکه پس از ورود این نقدینگی به بازار به ناگهان جلوی آن را گرفتیم و این مساله همزمان با عدم ارائه تسهیلات بانکی در طول 2 سال کنترل بازار مسکن را دچار مشکل کرده است».

وی همچنین با بیان این مطلب که در حال حاضر بالاترین وام موجود در بازار وام 18‌میلیونی خرید مسکن است، گفت: «این وام نیز تاکنون به شکل کامل به متقاضیان پرداخت نشده است و تمامی این مشکلات به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار است که پس از 2 سال برای بار اول در ماه گذشته تشکیل جلسه داده است».

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه ارزیابی خود از عملکرد وزیر مسکن دولت نهم به دنیای اقتصاد گفت: «اگر محمد سعیدی‌کیا مجددا برای این پست کاندید شود من به او رای می‌دهم، ولی ترجیح می‌دهم به ایشان نمره‌ای ندهم، چون در آن صورت باید وی را با سایر وزرا مقایسه کرد».

نیاز 25هزار‌میلیاردی بخش ساخت‌وساز
در ادامه بررسی نظرات نمایندگان مردم در ارتباط با نحوه عملکرد وزیر مسکن دولت نهم ابوالقاسم رحمانی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با استناد به رابطه 16 ساله خود با سعیدی‌کیا تاکید کرد: «این مقام مسوول بر حسب وظایفی که دارد وقت بسیاری در حوزه کاری خود صرف می‌کند، ولی با این وجود در بحث مسکن از برنامه‌ها عقب افتاده؛ چراکه باید هر ساله 25هزار ‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی در زمینه مسکن به وجود بیاید، ولی در حال حاضر تنها 6هزار‌میلیارد تومان از این رقم محقق شده است». 

وی در توضیح رکود موجود در بازار مسکن گفت: «در ابتدای وزارت سعیدی‌کیا به دلیل بالا رفتن جمعیت و تقاضای مسكن و عرضه کم، قیمت‌ها بالا رفت و پس از آن با شروع پروژه‌هایی چون مسکن مهر برای کنترل قیمت‌ها نوعی رکود بلندمدت به وجود آمد، ولی در تمامی این مراحل وزیر مسکن از اختیارات لازم برخوردار نبود و به خواسته‌هایش آنطور که باید و شاید توجه نمی‌شد».

رحمانی با تحلیلی از وضعیت موجود تصریح کرد: «باید این نکته را در نظر داشت که نقدینگی بازار و تسهیلات بانکی در اختیار محمد سعیدی‌کیا نیست».

سخنگوی كمیسیون عمران تاكید كرد: «اگر وزیر مسكن فعلی دوباره کاندید شود، من به او رای می‌دهم».

وی در ادامه نمره 15 را در کارنامه4 ساله محمد سعیدی‌کیا منظور کرد و گفت: «باید به این نکته توجه کرد که این مقام مسوول کم حاشیه‌ترین وزیر دولت نهم است و از هیچ خط و خطوط سیاسی پیروی نمی‌کند.

سعیدی‌کیا اهل تعامل است
محمدتقی بختیاری، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس درباره عملكرد سعیدی‌كیا و همچنین معیار‌های انتخاب وزیر دولت دهم گفت: «وزیر مسکن دولت نهم، فردی در تعامل با سایر نهادها، فعال و کم حاشیه است و وضعیت فعلی مسکن ناشی از عدم هماهنگی سایر نهادها و توقف تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی است».

بختیاری همانند سایر همکارانش نمره 15 را در کارنامه کاری وزیر مسکن منظور کرد.

وزیر جدید به مسكن مهر بیشتر توجه كند
به عقیده برخی از نماینده‌ها، بررسی مشکلات مسکن از خارج این حوزه کار آسانی است، ولی اصل این جریان به نحوه سیاست‌گذاری وزارت مسکن و حضور و اجرای این سیاست‌ها توسط بخش خصوصی بر می‌گردد و با در نظر گرفتن شرایط موجود به نظر می‌رسد حضور انبوه‌سازان در پروژه‌های دولتی کمرنگ است و شاید همین مساله مهم‌ترین دلیل بروز مشکلات فعلی است.

محمدعلی رضایی، نماینده کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر مطلب فوق گفت: «در کنار این معضل عدم توجه وزرای قبلی و وزیر فعلی به مقوله شهرسازی و معماری باعث شده شهر تهران با حاشیه‌هایی غیر قابل کنترل مواجه شود».

وی در ادامه از پروژه مسکن مهر به عنوان اقدام موثر دولت نهم در کنترل افزایش سرسام آور قیمت‌ها نام برد و در این باره توضیح داد: «اگر قیمت‌ها به شکل صعودی از 2 سال پیش تاکنون افزایش پیدا می‌کرد، هیچکس نمی‌توانست حتی خواب خانه دار شدن را ببیند و می‌توان به جرات گفت که از اوایل انقلاب تا به امروز این اولین طرح جامعی است که در حوزه مسکن و شهرسازی ارائه شده است».

با تمامی این تفاسیر این عضو کمیسیون عمران مجلس نیز مانند سایرین نمره 15 تا 16 را به سعیدی‌کیا اختصاص داد و گفت: «با شرایط موجود هیچ‌کس نمی‌تواند نمره بالاتری کسب کند و این کسر نمره نیز به دلیل نحوه عملکرد وی در پروژه مسکن مهر است و وزیر دوره جدید باید سعی کند رسیدگی به این کمبود‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد».

از برنامه چهارم منحرف شده‌ایم
مهرداد لاهوتی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: «انحرافات و نواقص برنامه‌های مسکن تنها به نحوه عملکرد این وزارتخانه باز نمی‌گردد؛ چراکه کوتاهی و کم توجهی دولت نیز در این میان مزید بر علت بوده است».

وی با اشاره به بحران پیش رو در حوزه اشتغال به دنیای اقتصاد گفت: «13‌درصد مشاغل از ناحیه مسکن تامین می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط رکود بازار در این حوزه با بحران بیكاری مواجه خواهیم شد».

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نحوه عملکرد وزیر دولت نهم گفت: «وظیفه وزیر مسکن تنها کنترل ساخت‌وساز و قیمت مسکن نیست.
لاهوتی در ادامه افزود: «اگر وزیر فعلی مجددا به عنوان وزیر مسکن دولت دهم پیشنهاد شود، برای جلوگیری از دوباره کاری در اجرای برنامه‌های گذشته و طرح‌های موجود مجددا به سعیدی کیا رای داده و نمره 15 را به عملکرد فعلی وی اختصاص می‌دهم».

مسكن مهر فرصت بود، اما تهدید شد
با مرور پرونده کاری محمد سعیدی‌کیا آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تاخیر در پروژه‌های حیاتی و کلیدی چون مسکن مهر و مقاوم‌سازی مسکن روستایی است و بزرگی این طرح‌ها عامل اصلی عقب افتادگی آنها است. 

علی‌اکبر اولیا، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب گفت: «قطعا مسکن مهر می‌توانست حلال بسیاری از مشکلات این حوزه باشد، ولی با روند فعلی تبدیل به یکی از تهدید‌های مسکن در توسعه شهری شده؛ چرا که ساخت‌وساز در زمین‌های پیشنهادی مانند هشتگرد، پرند، اندیشه و پردیس راکد شده است».

وی معتقد است که وزیر بعدی باید از قدرت مدیریت بالایی برخوردار باشد و بتواند نه‌تنها مسائل مربوط به این حوزه، بلکه تمام حوزه‌های مرتبط را تحت کنترل خود درآورد؛ چراکه آلودگی هوا و ترافیک ارتباط مستقیمی با نحوه ساخت‌وساز شهری دارند و شهرسازی روان برای جلوگیری از نارضایتی و اتلاف وقت شهروندان از جمله وظایفی است که تا به امروز مورد توجه نبوده است».

اولیا در پایان ارزیابی‌های خود حداقل نمره 16 و حداكثر نمره 17 را برای محمد سعیدی‌کیا در نظر گرفت.

دلایل مفید بودن مسکن مهر
در میان تمام کم و کاستی‌های طرح‌هایی چون مسکن مهر و گلایه‌های مسوولان مرتبط با این طرح، افرادی نیز معتقدند که این پروژه گام مهم دولت نهم در مسیر خانه دار شدن مردم بوده است.
محمدرضا حسین‌نژاد یکی از نمایندگانی است که معتقد است وزیر مسکن تابه امروز در مرحله پالایش 1.5 میلیون نفر متقاضی مسکن مهر و واگذاری زمین در تهران و شهرستان‌ها مثبت عمل کرده است.

وی بر خلاف سایرین، نمره‌ای را به عملکرد 4 ساله سعیدی‌کیا اختصاص نداده و گفت: «هنوز برای قضاوت زود است، چون پروژه‌های بلندمدت به نتیجه نرسیده‌اند.».

رکود مثبت است، ولی ...
با اینکه اکثر مسوولان به زیان‌های رکود و عقب افتادگی 2 ساله از برنامه‌ها اذعان دارند، اما شاپور پولادی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس این رکود را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است این روند باعث کنترل نقدینگی در حوزه مسکن شده است.

این عضو کمیسیون عمران از وزیر مسکن در دولت دهم انتظار دارد با تمرکز بر اجرای تعهدات بانکی در بخش مسکن بوروکراسی بین ادارات را کاهش داده و با پیگیری برنامه‌های مثبتی چون مسکن مهر از بخش خصوصی و انبوه‌سازان حمایت کند.

پولادی نیز بدون اطلاع از نظرات سایر نماینده‌های کمیسیون عمران مجلس نمره 15 را برای محمد سعیدی‌کیا منظور کرد و گفت: «در صورت کاندید شدن وی در این مقام مجددا به او رای می‌دهد».

به بخش خصوصی اعتماد شود
اعتماد به بخش خصوصی به‌خصوص انبوه‌سازان و دخالت بیشتر کارشناسان، توصیه مشترک 10 تن از نماینده‌های کمیسیون عمران بود. 

احمدعلی مقیمی به عنوان آخرین نماینده کمیسیون عمران مجلس درباره توصیه‌ها و انتظارات خود از وزیر مسکن دولت دهم گفت: «اهداف مسکن باید در برنامه پنجم دیده و مشکلات این حوزه تعریف و کارشناسی شود و نباید از رکود فعلی حاکم در بازار مسکن در دولت دهم نیز به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها استفاده کرد؛ چراکه فرصت‌های شغلی و بازار خرید و فروش به این ترتیب دچار بر هم ریختگی می‌شوند».

با تمام این تفاسیر، پولادی به دنیای اقتصاد گفت که در صورت حضور مجدد سعیدی‌کیا به او رای می‌دهد».

مقیمی تصریح كرد: «نمره وزیر مسكن دولت نهم در مجموع نمره قابل قبولی است.