شاید منظور او دولت سایهای باشد که چندی است ادعای تشکیل آن را دارد، اما جزئیاتی از آن را شفافسازی نمیکند. اصطلاح «دولت سایه» به سیستمی اطلاق میشود که در آن یک گروه یا شخصیت سیاسی که در حال حاضر قدرت رسمی را در اختیار ندارد، بهطور موازی با دولت رسمی فعالیت میکند. این گروه معمولا از طریق انتقاد، ارائه پیشنهادات و راهحلها و نظارت بر عملکرد دولت رسمی، سعی میکند نقش مهمی در سیاستها و تصمیمگیریهای کشور ایفا کند. سعید جلیلی، سیاستمدار ایرانی و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از عدم موفقیت در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰، اعلام کرد که قصد دارد دولت سایهای تشکیل دهد. هدف او از تشکیل این دولت سایه، نظارت بر عملکرد دولت رسمی و ارائه راهحلهای جایگزین برای مسائل مختلف کشور بود. این اقدام جلیلی بیشتر بهعنوان یک تلاش برای حفظ حضور و نفوذ در صحنه سیاسی کشور و آمادهسازی برای آیندهای که ممکن است دوباره وارد عرصه رقابتهای ریاستجمهوری شود، تلقی میشود که تا امروز نتیجه آن شکست جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ هم بوده است.
رئیس دفتر روحانی در دولت قبل گفت: «اینکه تفکری که رأی نیاورده و شکست خورده و مردم به آن «نه» قاطع گفتند، بگوید که دولت سایه درست میکنیم، نظارت میکنیم و اگر خدشهای در سیاست باشد، کار خود را شروع میکنیم، شروع یک بداخلاقی خواهد بود. در حال حاضر بهترین فرصت دست داده که همه گروهها و احزاب پیام رهبر معظم انقلاب که چندی پیش تبیین فرمودند را جدی بگیریم، رقابت را تمام کنیم و رفاقت، وحدت و همکاری را هدف اصلی قرار دهیم.» وی در پاسخ به اینکه همانطور که اشاره کردید جلیلی خودش را دولت سایه میداند، در رفتارها و صحبتهای دولت سایه نشانی از عزم برای همکاری با دولت منتخب را مشاهده میکنید؟ اظهار داشت: «هم اکنون بنده نمیتوانم قضاوت کنم، در کشورهای اروپایی، دولت سایه که توسط احزاب و گروهها شکل میگیرد، برنامههای خود را به دولت ارائه میکند و به این ترتیب نیست که کسی از وجود آن باخبر نباشد و مردم میدانند که اینها چه سیاستی دارند، اما در مورد آقای جلیلی قضیه به این ترتیب بود که او وقتی بهعنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد، مشخص شد هیچ برنامهای در حرفهایش وجود ندارد و گفتههایش صرفا ادعاهایی بود بنابراین دولت سایه به شکل استاندارد مزاحمتی برای دولت مستقر به وجود نمیآورد، در ایران هم دولت سایه باید چنین حزبی قدرتمند باشد.» وی افزود: «اما اگر به این صورت باشد که هر فردی ۱۰ نفر را اطراف خودش جمع کند و بگوید من دولت سایه تشکیل دادم، یعنی چی؟ دولت سایه یعنی یا سیاست من را اجرا کنید و یا اگر نظر من را اجرا نکنید، خدشه در سیاستهای کلی به وجود آمده و من با شما مقابله میکنم! معالوصف با این منطق غلط اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشود. کشور، حاکمیت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاههای نظارتی دارد. مگر میشود فرد یا گروهی خودسرانه بگویند که این سیاست درست است یا نادرست!.»
برخی هم اعتقاد دارند جلیلی کمکی به دولت پزشکیان نمیکند بلکه با تصورات خود سبب ضربه به دولت پزشکیان میشود. دیروز یک نماینده مجلس بیان داشت: آقای جلیلی شخصیتی هستند که تفکراتی دارند و مردمی هم به ایشان رأی دادند، اما اگر تفکرات و برنامههایش را در قالب موضوعات مشورتی و کارگروههایی ببرد که بتواند بازوی مشورتی دولت باشد میتواند مسائل کشور را به جلو سوق دهد، ولی اگر بخواهند مسائل را به مسیری مانند مسیر توقف FATF و مسائل هستهای ببرند و رسانههایشان بخواهند مسائل را پیش ببرند و در محافل خود بخواهند تصمیماتی را خلاف نظر رئیسجمهور بگیرند؛ فکر نکنند با این کارشان رئیسجمهور را زمین میزنند حتما و حتما مردم را دچار گرفتاری میکنند که این بدترین اشتباهی است که یک فرد میتواند در نظام سیاسی انجام دهد. مصطفی دهقانپور ادامه داد: البته من در این مساله خیلی بدبین نیستم و پیرو دیداری که آقای جلیلی با آقای پزشکیان داشتند بهنظرم شرایط آرام باشد.
بخش دیگری که بارها مورد پرسش قرار گرفته و پاسخی به آن داده نشده، محل تامین هزینههای دولت در سایه جلیلی است. علی باقری، فعال سیاسی اصلاحطلب پس از تاکید جلیلی بر فعالیت سایه در زمان پزشکیان هم خطاب به جلیلی سوال کرد: «یعنی شما از کارشناسان حرفهای استفاده کردید که حرفهشان این است و از این راه زندگی میکنند. این پذیرفته نیست که شما بگویید من برای استفاده از این کارشناسان هزینه نکردم؛ لذا اگر ابعاد حقوقی و مالی دولت سایه روشن شود، کار مثبت، قابل قبول و قابل تحسینی است.» و البته باز هم پاسخی داده نشد.
از سوی دیگر اظهارات جلیلی درباره کرسنت هنوز خبرساز است و طرح این موضوعات با شروع دولت پزشکیان میتواند چالشآفرین شود. «پرونده کرسنت» در جریان مناظرات انتخاباتی با ادعاهایی که از سوی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی مطرح شد، مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. در همان روزها بیژن زنگنه که چندین بار نامش در جریان مناظرات مطرح شده بود صراحتا سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد. درخواستی که اجابت نشد. با تکرار ادعاها علیه دوران وزارت بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در جریان چند گفتوگوی رسانهای طی روزهای اخیر این درخواست مناظره را بازهم تکرار کرده است، اما سعید جلیلی در پاسخی به این درخواست مدعی است که جای متهم در دادگاه است نه مناظره و بیژن زنگنه را در این پرونده متهم میکند. «سعید جلیلی» در واکنش به ادعاهای مطرح شده پیرامون ملاقات وی با «بابک زنجانی» ضمن رد این ادعا، اظهارکرد: نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کردهاند. جلیلی در ویدیویی که توسط یکی از هواداران وی منتشر شده است، افزود: کسانیکه این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته، مطلع هستند و خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.» دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، با انتشار رشته یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، به اظهارات اخیر جلیلی درباره کرسنت، واکنش نشان داده و نوشت: «فیلم اظهارات اخیر آقای جلیلی درباره کرسنت متاسفانه تکرار مکررات بود و هیچ پاسخ روشنی به شبهات مطرح درباره تقصیر یا قصور ایشان در پرونده نمیداد. اصرار من به مناظره با ایشان بیش از آن که به قصد مقابله با اجحاف و ظلمی باشد که در حق من و برخی از همکاران طی این سالها روا داشته شد. برای آگاهی افکارعمومی و دفاع از حقوق مردم مظلوم ایران است که منافع آنها در خوشبینانهترین حالت قربانی ندانمکاری جماعتی شد که توهم خود بزرگبینی دارند. با این هدف، دعوت من از آقای جلیل برای مناظره به قوت خود باقی است. اگر با استناد به ۱۴ میلیون رای بتوان از مناظره روی گرداند به طریق اولی برای آن ۱۷+۳۲ میلیون نفر دیگر باید تن به مناظره داد، آن را که حساب پاک است از مناظره چه باک است؟ رضا نصری حقوقدان و کارشناس ارشد سیاست خارجی، در واکنش به سخنان اخیر سعید جلیلی در خصوص پرونده کرسنت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلیلی بازهم زیربار مناظره با بیژن زنگنه نرفت؛ من ۱۴ میلیون رای دارم! پرونده کرسنت یک پرونده مهم بینالمللی است که مورد توجه افکارعمومی قرار گرفته. اینکه بگویند «جای متهم دادگاه است و نه در مناظره» مبنای محکمی ندارد. مادام که متهم در دادگاه محکوم نشده، اصل بر برائت است و حق دارد از هر تریبونی مواضع خود را مطرح کند.»