آفتابنیوز : آفتاب: دفتر معاون حقوقی و امور مجلس احمدینژاد، به دنبال انتشار اخباری درباره احضار محمدرضا رحیمی به دادگاه ویژه کارکنان دولت، با نادرست دانستن این امر، توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن این توضیحات به شرح زیر است:
بسمه تعالی
نظر به انتشار اخبار نادرست درج شده در خصوص احضار معاون حقوقی و امور مجلس رییسجمهور به شعبه 1057 مجتمع ویژه کارکنان دولت توضیحات ذیل لازم مینماید:
1- موضوع پروندهای که در شعبه 1057 مجتمع ویژه کارکنان دولت مطرح شده از این قرار است که در 18 سال پیش نماینده شرکت آب منطقهای غرب در استان کرمانشاه یک دستگاه خودرو شخصی متعلق به جناب آقای رحیمی را به مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان خریده وجه آن را پرداخت نموده است.
معامله مذکور پس از مدت زمانی از سوی شرکت یاد شده اقاله و متعاقب آن تمام وجه دریافت شده طی رسید موجود به شرکت مذکور مسترد گردیده است.
مسئولین بعدی شرکت به تصور وجود بقاء بدهی بر ذمة آقای رحیمی در سال 1385 و به گمان عدم استرداد وجه معامله و به لحاظ عدم اطلاع از رسید استرداد وجه، موضوع را در دادگستری استان کرمانشاه پیگیری مینمایند.
قاضی پرونده با لحاظ رسید وجه و پس از اطلاع از حقیقت مطلب و ادای توضیحات، رسیدگی به موضوع را خاتمه یافته تلقی میکنند و صرفاً به لحاظ عدم وجود دادگاه ویژه کارکنان دولت در استانها و به لحاظ عدم صلاحیت در اظهارنظر برای ختم پرونده، موضوع را به مجتمع ویژه کارکنان دولت در تهران ارسال میکند.
2- آقای رحیمی به جهت اطلاع از روند رسیدگی در دادگستری استان کرمانشاه و وقوف بر خاتمه رسیدگی و به دلیل انتفاء موضوع از اصل، صرفاً به ارسال یک پاسخ کتبی به شعبه 1057 اکتفا مینماید، معالاسف برخی جریانهای سیاسی بدون اشاره به محتوا و موضوع احضار و ماهیت حقیقی آن با بزرگنمایی و واژهسازی موضوع را به دستاویزی برای تخریب دولت بهویژه در آستانه تشکیل کابینه تبدیل مینمایند که البته مصداق برجسته و بارزی از بداخلاقی رسانهای در فضای سیاسی کشور محسوب میشود.
لذا ضمن ادای این توضیحات، و یادآوری وظیفه ذاتی اصحاب رسانه در اطلاعرسانی صحیح و درست، اعلام میدارد حق رسیدگی حقوقی به شیوه عملکرد افراد و رسانههایی که به جهت مشوه کردن سیمای دولت خدمتگزار و تشویش افکار عمومی اقدام به انتشار اخبار کذب نمودهاند در محاکم صالحه محفوظ خواهد بود.