ميرحسين موسوی به احمدی نژاد نه گفت

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش روز، نپذيرفتن پيشنهاد محمود احمدی نژاد توسط ميرحسين موسوی همزمان با تصميم جبهه مشارکت به خروج کامل اعضايش از سمت های حساس دولتی، ساير گروه های هجده گانه جبهه دوم خرداد را هم به تصميم گيری در اين زمينه دعوت کرده است، کاری که برای اعضا و پيوستگان کارگزاران سازندگی تصميم گيری درباره آن مشکل تر از ديگران است.

گفته می شود جبهه مشارکت تنها گروهی است که به صراحت و در يک بخشنامه درونی از اعضای خود خواسته که از پذيرش هر نوع سمت حتی در حد مديريت کل در دولت تازه خودداری کنند، اما همين تصميم در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفته می شود با مخالفت دو تن از اعضای اصلی روبروست.

ساير گروه های دوم خردادی هم به همين ترتيب ترجيح می دهند که موقعيت های شغلی را در چهار و احتمالا هشت سال آينده از دست ندهند.

حزب کارگزاران سازندگی که در سال های اخير در وضعيت ويژه ای به سر برده که از هر جهت استثنائی است. با استعفای پسران هاشمی رفسنجانی از سمت های خود [مديريت مترو تهران و شرکت بهينه سازی سوخت]، کنار رفتن حسين مرعشی از رياست سازمان جهانگردی و ميراث فرهنگی، نامعلوم بودن وضعيت عطالله مهاجرانی و غلامحسين کرباسچی دبيرکل حزب و اعراض کامل محمد هاشمی از قبول هر نوع شغل در بخش دولتی، عملا سران اين حزب به نوعی از کادر دولتی کنار کشيده اند اما گفته می شود که اين امر اعلام نخواهد شد و کادرهای پائين تر اين تشکل ترجيح خواهند داد که هيچ ريسکی نداشته باشند.

استدلال آن دسته از اعضای احزاب دوم خردادی که هم اکنون در مديريت شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت قرار دارند برای خودداری از استعفا و اعلام کناره گيری اين است که نگرانند مبادا کناره گيری جمعی از سمت هايشان به معنای مقابله با نظام تلقی شود.

در مقابله با اين وضعيت دو تحليل در ميان اصلاح طلبان داخل دولت وجود دارد. عده ای باور دارند که دولت آينده چنان که به نظر می رسد سخت نخواهد ماند و دست به قلع و قمع مديران در رده های مختلف نخواهد زد. اما دسته دوم معتقدند که با تبليغاتی که جناح راست به کار انداخته و از زبان سران هيات موتلفه و روزنامه های وابسته به آن جناح اعلام داشته که تمامی سمت های دولتی را تغيير داده و به افراد متمايل به همان جناح خواهد سپرد، امکان هر نوع ادامه کار برای کسانی که در دولت های هاشمی و خاتمی در پست های درجه سوم و چهارم بوده اند نيز وجود نخواهد داشت. اما در مقابل کناره گيری داوطلبانه به آن ها امکان خواهد داد که ارتباط و انسجام خود را با اصلاح طلبان حفظ کنند و در آينده با آنان فرصت های بهتری به دست آورند.

آن چه بر سردرگمی محافل سياسی افزوده وتصميم گيری آنان را با دشواری روبرو ساخته، تهديدهائی است که درباره مديران سابق و رسيدگی به پرونده آن ها گهگاه بر زبان اعضای جناح راست جاری می شود. اين بخشی از همان درگيری است که موجب شده است که بعد از دو هفته هنوز هيچ اطلاع دقيقی درباره مديران آينده منتشر نشود و حدس و گمان هائی مطرح گردد و بلافاصله جای خود را به اسامی تازه بدهد.

آخرين گمانه زنی ها حکايت دارد که جز برای وزارت خانه های اطلاعات، خارجه، کشور، اقتصاد و دارائی در مورد همه وزارت خانه های ديگر کسانی در نظر گرفته شده اند که هيچ سابقه ای در سطح مديريت های کلان دولتی ندارند. اما گفته می شود افراد قديمی جناح راست و جناح سنتی اضرار دارند که از چهره های قديمی تر و با تجربه تر در مديريت هائی مانند نفت و وزارت خانه های اقتصادی بهره گرفته شود. کوشش ها بر آن است که تفاهم ها در پشت پرده صورت گيرد و فهرست پيشنهادی بدون کم و کاستی در مجلس به رای اعتماد برسد. کاری که دشوار به نظر می رسد.