آفتاب‌‌نیوز : همانطور که انتظار می‌رفت، حزب کارگر کی‌یر استارمر اکثریت پارلمان را در انتخابات عمومی بریتانیا به دست آورد که نشان دهنده سقوط حزب محافظه‌کار پس از ۱۴ سال حکومت بود.
اکثریت قاطع حزب کارگر در پارلمان، با ۴۱۱ کرسی از مجموع ۶۵۰ کرسی، به این معنی است که این حزب تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات آینده کشور خواهد داشت.
با این حال، با جهت‌گیری حزب کارگر به سمت مرکز طیف سیاسی تحت رهبری استارمر، به طور گسترده پیش بینی می‌شود که سیاست خارجی بریتانیا تحت رهبری او تغییر چشمگیری نخواهد داشت. احتمال دستکاری‌های جزئی بیشتر از تغییرات پیشگامانه است.
سیاست خارجی بریتانیا تحت رهبری حزب کارگر تفاوت چندانی با سیاست خارجی محافظه‌کاران نخواهد داشت. فواز گرجس، استاد روابط بین الملل در دانشکده اقتصاد لندن، به العربی الجدید گفت: مشخصه سیاست خارجی کی‌یر استارمر تداوم بیشتر تداوم است تا گسست، از جمله در قبال خاورمیانه.
گرجس افزود، این امر عمدتاً به دلیل محدودیت‌های اقتصادی است - که به جای هرگونه تغییر جاه‌طلبانه در سیاست خارجی، رسیدگی به آن اولویت اصلی خواهد بود - و همچنین جهان‌بینی مرکزگرای استارمر، که مشابه دیدگاه جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده است.
با این حال، در صورتی که مسائل عمده سیاست خارجی بدون تغییر باقی بماند، این تداوم در عمل، به ویژه در خاورمیانه دقیقا چه معنایی خواهد داشت؟
یکی از جنبه‌های قابل توجه رویکرد استارمر به خاورمیانه، موضع او در قبال اسرائیل و فلسطین، به ویژه در بحبوحه جنگ با غزه است. در ۶ ژوئیه، دیوید لامی، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده، از یک «موضع متعادل» در مورد اسرائیل و غزه حمایت کرد.
زمانی که استارمر رهبر اپوزیسیون بود، عموماً با موضع دولت محافظه‌کار همسو بود، از جمله حمایت دیپلماتیک و نظامی از اسرائیل، توجیه «حق اسرائیل برای دفاع از خود» و تردید در به رسمیت شناختن فلسطین.
با وجود پیروزی در انتخابات، حزب کارگر اعتبار خود را در چشم بسیاری از رای دهندگان، به ویژه رای دهندگان چپ و مسلمان از دست داد. زمانی بر این امر تاکید شد که حزب کارگر چهار کرسی پارلمان را به نامزد‌های مستقل طرفدار فلسطین از باخت، در حالی که چندین نماینده دیگر حزب کارگر بخشی از آرا خود از دست دادند.
به عنوان مثال، استارمر در حوزه انتخابیه خود حدود ۱۸، ۰۰۰ رای به دست آورد، در مقایسه با ۳۶، ۰۰۰ رای در سال ۲۰۱۹، و بسیاری از آن‌ها به یک نامزد مستقل رسید.
بنابراین، حزب کارگر به دنبال متعادل کردن فشار داخلی و جلب رضایت جناح چپ حزب، با تعهدات خود برای همسویی با واشنگتن خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به سوابق رای‌دهی گذشته آن‌ها در دوران تصدی دولت محافظه کار، نمایندگان حزب کارگر به احتمال زیاد از آتش بس در غزه حمایت خواهند کرد.
با این حال، با توجه به رویکرد محتاطانه سیاست خارجی خود، استارمر احتمالا از انحراف از مسیر ایالات متحده اجتناب خواهد کرد و به دنبال حفظ روابط بریتانیا با اسرائیل خواهد بود.
فواز گرجس گفت: «من شک دارم که استارمر کشور فلسطین را بدون چراغ سبز واشنگتن به رسمیت بشناسد. او به طرفداری از اسرائیل معروف است و حزب کارگر را از صدا‌های منتقد اسرائیل پاک کرده است». او افزود: «در این تردید وجود دارد که استارمر در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین هرگونه سیاست افراطی را دنبال کند و احتمالاً مسیر امن دنبال کردن جای پای ایالات متحده را ترجیح خواهد داد.»
یک عامل غیرمنتظره بالقوه ممکن است فشار قانونی باشد. در ماه اکتبر، دادگاه عالی بریتانیا پرونده فروش تسلیحات بریتانیا به اسرائیل را بررسی خواهد کرد. حکم دادگاه می‌تواند از نظر قانونی بریتانیا را مجبور کند حداقل به طور موقت تجارت تسلیحات خود را با اسرائیل قطع کند.
بنا به گزارش گاردین، دولت جدید کارگری همچنین ممکن است از تلاش خود برای به تاخیر انداختن تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در مورد صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل صرف نظر کند.
همسویی حزب کارگر با سیاست‌های ایالات متحده ممکن است در رویکرد آن‌ها به ایران نیز مشهود باشد. حزب کارگر در مانیفست خود متعهد شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند، و این در حالی است که گمان می‌رود دیوید لامی و ایوت کوپر، وزیر کشور، طرفدار این اقدام باشند.
استارمر اعلام کرده است که اگر حوثی‌ها بر حملات خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ پافشاری کند، به حملات مشترک با ایالات متحده علیه آن‌ها ادامه می‌دهد. در کنار نامگذاری احتمالی سپاه، حزب کارگر ممکن است حوثی‌ها را نیز به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
همچنین انتظار می‌رود که بریتانیا تحت رهبری استارمر در هر گونه تنش با ایران کنار اسرائیل قرار بگیرد. در صورت شعله‌ور شدن بیشتر درگیری‌های فرامرزی اسرائیل و حزب‌الله، استارمر ممکن است از اسرائیل حمایت کند، البته اگر ایالات متحده نیز چنین کند.
در نهایت، موضع ایالات متحده احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی بریتانیا خواهد داشت، به طوری که استارمر و لامی هر دو تعهدشان را به همکاری با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برنده شود، ابراز کرده‌اند.
در صورتی که بایدن و دموکرات‌ها در انتخابات مجدد پیروز شوند، در غیاب هر گونه تحول غیرمنتظره‌ای، وضعیت شکننده در رابطه با ایران احتمالاً به همین شکل باقی خواهد ماند. با این حال، اگر دونالد ترامپ پیروز شود و سیاست تقابلی در قبال تهران را دنبال کند، که مشخصه دوره اول او به عنوان رئیس جمهور بود، بریتانیا ممکن است دوباره گرفتار آتش متقابل تنش‌های ایران و آمریکا شود.
استارمر هنوز به صراحت به تعامل بریتانیا با کشور‌های عرب خلیج فارس اشاره نکرده است. با این حال، در دوران برگزیت، لندن روابط خود را با شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را تقویت کرده است، از جمله تعمیق مشارکت امنیتی با کشور‌های خلیج فارس مانند عربستان سعودی و عمان، و آغاز مذاکرات برای توافق تجارت آزاد (FTA).
لندن از زمان همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، توافقات تجاری، انرژی و اقتصادی دوجانبه مختلفی را با کشور‌های حاشیه خلیج فارس منعقد کرده است. این همچنین شامل گسترش حضور نیروی دریایی بریتانیا در عمان و بحرین و همچنین تداوم فروش تسلیحات بریتانیا به کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
با توجه به اینکه استارمر متعهد شده است به جای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا، خارج از آن بر بریتانیا حکومت کند، ممکن است دولت او مجبور به دنبال کردن شراکت‌های اقتصادی دیگر شود. این امر احتمالا شورای همکاری خلیج فارس را که لندن با آن ۶۲ میلیارد پوند تجارت دوجانبه دارد، به یک شریک تجاری مهم تبدیل می‌کند.
با این حال، بریتانیا ممکن است در تعمیق تعامل خود با منطقه، حداقل در سطح جامعه مدنی، با موانعی مواجه شود. همانطور که جیمز لینچ در شورای روابط خارجی اروپا نوشت، حمایت کشور‌های اروپایی و بریتانیا از اسرائیل به اعتبار آن‌ها در منطقه آسیب رسانده است که می‌تواند مانع همکاری با سازمان‌های غیردولتی و شرکای محلی شود.
بنابراین، حزب کارگر مانند داخل کشور، باید افکار عمومی منطقه و تلاش خود برای تقویت قدرت نرم بریتانیا را با تمایلات خود برای نزدیک ماندن به واشنگتن متعادل کند.
بریتانیا که به طور گسترده به عنوان یک قدرت میانی در نظر گرفته می‌شود، و اگرچه روابط تاریخی با خاورمیانه دارد، به تنهایی قادر به شکل دادن به تحولات منطقه نخواهد بود. بلکه تنها به آن‌ها واکنش نشان خواهد داد و این واکنش عمدتاً تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و اقدامات ایالات متحده است. در نتیجه، بعید است که دوره تصدی استارمر منجر به تغییرات اساسی در سیاست خارجی بریتانیا شود.
