سرمقاله دنیای اقتصاد؛ حقوق اقتصادی شهروندان و قوه قضائیه
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 28 مرداد 88 آورده است:
آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضائیه، این آمادگی و استعداد را داشت که در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسیم شده برای این نهاد بسیار تاثیرگذار بر زندگی شهروندان را به اطلاع افکارعمومی برساند.
وی دیدگاه خود برای اجرایی کردن نقشه راه قوه قضائیه را در سطح کلان نیز تا‌اندازه‌ای آشکار کرد. در میان مباحث رییس جدید قوه قضائیه، موضوع «حقوق شهروندی» جایگاه والا و محکمی داشت و رعایت الزام‌های این مقوله با تصریح او همراه بود. با توجه به اینکه «حقوق اقتصادی شهروندان» از ارکان و پایه‌های حقوق شهروندی به حساب می‌آید و به دلایل گوناگون تاکنون کمتر محل توجه بوده است، باز کردن مسائل پیرامونی آن برای شناخت ژرف‌تر رییس قوه قضائیه و کمک به پیدا کردن راه‌های هموار ضرورت دارد.
گروه‌ها و قشرهای اجتماعی مثل فعالان اقتصادی، کارگران، کشاورزان و پیشه‌وران از طریق نهادهای مدنی خود می‌توانند مسائل و حرف‌های خود را از طریق رسانه‌ها در این حوزه بسیار بااهمیت طرح کرده و به روشن شدن موضوع‌های مرتبط کمک کنند.
به طور مثال می‌توان مقوله حیاتی «امنیت» به معنای عام کلمه و زیرشاخه‌های آن را در کسب‌و‌کار و معیشت کالبدشکافی و کاستی‌ها، کژی‌ها و نقاط قوت این مقوله را در حال حاضر بیان کرد. رئیس قوه قضائیه نیز حتما ضمن بررسی گزارش‌هایی که نهادهای دولتی از شرایط این مساله ارائه می‌کنند، برخی اطلاعات و تحلیل‌های نهادهای صنفی، صنعتی را نیز از زبان مدیران آنها شنیده و جمع‌بندی دقیق‌تری به دست می‌آورد. از مسائل مهم دیگری که در همین حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوق‌العاده‌ای برای تاثیرگذاری بر کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است.
بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله «حقوق اقتصادی» مردم از دیگر نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود، به‌ویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوع‌های مهمی‌است که می‌تواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود.با توجه به اینکه رعایت دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسی‌های علمی‌و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهش‌های اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا اداره‌ای که برای این منظور تاسیس شده یا می‌تواند تاسیس شود، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضائیه، این آمادگی و استعداد را داشت که در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسیم شده برای این نهاد بسیار تاثیرگذار بر زندگی شهروندان را به اطلاع افکارعمومی برساند.
وی دیدگاه خود برای اجرایی کردن نقشه راه قوه قضائیه را در سطح کلان نیز تا‌اندازه‌ای آشکار کرد. در میان مباحث رییس جدید قوه قضائیه، موضوع «حقوق شهروندی» جایگاه والا و محکمی داشت و رعایت الزام‌های این مقوله با تصریح او همراه بود. با توجه به اینکه «حقوق اقتصادی شهروندان» از ارکان و پایه‌های حقوق شهروندی به حساب می‌آید و به دلایل گوناگون تاکنون کمتر محل توجه بوده است، باز کردن مسائل پیرامونی آن برای شناخت ژرف‌تر رییس قوه قضائیه و کمک به پیدا کردن راه‌های هموار ضرورت دارد.
گروه‌ها و قشرهای اجتماعی مثل فعالان اقتصادی، کارگران، کشاورزان و پیشه‌وران از طریق نهادهای مدنی خود می‌توانند مسائل و حرف‌های خود را از طریق رسانه‌ها در این حوزه بسیار بااهمیت طرح کرده و به روشن شدن موضوع‌های مرتبط کمک کنند.
به طور مثال می‌توان مقوله حیاتی «امنیت» به معنای عام کلمه و زیرشاخه‌های آن را در کسب‌و‌کار و معیشت کالبدشکافی و کاستی‌ها، کژی‌ها و نقاط قوت این مقوله را در حال حاضر بیان کرد. رئیس قوه قضائیه نیز حتما ضمن بررسی گزارش‌هایی که نهادهای دولتی از شرایط این مساله ارائه می‌کنند، برخی اطلاعات و تحلیل‌های نهادهای صنفی، صنعتی را نیز از زبان مدیران آنها شنیده و جمع‌بندی دقیق‌تری به دست می‌آورد. از مسائل مهم دیگری که در همین حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوق‌العاده‌ای برای تاثیرگذاری بر کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است.
بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله «حقوق اقتصادی» مردم از دیگر نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود، به‌ویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوع‌های مهمی‌است که می‌تواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود.با توجه به اینکه رعایت دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسی‌های علمی‌و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهش‌های اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا اداره‌ای که برای این منظور تاسیس شده یا می‌تواند تاسیس شود، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید