آفتاب‌‌نیوز : در تابستان سال ۸۴ و به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که منجر به نقل مکان آقای احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران از ساختمان بهشت به ساختمان پاستور شد، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ هنگفتی هزینه‌های مشکوک صورت گرفته است.
بااین‌حال شهردار بعدی به جای صدور دستور رسیدگی و رفع شبهه و بازگرداندن اموال مردم تهران با گفتن این جمله که اختلاسی در کار نیست و فقط اسناد مالی و فاکتور‌های مرتبط با این ۳۵۰ میلیارد تومان ناقص است، پرونده را مختومه کرد و بدین‌ترتیب پرونده‌ای به ارزش تقریبی ۲۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت جاری) به فراموشی سپرده شد و نه حقی به صاحبان حق که همانا شهروندان تهرانی بودند، برگشت و نه شبهه‌ای برای افکار عمومی برطرف شد.
اینک انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ هم به پایان رسیده و منتخب فاضل ملت به‌زودی سکان اجرائی کشور را در دست خواهد گرفت و بی‌تردید کریمانه از بداخلاقی‌های انتخاباتی رقبا چشم خواهد پوشید. اما آیا حقوق پایمال‌شده مردم و اموال عمومی که همچون اموال غارتی برای اهداف سیاسی و جناحی تلف شده، اموال شخصی اوست که ببخشد و پیگیری نکند؟
