آفتاب‌‌نیوز : در سال‌های اخیر بسیاری از آمار‌های تخصصی بازرگانی در عربستان رشد قابل‌توجه را نشان می‌دهد. عربستان‌سعودی با امتیاز ۰.۷۸ و رتبه ٣٥جهان در شاخص تجارت پیچیدگی اقتصادی (٢٠٢٢)، موقعیت قابل‌توجهی را از خود به نمایش گذاشته‌است که به ویژه، با توجه به اتکای تاریخی اقتصاد این کشور به نفت و برنامه‌های بلندمدت متنوع‌سازی اقتصاد، جای پیشرفت زیادی دارد. این کشور در سال٢٠٢٢ به میزان ۳۶۲میلیارد دلار صادرات (رتبه ٢٣جهان) و ۱۶۹میلیارد دلار واردات (رتبه ٣٢جهان) را به‌ثبت رسانده است، در نتیجه این میزان تجارت، عربستان‌سعودی رتبه هفدهم جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی و جایگاه سی و هفتم دنیا بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌است.
با توجه به اینکه عربستان به‌عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران محسوب می‌شود و این کشور در صورت فرجام یافتن مذاکرات فی‌مابین، می‌تواند به بازاری مهم برای ایران بدل شود، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش، ساختار تجاری این کشور را موردتحلیل قرار داده‌است.
ساختار نهادی تجارت در عربستان
در سال‌های اخیر، تغییرات قابل‌توجهی در چارچوب نهادی تدوین و اجرای سیاست تجاری عربستان‌سعودی رخ‌داده‌است. در این راستا اداره تجارت خارجی این کشور (GAFT)، در ژانویه ۲۰۱۹ به‌عنوان یک نهاد عمومی جداگانه تاسیس شد تا کلیه مسوولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. این نهاد در حال‌حاضر مسوول تمام امور مربوط به سیاست تجاری، از جمله مذاکره در مورد‌توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، اطمینان از پایبندی عربستان‌سعودی به تعهدات خود در سازمان تجارت‌جهانی و نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت‌جهانی و سایر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است. همچنین این اداره، در تدوین سیاست تجاری، با وزارتخانه‌ها و آژانس‌های مربوطه هماهنگ می‌شود.
در حال‌حاضر، نهاد تازه‌تاسیس اداره‌کل تجارت خارجی در حال بررسی و تدوین سیاست‌های جدید در حوزه تجارت خارجی عربستان است و در این راستا با بخش‌خصوصی ارتباطی تنگاتنگ دارد. از جمله وظایف این نهاد می‌توان به تدوین خط‌مشی‌ها، راهبردها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی و نظارت بر وظایف تیم مذاکره‌کننده عربستان‌سعودی و تیم‌های فنی آن و هماهنگی و تایید پیشنهادات، مواضع مذاکره و موضوعات مرتبط با سازمان تجارت‌جهانی (WTO)، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد.
فراهم‌آوردن امکان دسترسی عربستان‌سعودی به بازار‌های خارجی، گشودن بازار‌های جدید برای عربستان‌سعودی و حل و فصل چالش‌هایی که سیاست تجاری عربستان در محیط بین‌المللی با آن مواجه است، از دیگر وظایف اداره تجارت خارجی عربستان محسوب می‌شود. همچنین این نهاد به اموری همچون انجام ماموریت‌ها و مسوولیت‌های مربوط به اقدامات جبرانی، دفاع از منافع عربستان‌سعودی در سطح محلی و بین‌المللی و ارائه پیشنهادات در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذی‌صلاح جهت انجام اقدمات لازم در این‌خصوص، رسیدگی می‌کند.
افزایش آگاهی بخش‌های دولتی و خصوصی در مورد تعهدات عربستان‌سعودی در تجارت خارجی و همچنین بهروز رسانی‌ها و تحولات مربوطه و تهیه گزارش‌ها، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با حوزه کاری GAFT و تبادل اطلاعات با نهاد‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحلیل فرصت‌های انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشور‌ها و بلوک‌های اقتصادی و ارائه آن‌ها به‌دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر حوزه‌هایی است که اداره تجارت خارجی عربستان‌سعودی در آن فعال است.
به‌طور کلی، اداره تجارت خارجی عربستان، در راستای چشم‌انداز ٢٠٣٠، در تلاش است تا تجارت خارجی عربستان‌سعودی را به‌سوی تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازار‌های خارجی سوق دهد. گشودن بازار‌های جدید برای محصولات ملی، توسعه قابلیت‌ها در تجارت خارجی با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و به حداکثر رساندن نقش بخش‌خصوصی به‌عنوان یک شریک اساسی در جهت تقویت این مشارکت و توسعه قابلیت‌ها در دستور کار این نهاد قرار دارد. در این راستا سه هدف استراتژیک برای سیاست تجاری عربستان تعریف شده‌است؛ گشودن بازار‌های جدید به روی صادرات عربستان، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب و توسعه قابلیت شرکت‌های عربستان‌سعودی برای تجارت خارجی.
اقدامات عربستان در حوزه لجستیک
عربستان‌سعودی به‌منظور استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور و تبدیل آن به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای، درنظر دارد زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را در داخل و اتصالات با محیط همسایگی را از طریق مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل و بهبود بخشد. در چشم‌انداز٢٠٣٠ این کشور، اولویت اصلی تقویت و گسترش ارتباط متقابل و یکپارچگی اقتصادی کشور با سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس است. این همکاری از طریق تکمیل اجرای بازار مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس، یکپارچه کردن گمرکات و سایر سیاست‌های اقتصادی و اتصال شبکه‌های راه‌آهن و راه کشور‌های خلیج‌فارس انجام می‌شود.
از همین‌رو عربستان‌سعودی در حال انجام پروژه‌های عظیم زیرساختی است. نماد این پروژه‌ها ایجاد شهر جدید نئوم (NEOM)، یک منطقه ویژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ٥٠٠میلیارد دلاری است. نئوم به‌عنوان یک شهر پست‌مدرن و قرن بیست‌و‌یکمی در حال ساخت است و نماد تلاش‌های عربستان برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی غیرنفتی به‌شمار می‌آید. تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سایر برنامه‌های چشم‌انداز ٢٠٣٠ از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، مدیریت می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان
یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ٢٠٣٠ عربستان‌سعودی، ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۳.۸درصد به ۵.۷درصد است. در حوزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان در سال‌های اخیر تحولات مهمی را تجربه کرده‌است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۲۰۱۹-٢٠١٥ به‌طور متوسط ۵.۲میلیارد دلار بوده‌است. البته این رقم طی سال‌های ٢٠٠٥ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط، سالانه ۱۸.۲میلیارد دلار بوده‌است. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سال۲۰۱۹ به ۲۳۶میلیارد دلار رسید، با این‌وجود در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان رو به کاهش بوده‌است.
یکی دیگر از ابتکارات عربستان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحت‌عنوان «Invest Saudi» شناخته می‌شود. این پروژه به‌عنوان برند ملی سرمایه‌گذاری با هدف ارتقای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در عربستان‌سعودی و بهبود تصویر فضای سرمایه‌گذاری این کشور ایجاد شده‌است. این ابتکار به‌عنوان یک پلتفرم ارتباطی عمل می‌کند، به تمام نهاد‌های دولتی درگیر در امور سرمایه‌گذاری خدمات ارائه می‌کند و آن‌ها را به هم متصل کند. همچنین از دیگر اقدامات عربستان می‌توان به تاسیس «Tayseer»، کمیته دولتی موظف به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد. افزون بر این وزارت سرمایه‌گذاری، مشاوره با ذی‌نفعان در اجرایی کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک الزام، قانونی کرده‌است. عربستان همچنین در راستای تسهیل فرآیند جذب سرمایه خارجی، در رژیم سرمایه‌گذاری خود تغییراتی ایجاد‌کرده‌است.
بر اساس قانون این کشور، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به‌عنوان سهامدار در شرکتی که متعلق به یک تبعه عربستانی است، سرمایه‌گذاری کند یا یک شرکت ١٠٠درصد با مالکیت خارجی (غیر از حوزه‌های محدودی که مستثنی شده‌اند) تاسیس کند. رویه‌های صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر ساده و تسریع شده‌است. مجوز‌های ضروری به دو سند کاهش‌یافته و ظرف ٣ساعت صادر می‌شوند. پیش از این، صدور چنین مجوزهایی حداقل ٢٠ ساعت به طول می‌انجامید. علاوه‌بر این، شیوه‌ای جدید برای تمدید فوری مجوز‌ها راه‌اندازی شده و اعتبار مجوز‌ها از یک سال به پنج سال‌افزایش یافته‌است.
همچنین گسترش شبکه معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و موافقت‌نامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف با دیگر کشور‌ها در دستور کار قرارگرفته‌است. در حال‌حاضر عربستان‌سعودی ۲۵موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه با کشور‌های دیگر امضا کرده‌است. علاوه بر این اقدامات، این کشور ۵۱موافقت‌نامه در مورد اجتناب از مالیات مضاعف با سایر کشور‌ها به امضا رسانده است.
آمار‌های تجاری عربستان
متاثر از روند جهانی انتقال قدرت به آسیا و تبدیل شدن این منطقه به شکوفاترین منطقه اقتصاد جهانی، تجارت کالایی عربستان نیز در سال‌های اخیر متحول شده‌است. آسیا ۶۰.۵درصد از صادرات کالایی عربستان را در سال۲۰۱۹ (در مقایسه با ۵۵.۲درصد در سال٢٠١٥)، به خود اختصاص داده‌است. درمیان کشور‌های آسیایی، چین با سهم ۱۸.۳درصد در سال۲۰۱۹ در صدر قرار گرفته‌است و پس از آن هند و ژاپن قرار دارند.
اتحادیه اروپا با سهم ۱۳.۱درصدی در جذب صادرات عربستان در سال۲۰۱۹ در قیاس با سهم ١٢درصدی در ٢٠١٥ همچنان از مقاصد اصلی صادرات کالایی این کشور محسوب می‌شود. نکته جالب این است که سهم ایالات‌متحده در صادرات عربستان از ۱۰.۵درصد در سال٢٠١٥ به ۵درصد در سال۲۰۱۹ کاهش یافته‌است. کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در سال۲۰۱۹ بیش از ۹درصد از صادرات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با رقم ۱۰.۴درصد در سال٢٠١٥ کاهش معناداری را نشان می‌دهد.
در حوزه واردات در سال۲۰۱۹ بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالا‌های وارداتی عربستان‌سعودی اتحادیه اروپا به رهبری آلمان و فرانسه با سهم ۲۳.۵درصدی بودند، پس از اتحادیه اروپا، چین (۱۸.۴درصد) و ایالات‌متحده (۱۲.۴درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌طور کلی قاره آسیا ۳۸.۸درصد از واردات کالایی عربستان در سال۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده‌است.
در همین سال‌کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس ۹.۶درصد از نیاز وارداتی عربستان را تامین کرده‌اند که نسبت به سهم ۷.۴درصدی در ٢٠١٥ افزایش یافته‌است. در نهایت می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر در راستای تحقق استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحول شده‌است. عربستان‌سعودی کشوری پادشاهی با نظام متمرکز در سال‌های اخیر تصمیم گرفته‌است تا به دولتی توسعه‌گرا بدل شود، توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهم‌ترین ابزار مشروعیت بخشی نظام سیاسی قرار دهد. در قالب این سیاست بلندپروازانه عربستان امیدوار است نه‌تن‌ها به مهم‌ترین کشور درحال‌توسعه در جهان‌اسلام بلکه به هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شود. این کشور در قالب چشم‌انداز موسوم به ۲۰۳۰ می‌کوشد تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد و متنوع‌سازی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
در دیپلماسی اقتصادی نوین عربستان اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش، بهبود محیط برای جذب سرمایه و توسعه‌تجارت در کانون توجه قرارگرفته اند. از لحاظ جغرافیایی شورای همکاری خلیج فارس همچنان مهم‌ترین اولویت عربستان‌سعودی در دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود و این کشور می‌کوشد تا ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا، فرآیند گسترش اتصالات با کشور‌ها و مناطق دیگر در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را از طریق این شورا اجرایی کند. علاوه‌بر این بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک عربستان به‌عنوان حلقه وصل جریان‌های تجاری جهانی نیز در دیپلماسی اقتصادی این کشور اولویت یافته‌است.
