قانون‌هایی در آسمان خیال
برای اجرای قانون، نگرش به آن عمیقا نیازمند اصلاح است. از زمانی که با وضع قانون اساسی مشروطه چیزی به نام قانون به فرهنگ حقوقی، اجتماعی و سیاسی ایران وارد شد، تصوری وارونه از قانون در حکومت و حتی جریان‌های فکری شکل گرفت. هسته کانونی این تفکر این است که جامعه باید خودش را با هرچه در قانون آمده، تطبیق دهد. این تصور شبیه آن است که بگوییم آدم‌ها باید خودشان به اندازه لباس درآورند، ولی درستش این است که لباس باید به اندازه آدمی باشد.
همه باید از قانون تبعیت کنند؛ اما شرط لازم برای تحقق تبعیت از قانون، این است که قانون با ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و ارزش‌ها و منافع عمومی تناسب داشته باشد، وگرنه مانند همان لباسی می‌شود که هیچ اندازه نیست یا آن را نمی‌پوشند و دور می‌اندازند. چنین تصوری از قانون، قانون‌گذاری ایرانی را به یک قانون‌گذاری تخیلی بدل کرده است که اغلب نسبتی با واقعیت‌ها ندارد.
خیلی از قوانین فقط بیانگر آرزو‌های قانون‌گذار هستند؛ نمونه‌اش قوانین برنامه‌های پنج‌ساله یا قوانین بودجه که به ارزیابی کارشناسان اغلب آن‌ها به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند. در برنامه‌ها کمتر طرح و پروژه‌ای وجود دارد که در مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده به پایان برسد و اجرای اغلب آن‌ها تا بیش از دو، سه برابر مدت مقرر به طول می‌انجامد؛ زیرا نویسندگان و تصویب‌کنندگان عوامل مؤثر بر اجرا را درست ندیده‌اند. آن‌ها آرزو‌های خیالی خود را به شکل قانون می‌نویسند. خاصیت آدمی این است که در آرزوهایش از روی زمین بلند می‌شود و در آسمان‌های خیال پرواز می‌کند.
این شیوه قانون‌گذاری خیالی رخنه‌ای عظیم تولید می‌کند که در آن رفتار‌های غیرقانونی به امری ناگزیر تبدیل می‌شوند. فرض کنید امروزه با این خودرو‌ها و اتوبان‌ها حداکثر سرعت مجاز مثلا ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد؛ به احتمال قریب به یقین اکثر راننده‌ها آن را رعایت نمی‌کنند و در عمل آن را نقض می‌کنند. حال عده‌ای با حسن نیت مرتکب بی‌قانونی می‌شوند و گروهی از مدیران با سوءنیت و برای جلب منافع نامقبول از این رخنه سوءاستفاده می‌کنند. خیلی از تحلیلگران مشکل عدم حاکمیت قانون را ناشی از نقض قانون توسط مدیران اجرائی می‌دانند. این درست است؛ اما قانون نویسی خیالی علت مقدم و مهم‌تر است. برای مثال، اغلب کارشناسان حداکثر رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۳ را حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بیشتر ممکن نمی‌دانند؛ اما برنامه رسمی رشد اقتصادی هشت‌درصدی است.
این تناقض و فاصله بزرگ بالطبع منظومه بودجه و برنامه را بر هم می‌زند؛ یعنی اکثر کار‌های متعددی که برای تحقق رشد هشت‌درصدی باید انجام شوند، قابل انجام نخواهند بود. حاصل آن می‌شود که تمام منظومه به هم می‌ریزد. آنچه اتفاق می‌افتد لاجرم بی‌قانونی است. قوانین خیالی عملا منطقه فراغی باز می‌کنند که در آن قانون وجود ندارد و اگر هم هست، فقط روی کاغذ است نه بیشتر. این منطقه فراغ مانند شهری است که در آن محتسب و کلانتری وجود ندارد. در چنین شهری، آدم‌هایی که زور بیشتری دارند و به هر قیمتی منافع بیشتری می‌طلبند، به جان مردم می‌افتند و تا می‌توانند خرمن‌خرمن منافع درو می‌کنند و زورشان بیشتر می‌شود.
فساد افزایش می‌یابد و مصونیت از تعقیب و تنبیه کاهش و این دایره بسته مستمرا بزرگ‌تر و مخرب‌تر می‌شود. اینکه چرا در قانون‌گذاری خیال جای واقعیت را می‌گیرد، دلایل متعددی دارد که به یکی از آن‌ها نگاه می‌اندازیم. قانون‌گذاری اصولا یک عمل سیاسی است. هر جریان سیاسی تلاش می‌کند قوانین با نوع تفکراتش وضع شوند.
مثلا جریانی که طرفدار اقتصاد لیبرال یا نئولیبرال است، یک نگاه به قانون کار دارد و طرفداران اقتصاد سوسیالیستی نگاهی دیگر؛ اما هر دو آن‌ها سعی می‌کنند در نوع نگاهی که دارند، معیار‌ها و ضوابط کارشناسی واقعی را به کار بگیرند. یعنی سیاست و قدرت جای تفکر کارشناسی را نمی‌گیرد. در ایران، اما قدرت جانشین علم و واقعیت می‌شود. قدرت برای حفظ خود نیازمند حداقل دو چیز است که با آن‌ها شایستگی و پیروزی، تفوق و سرآمدی خود را به اثبات رساند؛ یکی اعداد درشت بلندپروازانه و دیگری نظام هنجاری مورد پسند خود.
این دو چیز در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری عملا جانشین واقعیتی می‌شوند که روی زمین جامعه جاری است و کارشناسان نحله‌های مختلف تخصصی و فکری بیان می‌کنند. این طرز قانون‌گذاری به دلیل تضاد با عینیات جامعه، در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. سرکنگبین صفرا می‌فزاید. آن اعداد شکست می‌خورند و هنجار‌های مندرج در قانون، مثل پوشش و منع نگهداری ماهواره و خیلی چیز‌های دیگر، با مقاومت عمومی روبه‌رو می‌شوند. به‌جای شایستگی و تفوق، ناکارآمدی و تزلزل نمایان می‌شود. قانون جای خودنمایی حکمرانی نیست. در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری واقعیت‌ها باید بر جای خود قرار بگیرند.
