آفتابنیوز : آفتاب: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و به دو موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، رسیدگی و رفع اختلاف کرد.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه استدلالات شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بحث و بررسیهای مبسوط اعضای مجمع، به این شرح تصمیمگیری شد؛ درخصوص ماده 6 نظر شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و ماده مذکور حذف شد و ماده 11 به این شرح با الحاق یک تبصره به تصویب رسید:
هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی میباشد در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر کند و در صورت خواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف: اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشیها و ساختار.
ب: روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه میدهد.
ج: سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات آن موسسه.
د: انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها.
ه: اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و: تمام سازوکارها یا آییننامهها که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتوانند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره: حکم ماده 11 در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است مشروط به عدم مخالفت معظمله میباشد.
طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، موضوع دوم اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، رییس کانون انجمنهای صنفی رانندگان حمل کالای کشور و رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان نظر مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء مورد تایید قرار گرفت.