جزییات بیشتر از محکومیت مشایی در دیوان محاسبات
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات تصریح کرد: «یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور برابر اصل 55 قانون اساسی و در جهت اعمال نظارت به منظور برقراری انضباط مالی و صیانت از بیت‌المال، تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات مربوطه است».
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، "فریدون همتی" با اعلام این مطلب افزود: «هرگاه انحراف از قانون (نظیر قانون بودجه که دارای اثرات مالی است) رخ دهد به عنوان تخلف از سوی هیأت‌های حسابرسی مستندسازی شده و به دادسرا ارجاع می‌گردد».
وی ادامه داد: «در دادسرا هم طی یک مرحله ابعاد تخلف و انحراف با اخذ دفاعیات از افراد ذیربط مورد بررسی حقوقی و قانونی قرار می‌گیرد و نهایتاً در قالب دادخواست به هیاتهای مستشاری جهت صدور رأی ارجاع می‌شود».
همتی اظهار داشت: «فرایند رسیدگی در پرونده مربوط به تخلفات آقایان مرعشی و مشایی ازجمله احکام قانون بودجه سال 1384 مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 محسوب می‌شود که دادخواست مربوط به آن در تاریخ 27/11/1387 ازسوی دادستان دیوان محاسبات تنظیم و به هیأت مستشاری ارجاع شده است، هیأت مستشاری در تاریخ 30/1/1388 تشکیل جلسه داده که علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار برای حضور در جلسه هیأت مستشاری هیچ یک از خواندگان، حضور نیافته و تنها لایحه دفاعیه از سوی آقای مشایی به هیأت تسلیم شده است».
معاون حقوقی پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: «نهایتاً پرونده ایشان و دیگر خواندگان که مربوط به عدم اجرای احکام بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و تفویض اختیار موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی به مدیرکل سابق میراث فرهنگی قم که فاقد هرگونه رابطه رسمی و پیمانی با دستگاه بوده است، منجر به صدور رأی ازسوی هیأت مستشاری دیوان مبنی بر اعمال مجازات اداری ازجمله کسر یک‌چهارم حقوق و مزایا و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی از حیث عدم رعایت بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 84 و انفصال موقت دوماهه از خدمات دولتی برای ایشان و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی (آقای مرعشی) گردیده است».
همتی اضافه کرد: «علیرغم اینکه جلسه رسیدگی در تاریخ 30/1/1388 برگزار شده است، لیکن به لحاظ رعایت شرایط خاص سیاسی کشور، صدور رأی به 3 ماه بعد موکول گردید».
معاون دیوان محاسبات یادآور شد: «رأی دیوان، محرمانه و مستقیم به شخص خوانده ابلاغ می‌شود تا خوانده با رعایت جوانب در فرصت زمانی قانونی، درصورت تمایل اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید؛ بنابراین رسانه‌ای شدن اطلاعات مربوط به حکم آقای مشایی، خارج از اراده و نظر دیوان محاسبات بوده و موجب گلایه این دیوان است».
همتی اظهار داشت: «اسفندیار رحیم مشایی در آخرین فرصت قانونی یعنی 31/5/1388 تقاضای تجدیدنظر نموده که مطابق قانون، این تقاضا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر مرجع رسیدگی‌کننده پس از اتخاذ به ایشان ابلاغ خواهد شد».
آفتاب: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات تصریح کرد: «یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور برابر اصل 55 قانون اساسی و در جهت اعمال نظارت به منظور برقراری انضباط مالی و صیانت از بیت‌المال، تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات مربوطه است».به گزارش گروه سیاسی آفتاب، "فریدون همتی" با اعلام این مطلب افزود: «هرگاه انحراف از قانون (نظیر قانون بودجه که دارای اثرات مالی است) رخ دهد به عنوان تخلف از سوی هیأت‌های حسابرسی مستندسازی شده و به دادسرا ارجاع می‌گردد».
وی ادامه داد: «در دادسرا هم طی یک مرحله ابعاد تخلف و انحراف با اخذ دفاعیات از افراد ذیربط مورد بررسی حقوقی و قانونی قرار می‌گیرد و نهایتاً در قالب دادخواست به هیاتهای مستشاری جهت صدور رأی ارجاع می‌شود».
همتی اظهار داشت: «فرایند رسیدگی در پرونده مربوط به تخلفات آقایان مرعشی و مشایی ازجمله احکام قانون بودجه سال 1384 مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 محسوب می‌شود که دادخواست مربوط به آن در تاریخ 27/11/1387 ازسوی دادستان دیوان محاسبات تنظیم و به هیأت مستشاری ارجاع شده است، هیأت مستشاری در تاریخ 30/1/1388 تشکیل جلسه داده که علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار برای حضور در جلسه هیأت مستشاری هیچ یک از خواندگان، حضور نیافته و تنها لایحه دفاعیه از سوی آقای مشایی به هیأت تسلیم شده است».
معاون حقوقی پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: «نهایتاً پرونده ایشان و دیگر خواندگان که مربوط به عدم اجرای احکام بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و تفویض اختیار موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی به مدیرکل سابق میراث فرهنگی قم که فاقد هرگونه رابطه رسمی و پیمانی با دستگاه بوده است، منجر به صدور رأی ازسوی هیأت مستشاری دیوان مبنی بر اعمال مجازات اداری ازجمله کسر یک‌چهارم حقوق و مزایا و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی از حیث عدم رعایت بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 84 و انفصال موقت دوماهه از خدمات دولتی برای ایشان و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی (آقای مرعشی) گردیده است».
همتی اضافه کرد: «علیرغم اینکه جلسه رسیدگی در تاریخ 30/1/1388 برگزار شده است، لیکن به لحاظ رعایت شرایط خاص سیاسی کشور، صدور رأی به 3 ماه بعد موکول گردید».
معاون دیوان محاسبات یادآور شد: «رأی دیوان، محرمانه و مستقیم به شخص خوانده ابلاغ می‌شود تا خوانده با رعایت جوانب در فرصت زمانی قانونی، درصورت تمایل اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید؛ بنابراین رسانه‌ای شدن اطلاعات مربوط به حکم آقای مشایی، خارج از اراده و نظر دیوان محاسبات بوده و موجب گلایه این دیوان است».
همتی اظهار داشت: «اسفندیار رحیم مشایی در آخرین فرصت قانونی یعنی 31/5/1388 تقاضای تجدیدنظر نموده که مطابق قانون، این تقاضا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر مرجع رسیدگی‌کننده پس از اتخاذ به ایشان ابلاغ خواهد شد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید