ریشه تورم مسکن از نگاه وزیر
وزیر راه وشهرسازی معتقد است که مداخلات دولت سیزدهم در تولید و تنظیم گری بازار مسکن به افت تورم در این بخش انجامیده؛ این در حالی است که رها کردن بازار در دولت قبل زمینه ساز جهش تاریخی بهای مسکن بود. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل بروز جهش تاریخی قیمت در بازار مسکن کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد و نقش ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی در این رخداد گفت: ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم نقطه‌ای در بخش مسکن کشور ۵۷درصد بود؛ اما در خرداد ماه امسال تورم در این بخش به ۹.۷درصد کاهش یافت؛ این موضوع بیانگر موفقیت دولت سیزدهم در کاهش تورم مسکن بود. اگرچه منتقدان دولت سیزدهم را به مداخله در بازار مسکن متهم می‌کنند؛ اما این اعداد نشان دهنده موفقیت سیاست‌های مداخله‌ای ما بوده است.
وی اقدامات انجام شده برای مهار تورم را بیان کرد: وضع مالیات بر خانه‌های خالی به جهت مقابله با احتکار اولین گام برای مقابله با گرانی مسکن بود، مقابله با احتکار زمین گام بعدی وزارتخانه به جهت مقابله با گرانی زمین بود، شورای عالی معماری و شهرسازی برای تحقق این هدف مصوبه‌ای را وضع کرد که مطابق با آن اگر فرد یا نهادی نسبت به دریافت زمین مسکونی اقدام کرده باشد و برای ۱۰ سال نسبت به ساخت مسکن در این زمین اقدام نکند، این شورا حق ورود و تغییر کاربری زمین مورد نظر را دارد. این قانون با تسریع ساخت وساز در زمین‌های خالی شهری و افزایش عرضه خانه مسیر کنترل قیمت مسکن را محقق می‌کند.
وی ادامه داد: افزایش عرضه زمین گام بعدی انجام شده از سوی وزارت مسکن برای مقابله با تورم در بخش مسکن بود؛ طی فعالیت دولت سیزدهم به ۵۰۰هزار متقاضی زمین واگذار شد. در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۰۰هزار هکتار زمین در بخش شهری و روستایی به اراضی مسکونی اضافه شد. تسهیلات مالی توسط بانک‌ها و تسهیلات شهرسازی توسط وزارت راه و شهرسازی میسر شد و به این ترتیب کار ساخت وساز برای مردم آسان شد. کاهش واسطه گری و اجرای قانون ساماندهی زمین و مسکن از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای مهار تورم در بازار مسکن بود. به این ترتیب با اقدامات مداخله‌ای و تنظیم گری دولت، تورم در بخش مسکن کنترل شد.
وزارت مسکن برای تکمیل مجموعه اقدامات خود برای کنترل بازار مسکن لایحه اعمال مالیات بر معاملات مکرر مسکن را نیز تقدیم مجلس کرد که با وجود گذشت یک سال از آن، هنوز تبدیل به قانون نشده است. در صورت تصویب این قانون، اگر خانه‌ای در طول یک سال چند مرتبه معامله شود، با دریافت مالیات به شکل تصاعدی مواجه می‌شود؛ این موضوع با کاهش سوداگری در بازار خرید و فروش مسکن به تنظیم بازار مسکن کمک می‌کند. مسکن کالای سرمایه‌ای نیست و اقدامات دولت سیزدهم با کنترل سوداگری در این بازار باعث مهار تورم بخش مسکن شد. موفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم بازار مسکن نشان داد که ورود دولت به این بازار امری درست و نتیجه بخش بوده است.
بذرپاش گفت: دو نگاه به بخش مسکن وجود دارد؛ نگاهی که در آن نقشی را برای دولت در زمینه تامین مسکن متصور نمی‌داند و طی دوره فعالیت آقای روحانی شاهد چنین رویه‌ای بودیم و همین امر نیز به کاهش قابل‌توجه ساخت مسکن در کشور انجامید و رویه‌ای دیگر که معتقد است دولت وظیفه ورود به بازار مسکن و ساماندهی آن را دارد. در طول ۸ سال فعالیت دولت روحانی اقدامی در زمینه ساخت مسکن حمایتی انجام نشد؛ امیدواریم این رویه در دولت چهاردهم تکرار نشود. وی به موفقیت دولت سیزدهم در نوسازی بافت فرسوده پرداخت و گفت: طی فعالیت دولت سیزدهم به طور میانگین سالانه ۹۴هزار واحد در بافت فرسوده پروانه ساخت گرفت؛ این در حالی بود که این رقم در طول دولت دوازدهم میانگین ۴۷هزار پروانه در سال بود.
بذرپاش در ادامه وضع قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها و اعمال سقف قیمت ۲۵ درصدی بر قرارداد‌های اجاره بها را موفقیت بزرگ دولت سیزدهم عنوان کرد. وی افزود: آغاز رشد ساخت مسکن در کشور زمینه ساز فروکش تورم در بخش خرید بود؛ اثرگذاری این داده بر بازار اجاره به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با توجه به تعریف ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد نهضت ملی در کشور و تکمیل آن‌ها به مرور زمان باید منتظر فروکش تورم در بخش اجاره بها نیز باشیم.
