سرمقاله دنیای اقتصاد؛ آخرین انتقادها از دولت نهم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز دوم شهریور 88 آورده است:

هر دولتی در هر گوشه‌ای از جهان با پاره‌ای شعارها و برنامه‌های محوری و خاص شناخته می‌شود؛ به همین علت هم توصیف‌ها و نقدهای کارشناسان درباره دولت‌ها معطوف به همین برنامه‌ها و شعارهای اختصاصی است.

در ‌ایران، دولت میرحسین موسوی به عنوان کابینه جنگ شناخته می‌شد و طبعا کارنامه دولت در چارچوب اقتضائات و هدف‌های جنگی بررسی می‌شد. دولت هاشمی‌ رفسنجانی به اعتبار ماموریت آن که بازسازی ویرانه‌های جنگ و تغییر روش‌های سیاسی و اقتصادی از الزام‌های عصر جنگ به الزام‌های عصر پس از جنگ بود، شناخته و در همین چارچوب نقد می‌شد. دولت سید محمد خاتمی ‌با شعار احیای حقوق اساسی یا اصطلاحا توسعه سیاسی شکل گرفت و از همین ناحیه هم نقد شد.

حالا دولت اول محمود احمدی‌نژاد پایان یافته و وی در آغاز شکل دادن دولت دوم به سر می‌برد. این دولت با شعار اجرای عدالت سر کار آمد و تقریبا همه رفتارهایش در چهارسال گذشته در چارچوب همین شعار شکل گرفته است. نگاه دولت نهم به عدالت به مفهوم چپگرایانه عدالت، یعنی توزیع ثروت‌های جامعه بین نیازمندان نزدیک‌تر بود. به همین علت تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان هوادار نظریه‌های اقتصاد آزاد، از منتقدان جدی دولت بودند. برنامه عدالت‌گرایانه دولت نهم چند زیرمجموعه داشت که مهم‌ترین آنها تامین مسکن ارزان برای تهیدستان، تامین شغل و شرایط ازدواج برای جوانان و نهایتا تسهیل دسترسی قشرهای کم‌درآمد به منابع بانکی بود. اکنون در روزهای پایانی دولت نهم و در آستانه شکل‌گیری دولت دهم، اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران برخی مجامع اقتصادی به سخن آمده‌اند و از محقق نشدن وعده‌ها خبر می‌دهند.

در بخش مسکن، رییس انجمن انبوه‌سازان کشور، اخیرا در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته است: «نوید وزیر مسکن و شهرسازی در ابتدای دولت نهم حکایت از تولید سالانه 5/1میلیون واحد در قالب طرح مسکن مهر بود، اما با گذشت حدود چهار سال، تنها 500هزار واحد مسکونی تولید و واگذار شده است». معنای ضمنی این سخن این است که دولت هر سال حدود 125هزار واحد یا کمتر از هشت درصد نیاز مسکن را تامین کرده است و مابقی یا توسط بخش خصوصی تامین شده یا اینکه نیاز به مسکن همچنان بی‌پاسخ مانده است. از آنجا که فعلا بخش مسکن در رکود به سر می‌برد، به درستی نمی‌توان نیاز واقعی جامعه را تشخیص داد؛ اما اگر قاعده پنج سال پیش هنوز برقرار باشد، در چهار سال گذشته بدون احتساب آنچه بخش خصوصی ساخته است، ‌اکنون‌ایران حدود 5/3میلیون واحد مسکونی کم دارد.

طبق برآوردهای وزارت مسکن، 95درصد مسکن ‌ایران توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و اگر بخش خصوصی توانسته باشد طبق برنامه عمل کند، قاعدتا ‌ایران اکنون در زمینه عرضه مسکن مشکل چندانی ندارد. اما شکوه‌های پیاپی بخش خصوصی گویای این واقعیت است که انبوه‌سازان در دو سال اخیر روزگار دشواری داشته‌اند و بعید است به‌ اندازه نیاز جامعه، مسکن تولید کرده باشند. نتیجه اینکه چه بخش خصوصی توانسته باشد به نیازهای متقاضیان مسکن پاسخ دهد یا نه، دولت به مهم‌ترین وعده اقتصادی خود عمل نکرده است و انتظار می‌رود در دولت دهم، وعده‌ها با توانایی‌ها، تناسب داشته باشد.

وعده دوم دولت نهم یعنی اشتغال نیز سرنوشتی مشابه وعده‌های مربوط به مسکن دارد. تعیین دقیق نرخ بیکاری در‌ایران قدری دشوار است. زیرا طبق تعاریف دولتی، کسانی که هفته‌ای چند ساعت کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌روند. طبق این معیار، نرخ بیکاری کلی در‌ایران 12درصد است و 8/21درصد جوانان جویای کار، نمی‌توانند کار پیدا کنند. آمارهای غیررسمی‌ که عمدتا توسط منتقدان دولت و برخی نهادهای جهانی منتشر می‌شود، نرخ بیکاری را بسیار بالاتر و حتی تا 40درصد جمعیت جویای کار ذکر می‌کنند. اما با همان فرض 12درصد هم‌اکنون‌ایران 5/3میلیون نفر بیکار دارد. رکود کنونی در اقتصاد‌ ایران، چشم‌انداز مثبتی پیش روی جویندگان کار نمی‌گذارد و اگر تحولی در زمینه رشد اقتصادی رخ ندهد، مهمترین چالش دولت دهم را می‌توان لشکر بیکاران دانست.

وعده سوم که به مسائل بانک‌ها مربوط می‌شود، هم به صورت مجزا محل بحث و نقد است و هم در ارتباط با بحث اشتغال. در ابتدای دولت نهم از بانک‌ها خواسته شد با اعطای وام‌های مشهور به تسهیلات مشاغل زود بازده، هم عدالت را در زمینه اعطای وام اجرا کنند و انحصار اعطای تسهیلات به قشرهای برخوردار را بشکنند و هم اینکه زمینه ‌ایجاد اشتغال را فراهم کنند. این سیاست موجب افزایش تعهدات تکلیفی بانک‌ها و اعطای وام‌های کم بهره شد. افزایش وام‌دهی بانک‌ها و به تبع آن افزایش نقدینگی در بازار، با رکود در فعالیت‌های اقتصادی و نکول بدهکاران از پرداخت اقساط بانک‌ها مقارن شد و فشار بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی افزایش یافت.

با انفجار نقدینگی در میانه سال 1386، بانک‌ها پرداخت برخی انواع وام‌ها به ویژه وام مسکن را متوقف یا کند کردند و در پی آن، رکود در بخش مسکن آغاز شد. همزمان با این تحولات، نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت و انگیزه بانک‌ها برای وام دادن رو به کاهش گذاشت. اکنون بانک‌ها هم به علت نرخ بهره پایین و هم به علت بی‌اعتمادی به آینده، پرداخت وام را به حداقل رسانده‌اند. افزون بر این، در مواردی هم که بانک‌ها مایل به پرداخت وام هستند، افراد و بنگاه‌های معتبر که وام‌گیرندگان مورد وثوق بانک‌ها به شمار می‌روند، از بیم ادامه رکود و‌ایضا به خاطر نداشتن وثایق مورد تقاضای بانک، رغبتی به وام‌گیری ندارند.

اکنون دولت دهم در شرایطی شکل می‌گیرد که اولا می‌بایست کشته‌‌های دولت نهم را درو کند و ثانیا بذرهای تازه بر زمین اقتصاد بکارد. آنچه در چهار سال دولت نهم رخ داده، تجربه‌ای گرانقدر است که اگر دولت دهم از آن بیاموزد، می‌توان امیدوار بود که در پایان کار آن، نقدهای کنونی جهتی دیگر پیدا کنند، اما اگر برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد روزگار‌ایرانیان سخت‌تر از امروز خواهد بود و لحن منتقدان نیز تندتر.