آشفتگی بازار خودرو در سایه ابلاغ پرابهام آیین‌نامه واردات
علی حدادی با اشاره به آیین‌نامه جدید واردات خودرو گفت: آیین‌نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد که باید رفع شود چراکه اساساً این آیین‌نامه با روح قانونی سازگار نیست.
وی یادآور شد: طبق قانون باید هر فردی بتواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند که آیین‌نامه فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.
حدادی یکی از ابهامات آیین‌نامه واردات خودرو را در تامین ارز دانست و گفت که چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو ابهام دارد که انتظار می‌رود دولت سیزدهم تا قبل از پایان فعالیتش این کار را انجام دهد.
وی در پایان گفت که کمیسیون صنایع و معادن این موضوع را بررسی خواهد کرد.
همچنین سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران نیز ضمن تشریح آخرین قیمت انواع خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار گفت: ابلاغ قانون مجاز بودن واردات خودرو در روز‌های آخر فعالیت دولت به برهم‌خوردگی دامن زد.
رئیس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران گفت: ریزش قیمت ارز به کانال ۷۵۰۰۰ تومان و همزمان با آن اعلام خبر مجاز شدن واردات خودرو کاهش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی را در پی داشته و با این حال قیمت خودرو‌های چینی تغییر چشمگیری را تجربه نکرده است.
وی افزود: قانونگذار دو سال پیش واردات خودرو را آزاد کرده بود با این حال دولت محترم اجرای آن را ابلاغ نمی‌کرد و این جای سوال دارد که چرا در روز‌های آخر دولت سیزدهم اجرای این قانون ابلاغ شد و این اتفاق به برهم‌خوردگی بازار دامن زد.
موتمنی تصریح کرد: هر چند واردات خودرو مجاز شده، اما ثبت سفارش هنوز بسته است و در نتیجه این‌ها بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد و در این وضعیت هم معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
به گزارش عصراقتصاد، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۲۷ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استاندارد‌های روز اروپا در واردات خودرو‌های دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودرو‌های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.
منبع: عصراقتصاد
