«شهروند» در گزارشی با این عنوان به بررسی میزان بازدارندگی جریمههای تعیین شده برای مداخله گران در حوزه سلامت پرداخته که در ادامه میخوانید: قوانین برخورد با مداخلهگران در امور پزشکی از سال ۱۲۹۰ تا امروز، دستخوش تغییرات زیادی شده است. تغییراتی که بهتدریج قدرت بازدارندگی این قوانین را تضعیف کرد و سبب شد پزشکنماها مجال جولان بیشتری داشته باشند. طی این سالها مجازات زندان و حبس برای مداخلهگران غیرمجاز در امور پزشکی حذف شد و تنها جریمه ناچیز ۵ میلیون تومانی برای متخلفان درنظر گرفته شد.
این قانون با توجه به عدمبازدارندگی، نهتنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانهای شد، بلکه در بین بیماران آسیبدیده و مردم نارضایتیهای گستردهای را بهوجود آورد. بحران پزشکنماها با سکه شدن بازار جراحیهای زیبایی بیشتر رخ نشان داد و پزشکان بیمدرک در غیاب قانون و نظارت بازدارنده با خیال راحت در این حوزه جولان دادند.
به طوری که در حال حاضر پزشکنماها و دلالان سلامت و زیبایی همه جا هستند؛ در کوچه و خیابان، در مترو، در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی. شبکههای مجازی هم به دلالان سلامت کمک کردند. پزشکنماهایی که تنها به پر شدن جیبهایشان و کسب سودهای کلان و چند صدمیلیونی میاندیشند و اهمیتی به سلامت، جان و روان مردم نمیدهند.
دخالت و ورود افراد فاقد صلاحیت، غیرمجاز و غیرپزشک بهویژه به حوزه زیبایی، یکی از مشکلات نظام سلامت بهحساب میآید. سالهای متمادی است که این دخالتها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالتها بهطور چشمگیر و نگرانکنندهای افزوده شده است. اصلاح خسارتهای ایجادشده بر اثر این اقدامات غیرقانونی نیز عمدتاً برعهده پزشکان و کادر درمان است و هزینههای مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیبدیده رهسپار دادگاهها شده اند و فشار مضاعفی به قوه قضاییه کشور وارد شده است.
باتوجه به مشکلات عدیدهای که پزشکنماها برای سلامت مردم و کشور ایجاد کرده اند، هیأتوزیران تیرماه امسال میزان جریمه پزشکنماها را افزایش داد تا مقابل جولان مداخلهگران سلامت بایستد. میزان این جریمه برای بار نخست ۵۸۰ میلیون تومان است. همچنین میزان جریمه برای تخلف دوم و تخلفهای پس از آن معادل یکمیلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان است. به این ترتیب پس از ۲۲ سال قانون برخورد با مداخلهگران دوباره دستخوش تغییر شد، اما آیا این جرایم مالی، بازدارندگی ایجاد خواهد کرد؟ آیا وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توان برخورد با افرادی را که به سلامت مردم آسیب میزنند، دارند؟ آیا امکانات و منابع انسانی لازم جهت نظارت با مداخلهگران غیرمجاز در امر سلامت فراهم است؟ و بهطور کلی چرا روزبهروز شاهد پهنتر شدن بساط تبلیغات پزشکنماها در فضای مجازی هستیم؟
«شهروند» در گفتوگو با مسئولان و کارشناسان به این پرسشها پاسخ میدهد.
مجازات پزشکنماها باید بهروزرسانی میشد
سیدجلیل میرمحمدی، عضو هیأت رئیسه مجلس دوازدهم، پیش از مصوبه افزایش جریمه مداخلهگران در امور پزشکی بارها به این موضوع اشاره و خواستار بهروزرسانی مجازات پزشکنماها شده بود.
او با مصوبه افزایش جرایم پزشکنماها به «شهروند» میگوید: «مجازاتها باید بهروزرسانی میشد زیرا میزان مجازاتها بهدلیل گذشت زمان با جرم تناسب نداشت؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس بهروزرسانی مجازات پزشکنماها را در دستور کار خود قرار داد. کمیتهای تشکیل شد و جرایم بازدارنده برای مداخلهگران در امور پزشکی ۱۱۶ تا ۲۳۲ برابر شد.» سیدجلیل میرمحمدی در مورد دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، گفت: «دخالت غیرمجاز در امور پزشکی خلاف قانون و مصوبات است و موضوع جدیدی نیست و سالهاست وجود دارد.»
او رصد و پایش اقدامات مداخلهگران در امور پزشکی را یکی از وظایف نظارتی دانشگاههای علوم پزشکی بهویژه معاونت درمان وزارت بهداشت میداند و میگوید: «دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند با تشدید نظارتها مانع از فعالیت کسانی شوند که به هر شکلی میخواهند بهصورت غیرمجاز در امور پزشکی ازجمله حوزه بهداشت، درمان و دارو ورود و دخالت کنند.»
نماینده تفت و میبد در مجلس دوازدهم در مورد بازدارندگی مجازات دخالت غیرمجاز در امور درمانی و دارویی، هم میگوید: «مجازاتهای جدید به نسبت جریمههای گذشته قدرت بازدارندگی دارند. امیدواریم نظارتها هم بهصورت مستمر انجام گیرد تا از متخلفان این حوزه کاسته شوند.»
۵۷۶۰ مرکز غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ پلمب شدند
موضوع مداخلهگران حوزه سلامت ازجمله موضوعاتی است که بارها مسئولان حوزه بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی به آن واکنش نشان داده اند. آمار اعلام شده از سوی اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت نشان میدهد؛ ۹ هزار و ۵۴۹ مرکز درمانی متخلف به مراجع قضایی معرفی و ٥هزار و ۷۶۰ مرکز غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ پلمب شدند که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۵ درصد رشد داشتهاند. بابک شکارچی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی، مداخلهگری در درمان و تخلفات موجود در این حوزه را موضوعی مهم و چالشبرانگیز میداند.
او به «شهروند» میگوید: «در سالهای اخیر پس از بازنگری قانون امور پزشکی جریمه دخالت افراد غیرمجاز در امور پزشکی را بدون تغییر باقی گذاشتند. جریمه ۵ میلیون تومانی نمیتوانست تضمینی برای جلوگیری از بازگشت مجدد مداخلهگران غیرمجاز امور پزشکی به تخلف باشد، اما با افزایش جریمههای مداخلهگران در امور پزشکی، انتظار داریم نظارتها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ضابطین قوه قضاییه افزایش پیدا کند تا بساط پزشکنماها درحوزه سلامت و درمان مردم جمع شود.»
نیروی کافی نظارتی وجود ندارد
بابک شکارچی با ذکر این نکته که باید از ظرفیتهای متخصصان نهایت بهره را برد، به «شهروند» میگوید: «کشور ما از جایگاه ویژهای در حوزه پزشکی در عرصه بینالملل برخوردار است و معتقدیم که باید نهایت استفاده را از ظرفیت و تجربه استادان و متخصصان این عرصه از علوم پزشکی داشته باشیم. باید توجه کرد که نظارت از سوی سازمان نظام پزشکی وجود دارد، اما آنقدر کشور، پهناور و این حوزه گسترده است که گاهی ممکن است تخلفی هم در حوزه نظارتی کشف نشود که در این زمینه گزارشهای مردمی راهگشاست. بهدلیل افزایش قارچگونه این مراکز غیرمجاز، نظارت بر عملکرد فعالیتهای افراد غیرمتخصص در امر پزشکی سخت است. نبود نیروی کافی نظارتی و تضعیف قوانین بازدارنده، شرایط امروز را رقمزده است.»
او معتقد است که بیشتر مداخلات در حوزه زیبایی انجام میشود: «شاید تا ۱۰ سال پیش مداخله غیرمجاز در امور پزشکی در حوزههای مختلفی همچون دندانپزشکی، متخصص داخلی و… بود، اما در چند سال گذشته بیشتر مداخلات در حوزه زیبایی اتفاق میافتد.»
این مسئول در سازمان نظام پزشکی میگوید: «خدمات زیبایی تنها جایی است که درآمدزاست و مداخلهگران غیرمجاز در حوزه زیبایی تاختوتاز میکنند. اوایل بهصورت جعلی مداخله میکردند. مثلاً اسم یک دکتر پوست یا جراح عمومی را جعل میکردند، اما بهتدریج دیگر این کار را هم انجام نمیدهند. اکنون با اسم خودشان در امور پزشکی و زیبایی مداخله میکنند. بهویژه در حوزه تزریق ژل، بوتاکس و … حتی در آرایشگاهها این اقدامات انجام میشود.»
نحوه تشخیص پزشکان از غیرپزشکان
معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی به مردم توصیه کرد که پیش از مراجعه به متخصصان به سایت نظام پزشکی مراجعه کنند.
«به آدرس https://membersearch.irimc.org/ مراجعه و در سامانه جستوجوی پزشک سازمان نظام پزشکی، نام پزشک موردنظر را درج کنید. اگر پزشک معتبر و از اعضای سازمان نظام پزشکی باشد، تمام مشخصات او برای مردم ارائه میشود. در این صورت مردم میتوانند پزشکان معتبر را از پزشکنماها متمایز کنند.»
افزایش جرایم مانع از فعالیت پزشکنماها نیست
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با بیان اینکه در سالهای اخیر افراد سودجو با سوءاستفاده از عقاید مذهبی و احساسات مردم، آنها را فریب داده و در امور درمانی و پزشکی بیماران مداخله میکنند، به «شهروند» میگوید: «از زمانی که مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشکی حذف شد تخلفات در حوزه پزشکی افزایش یافت. جریمه نقدی ۵ میلیونی سبب شد تا پزشکنماها دست به کاسبی بزنند و جان مردم را به خطر بیندازند. این قانون جدید هم نمیتواند فعالیت مداخلهگران سلامت را مهار کند.»
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، افزایش جرایم پزشکنماها را بازدارنده نمیداند و میگوید: «افزایش جریمه پزشکنماها با توجه به درآمد کلان آنها به تنهایی بازدارنده نیست. این گروه از متخلفان با فریب و سوءاستفاده از باورها و اعتقادات مردم، جراحیها و کارهای زیبایی انجام میدهند و درآمد بسیار بالایی دارند. خدمات و اعمال زیبایی، بسیار گرانقیمت است و کلینیکهای زیبایی و پزشکنماها از این طریق درآمدهای کلانی را به جیب میزنند، بنابراین بهنظر میرسد افزایش جریمهها بازدارندگی چندانی نداشته باشد. جریمهها زمانی بازدارنده است که پزشکنماها در این حوزه درآمدزایی نداشته باشند. در غیراین صورت جرایم میلیاردی هم نمیتواند جلوی فعالیت این افراد را بگیرد.»
خسرونیا با اشاره به اینکه پزشکنماها با تبلیغات بسیار بهخصوص در فضای مجازی در حوزههای مختلف پزشکی مداخله میکنند، میگوید: «مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و پیش از انجام امور پزشکی و درمانی از صحت اطلاعات حرفهای شخصی که بهعنوان پزشک به او مراجعه میکنند؛ مطمئن شوند. مردم باید مشخصات فرد موردنظر را در سایت نظام پزشکی بررسی و سپس برای مشاوره و انجام خدمات موردنظر مراجعه کنند.»
او همچنین تأکید کرد که باید سطح آگاهی مردم افزایش یابد تا به مراکز غیرمجاز و پزشکنماها مراجعه نکنند. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، معتقد است که فرهنگسازی مناسب از سوی رسانهها و صداوسیما باید انجام گیرد تا سطح آگاهی مردم ارتقا پیدا کند. او میگوید: «متأسفانه در تولید محتوا در این حوزه ضعیف هستیم. باید آموزشها فراگیر شود.»