سرمقاله دنیای اقتصاد؛ آیا ایران هم از رکود خارج می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز چهارم شهریور 88 آورده است:
در حالی که اقتصاددانان پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند که بحران در جولای و آگوست تمام خواهد شد، اخباری مبنی بر بهبود اقتصاد کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه منتشر شده است. دراین آمارها از افزایش فصلی یا ماهانه تولید ناخالص داخلی دراین کشورها، کاهش شدت بیکاری و نیز از افزایش تقاضای مجوزهای گوناگون به عنوان شواهدی در جهت تمام شدن رکود جهانی یاد می‌شود. حال که هم تئوری اقتصاددانان و هم وضعیت واقعی اقتصاد نشان از اتمام رکود و شروع دوره بازیابی و بهبود دارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا کشور ما هم از‌این بهبود متاثر می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال، نیاز است که ابتدا مشخص شود که تا چه مقدار متغیرهای اقتصاد جهانی نظیر تورم جهانی، رکود جهانی، بیکاری جهانی و امثالهم، بر اقتصاد داخلی‌ایران تاثیر می‌گذارند. البته مشخص است که تاثیر تغییرات شاخص‌های جهانی در کشورهایی که اقتصادهایی باز و آمیخته با تجارت جهانی دارند، بسیار زیاد است و شاید بتوان مهم‌ترین منبع نوسانات و تغییرات را دراین کشورها، همین در‌های باز‌این کشورها دانست.
البته باید اشاره شود که‌این امر البته معنایی منفی در خود ندارد؛ چرا که رکودها در اقتصاد دنیا قابل مقایسه با وسعت رونق و وسعت پیشرفتی که تحولات جهانی در اقتصادهای داخلی‌ایجاد می‌کنند، نیست. به‌طوری که پس از جنگ دوم جهانی کشورهای فقیری که به‌دلیل باز کردن در‌های اقتصاد خود بر دنیا پیشرفت کرده و هم‌اکنون کشورهای صنعتی شده و پیشرفته محسوب می‌شوند، بی‌شمار هستند. از سوی دیگر کشوری که چنین ارتباط اقتصادی با دنیا ندارد و سهمش از مبادلات جهانی‌اندک است، هرچند از‌این نوسانات چندان متاثر نمی‌شود، اما از قطار پیشرفت دنیا عقب خواهد ماند.
در تحقیقاتی که دراین مورد انجام شده است، نشان داده می‌شود که کشورهایی که اقتصادهای بسته‌ای دارند، ضرری که از رکودها و نوسانات نامطلوب جهانی نصیبشان می‌شود، از سودی که از بهبودهای جهانی می‌برند، بسیار بیشتر و به عبارتی‌این سود و زیان نامتقارن است. بنابراین نفع‌این اقتصادها‌ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر در‌های اقتصاد خود را به روی اقتصاد جهانی باز کنند تا بتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند.
به هر صورت، از آنجا که کشور ما کشوری است که در معادلات و معاملات جهانی تجارت، سهمی‌‌بسیار ناچیز دارد و در‌هایش را به‌روی اقتصاد دنیا بسته است، همان طور که نباید نگرانی جدی بابت رکود جهانی داشته باشد، از بهبود جهانی هم سهم چندانی ندارد (هرچند که اثرات‌‌این دو دراین اقتصادها متقارن نیست).این امر همان طور که در مقالات متعددی نشان داده شده است، در مورد تورم داخلی و جهانی هم مصداق دارد. به‌این معنا کشوری همانند‌ایران که در‌های باز اقتصادی ندارد، از تورم جهانی آسیب چندانی نخواهد دید، همان طور که از کاهش قیمت‌های جهانی هم سهم چندانی نخواهد داشت.ضمن‌اینکه ریشه‌یابی رکود فعلی در اقتصاد‌ایران نشان از آن دارد که‌این رکود تحت تاثیر پیامدهای سیاست‌گذاری‌های داخلی‌ایجاد شده و ربطی به رکود جهانی ندارد و به همین دلیل تنها با اصلاح همین سیاست‌‌ها قابل رفع خواهد بود.
بنابراین آنچه مسلم می‌نماید،این است که بهبود اقتصاد جهانی ارتباط وثیقی با وضعیت داخلی اقتصاد‌ایران پیدا نخواهد کرد و‌این بهبود اقتصادی، سبب بهبود و شکوفایی در اقتصاد‌ایران نخواهد شد. البته برای یک کشور نفتی همیشه یک «اما» وجود دارد، و آن‌این است که با بهبود جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمدهای نفتی‌این اقتصادها افزایش می‌یابد، که البته‌این به معنای احتمال افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های‌اینده است و به هیچ روی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دراین کشورها نیست و به نحوه استفاده از‌این درآمدها بستگی دارد.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز چهارم شهریور 88 آورده است: در حالی که اقتصاددانان پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند که بحران در جولای و آگوست تمام خواهد شد، اخباری مبنی بر بهبود اقتصاد کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه منتشر شده است. دراین آمارها از افزایش فصلی یا ماهانه تولید ناخالص داخلی دراین کشورها، کاهش شدت بیکاری و نیز از افزایش تقاضای مجوزهای گوناگون به عنوان شواهدی در جهت تمام شدن رکود جهانی یاد می‌شود. حال که هم تئوری اقتصاددانان و هم وضعیت واقعی اقتصاد نشان از اتمام رکود و شروع دوره بازیابی و بهبود دارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا کشور ما هم از‌این بهبود متاثر می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال، نیاز است که ابتدا مشخص شود که تا چه مقدار متغیرهای اقتصاد جهانی نظیر تورم جهانی، رکود جهانی، بیکاری جهانی و امثالهم، بر اقتصاد داخلی‌ایران تاثیر می‌گذارند. البته مشخص است که تاثیر تغییرات شاخص‌های جهانی در کشورهایی که اقتصادهایی باز و آمیخته با تجارت جهانی دارند، بسیار زیاد است و شاید بتوان مهم‌ترین منبع نوسانات و تغییرات را دراین کشورها، همین در‌های باز‌این کشورها دانست.
البته باید اشاره شود که‌این امر البته معنایی منفی در خود ندارد؛ چرا که رکودها در اقتصاد دنیا قابل مقایسه با وسعت رونق و وسعت پیشرفتی که تحولات جهانی در اقتصادهای داخلی‌ایجاد می‌کنند، نیست. به‌طوری که پس از جنگ دوم جهانی کشورهای فقیری که به‌دلیل باز کردن در‌های اقتصاد خود بر دنیا پیشرفت کرده و هم‌اکنون کشورهای صنعتی شده و پیشرفته محسوب می‌شوند، بی‌شمار هستند. از سوی دیگر کشوری که چنین ارتباط اقتصادی با دنیا ندارد و سهمش از مبادلات جهانی‌اندک است، هرچند از‌این نوسانات چندان متاثر نمی‌شود، اما از قطار پیشرفت دنیا عقب خواهد ماند.
در تحقیقاتی که دراین مورد انجام شده است، نشان داده می‌شود که کشورهایی که اقتصادهای بسته‌ای دارند، ضرری که از رکودها و نوسانات نامطلوب جهانی نصیبشان می‌شود، از سودی که از بهبودهای جهانی می‌برند، بسیار بیشتر و به عبارتی‌این سود و زیان نامتقارن است. بنابراین نفع‌این اقتصادها‌ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر در‌های اقتصاد خود را به روی اقتصاد جهانی باز کنند تا بتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند.
به هر صورت، از آنجا که کشور ما کشوری است که در معادلات و معاملات جهانی تجارت، سهمی‌‌بسیار ناچیز دارد و در‌هایش را به‌روی اقتصاد دنیا بسته است، همان طور که نباید نگرانی جدی بابت رکود جهانی داشته باشد، از بهبود جهانی هم سهم چندانی ندارد (هرچند که اثرات‌‌این دو دراین اقتصادها متقارن نیست).این امر همان طور که در مقالات متعددی نشان داده شده است، در مورد تورم داخلی و جهانی هم مصداق دارد. به‌این معنا کشوری همانند‌ایران که در‌های باز اقتصادی ندارد، از تورم جهانی آسیب چندانی نخواهد دید، همان طور که از کاهش قیمت‌های جهانی هم سهم چندانی نخواهد داشت.ضمن‌اینکه ریشه‌یابی رکود فعلی در اقتصاد‌ایران نشان از آن دارد که‌این رکود تحت تاثیر پیامدهای سیاست‌گذاری‌های داخلی‌ایجاد شده و ربطی به رکود جهانی ندارد و به همین دلیل تنها با اصلاح همین سیاست‌‌ها قابل رفع خواهد بود.
بنابراین آنچه مسلم می‌نماید،این است که بهبود اقتصاد جهانی ارتباط وثیقی با وضعیت داخلی اقتصاد‌ایران پیدا نخواهد کرد و‌این بهبود اقتصادی، سبب بهبود و شکوفایی در اقتصاد‌ایران نخواهد شد. البته برای یک کشور نفتی همیشه یک «اما» وجود دارد، و آن‌این است که با بهبود جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمدهای نفتی‌این اقتصادها افزایش می‌یابد، که البته‌این به معنای احتمال افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های‌اینده است و به هیچ روی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دراین کشورها نیست و به نحوه استفاده از‌این درآمدها بستگی دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید