شوراي حكام قطعنامه ای علیه ايران صادر کرد

به گزارش آفتاب نیوز، در قطعنامه مصوب شوراي حكام از ايران خواسته شده است كه مركز هسته اي "يو.سي.اف" اصفهان را به حالت قبل برگرداند و فعاليت آن را متوقف كند.

همچنين در اين قطعنامه از "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده است تا سوم سپتامبر آينده گزارشي در باره تاييد تعليق غني‌سازي اورانيوم و چرخه سوخت هسته‌اي واجراي اين قطعنامه به شوراي حكام ارايه دهد.

در بند "د" قطعنامه اشاره شده است كه تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران غيرالزام‌آور حقوقي، داوطلبانه و براي اعتمادسازي است، اما در بند ‪ ۳‬اين قطعنامه از ايران خواسته شده است اين تاسيسات را به حالت تعليق مجدد در آورد.

متن اين قطعنامه به اين شرح است:

الف: با اشاره به قطعنامه تصويبي شورا در ‪ ۲۹‬نوامبر سال ‪۲۰۰۴‬ (‪ ۱۸ ،(GOV/2004/90‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي (‪ ۱۸ ،(GOV/2004/79‬ژوئن ‪۲۰۰۴‬ميلادي (‪ ۱۳،(GOV/2004/49‬مارس ‪ ۲۶ ،(GOV/2004/21) ۲۰۰۴‬نوامبر ‪(GOV/۲۰۰۳/۸۱) ۲۰۰۳‬ و ‪ ۱۲‬سپتامبر ‪ (GOV/2003/69) ۲۰۰۳‬و نيز بيانيه ‪ ۱۹‬ژوئن ‪ ۲۰۰۳‬شوراي حكام (‪،(GOV/OR.1072‬

ب: با يادآوري اينكه در قطعنامه هجدهم سپتامبر ‪(GOV/2004/79) ۲۰۰۴‬ شوراي حكام لازم دانست ايران به منظور اعتمادسازي، سريعا همه فعاليت هاي مربوط به غني‌سازي را اعم از توليد مواد سوختي از طريق آزمايش يا توليدات در تاسيسات "يو.سي.اف" اصفهان به حال تعليق درآورد،

ج: با يادآوري اينكه شوراي حكام در قطعنامه تصويب شده خود در تاريخ ‪۲۹‬ نوامبر ‪ (GOV/2004/90) ۲۰۰۴‬از توافق بين ايران، فرانسه، آلمان و انگليس كه در تاريخ ‪ ۱۵‬نوامبر ‪ (INFCIRC 673) ۲۰۰۴‬اعلام شد، استقبال كرد و اين توافق مورد حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا نيز قرار گرفت،

د: با اشاره به قطعنامه تصويب شده در ‪ ۲۹‬نوامبر ‪،(GOV/2004/90) ۲۰۰۴‬ كه در آن ايران به دبير كل اعلام كرده است كه در ‪ ۱۴‬نوامبر كليه فعاليت هاي هسته‌اي خود را به صورت داوطلبانه و براي اعتمادسازي بيشتر به حالت تعليق در مي‌آورد، راست آزمايي اين مساله به عنوان يك مورد ضروري در ادامه بررسي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران مي‌باشد،

ر: با ذكر اينكه مسايل مهم درباره برنامه اتمي ايران همچنان بايد حل و فصل شوند و اينكه آژانس هنوز در موضعي نيست كه بتواند اعلام كند هيچ ماده يا فعاليت اعلام نشده اتمي در ايران وجود نداد،

ز: با يادآوري اينكه بر اساس اظهارات دبيركل در (‪ (GOV/2004/83‬مبني بر اندازه‌گيري كليه مواد اتمي و هسته‌اي در ايران و اينكه اين مواد براي موارد منع شده به كار برده نشده است،

س : با اشاره به اينكه كشورها داراي حق توسعه و درخواست براي استفاده صلح آميز از انرژي اتمي شامل توليد برق با پايبندي به تعهدات بين‌المللي هستند و با توجه به نياز كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه

ش : با تاكيد بر نياز اساسي به نظارت و راست آزمايي در جهت عدم استفاده از مواد هسته‌اي در موارد غير مجاز بر اساس شرايط توافقنامه‌ها و با تاكيد بر نقش حياتي و مهم نظارت بر فعاليت تاسيسات هسته اي:

‪ -۱‬نگراني عميق خود را از يادداشت اول آگوست ‪ ۲۰۰۵‬ايران ارايه شده به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر تصميم ايران به شروع كار مركز يو.سي.اف. و گزارش دبير كل در تاريخ ‪ ۸‬آگوست ‪ ۲۰۰۵‬مبني بر شروع فرآوري هسته‌اي در بخش اول اين تاسيسات و گزارش دبيركل در تاريخ ‪ ۱۰‬آگوست ‪۲۰۰۵‬ مبني بر فك پلمب در خطوط توليد و تاسيسات "يو.اف.‪ "۴‬اعلام مي‌دارد،

‪ -۲‬به اهميت اصلاح موقعيت جديد گزارش شده توسط دبيركل تاكيد مي‌شود و نيز بر اهميت ايجاد امكان بحث و مذاكرات در مورد اين موقعيت تاكيد مي‌كند،

‪ -۳‬بر ادامه اجراي قطعنامه قبلي شوراي حكام آژانس و تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي شامل چرخه سوخت و فعاليت‌هاي آزمايشي و توليد در تاسيسات يو.سي.اف و بازگشت به شرايط قبل از برداشتن پلمب‌ها در اين تاسيسات تاكيد مي‌كند.

و اينكه به دبير كل اجازه داده شود كه پلمب‌ها را به حالت قبل از فك آنها برگرداند.

‪ -۴‬از دبيركل درخواست مي‌شود كه موقعيت را از نزديك و دقيقا مورد بررسي قرار داده و شوراي حكام را از پيشرفت‌هاي جديد مطلع سازد.

‪ -۵‬از دبير كل درخواست مي‌شود كه يك گزارش جامع از اجراي توافقنامه ان.پي.تي (پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي) و اين قطعنامه توسط ايران تا سوم سپتامبر ‪ ۲۰۰۵‬ارايه كند.

‪ -۶‬تصميم به پيگيري اين مساله همچنان به قوت خود باقي است.