آخرین وضعیت زندانیان ایرانی در عراق و عربستان تا پرونده چای دبش و کورش‌کمپانی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه (۲ مردادماه ۱۴۰۳) در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به برگزاری مراسم شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این مراسم‌ها نشان‌دهنده شکوه بی‌نظیر یک واقعه تاریخی و توجه به آن برای زنده بودن نام امام حسین (ع) و یاران ایشان به عنوان نهضت احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بود، امیدواریم این مجالس درس بزرگی به همه ما برای اینکه رهروان صدیقی برای این بزرگواران باشیم، بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لازم است تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان، یمن، فلسطین و سوریه را شدیداً محکوم کنیم، گفت: این رژیم نشان داد خوی ترور و جنایتش سیری‌ناپذیر است؛ علیرغم تلاشش در ۱۰ ماه گذشته برای در هم شکستن مقاومت ملت مظلوم فلسطین نه تنها موفق به شکستن این مقاومت نشد؛ بلکه این مقاومت به نهضتی برای شناسایی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و محکومیت آن منجر شد.
جهانگیر ادامه داد: جا دارد تمام کشور‌های اسلامی و برخی کشور‌های آزاد با به‌کارگیری دیپلماسی فعال، دخالت آشکار و نقش خود را برای حمایت از مظلومین در دنیا ایفا کنند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی تاکنون پشتیبان نهضت‌های آزادی‌بخش و مقاومت در سراسر جهان بوده و از مظلومین دنیا حمایت کرده است، تصریح کرد: امیدواریم که شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیرقابل قبول متوقف و راهی برای محاکمه سران این دولت جعلی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در روز‌های آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب کابینه خود را معرفی خواهد کرد، گفت: تمامی بخش‌ها برای حل مشکلات اساسی مردم به ویژه مشکلات معیشتی باید با دولت همکاری همه جانبه داشته باشند و این یکی از راهبرد‌هایی است که رئیس جمهور منتخب در صحبت‌های خود بیان کرده است و نظام اسلامی نیز به عنوان یک وظیفه اساسی برای حمایت از مظلومین و مستضعفان از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار قرار داده است تا دولت جدید در مسیری که برای کمک به مردم، کمک به پیشرفت و آبادانی کشور همچنین تولید امنیت و رفاه برای جامعه آغاز کرده موفق باشد.
وی افزود: قوه قضاییه نیز به عنوان همکار و همراه در راستای مقابله با مظاهر فساد و جلوگیری و پیشگیری از جرایم در کشور برای اینکه دولت بتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند، آمادگی هرگونه همکاری را با دولت جدید خواهد داشت.
آخرین وضعیت پرونده دوج کوین
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دوج کوین گفت: این پرونده که به اتهام ارز دیجیتالی در سال ۱۴۰۱ در استان قزوین تشکیل شد سه نفر متهم داشت که دو نفر بازداشت شدند و متهم اصلی در ابتدا اگرچه ایرانی است، اما در خارج از کشور سکونت داشته است و هرچند پیگیری‌ها برای بازگشت این متهم ادامه دارد، اما متواری محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برخلاف ادعای مطرح شده پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همانگونه که بار‌ها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند، زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه با وجود همه این هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در نهاده‌های دامی و چای دبش گفت: پرونده نهاده‌هادی دامی پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق کشاورزی شد.
وی افزود: رای صادره پس از اعتراض نامبرده در دادگاه تجدید نظر تایید شد. نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشته است که با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد. درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه رد شد و پرونده به دادسرای تهران برای اجرای حکم اعاده شد و پرونده در مرحله اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامبرده در پرونده چای دبش محکوم نشده، اما احضار شده و تفهیم اتهام شده و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد است.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم درکیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به مالباختگان پرداخت می‌شود. پرداخت مطالبات مردم دغدغه ماست و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مردم توصیه می‌کنم اموال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.
آمار تفکیکی جمعیت زندانیان
جهانگیر گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر است که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و خیری و فعالیت ریش‌سفید‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگ مجموعه‌های دیه تلاش می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است. خواهشی که ار بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان بدهکار آزاد شوند.
وی افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است، اما استیفای پرداخت مهریه از محل زندان ممکن نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند، اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند، اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.
جهانگیر درباره استفاده محکومان از پابند‌های الکترونیک اظهار کرد: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.
پیگیری‌ها برای بازگشت دو تبعه ایرانی از عراق و عربستان
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت محمدرضا نوری (ابوعباس) و محمد خزایی دو تبعه ایرانی زندانی در عراق و عربستان گفت: آقای محمدرضا نوری در ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش این عنوان تغییر یافت.
وی ادامه داد: دولت آمریکا تلاش داشت تا تبعه ایرانی به آمریکا برای محاکمه مسترد شود، اما دولت عراق موافقت نکرد و امیدواریم با تلاش دولت و قوه قضاییه شاهد آزادی این فرد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره پیگیری‌ها برای آزادی خزائی حاجی و خبرنگار ایرانی که در ایام حج دستگیر شد، افزود: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.
جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آن‌ها استیفا شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند.
وی افزود: این پرونده در بعد حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران منجر به صدور رای شد. براساس حکم صادره هر یک از خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت ۵ میلیون دلار به ازای هر خواهان از باب خسارت مادی و معنوی وارده محکوم شدند و مجموعا به پرداخت ۱۶میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند.
جهانگیر گفت: همچنین دادگاه حکم به پرداخت غرامت تنبیهی به نحو تضامنی به میزان دو برابر خسارت مادی و معنوی وارده به میزان ۱۰ میلیون دلار برای هریک از خواهان پرونده که مجموعا ۳۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بود داد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: پرونده در مرحله صدور اجرائیه است. در بخش کیفری این پرونده پس از صدور کیفرخواست نسبت به ۷۳ نفر از متهمین از جمله رئیس جمهور وقت آمریکا و وزیر امور خارجه وقت (ترامپ و پمپئو) پرونده تشکیل شد و مستندات قانونی در بیش از ۱۲ هزار صفحه تکمیل شد. صدور کیفرخواست انجام شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریور ماه امسال در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.
جدیدترین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: در راستای رسیدگی به فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از مسئولان باشگاه و لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند که اکنون با تأمین‌های مناسب آزاد هستند.
۵ نفر جدید از جمله مجری برنامه‌های ورزشی صداوسیما احضار شدند
جهانگیر گفت: مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد. اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.
وی تاکید کرد: مسئله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است. یک منظر از لحاظ تیم‌هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر و... است که مهم است، زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می‌شود از اموال بیت‌المال ناشی می‌شود لذا لازم است از هر دو جنبه دقت و نظارت شود. امیدواریم با دقت‌هایی که توسط نهاد‌های نظارتی می‌شود شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.
استیفای ده‌ها هزار میلیاردی حقوق دولت و ملت توسط دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست درباره بازگرداندن اموال به بیت‌المال در ۴ ماه نخست سال جاری گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص قریب به ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است. این وجوه مربوط به کسانی بوده که تسهیلات کلان گرفته بودند و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.
وی افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.
جهانگیر ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ۴ ماه اول امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بوده که نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: سازمان ثبت امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده تا حقوق مردم استیفا شود. در عین حال ۷ هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای انتخاب وزیر دادگستری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است، گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.
گزارش یک نهاد امنیتی درباره مؤسسه مصاف
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی درباره مؤسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهاد‌های امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که این مؤسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داشته است که پرونده تشکیل شد و علیه فرد یادشده پرونده به دادگاه ارسال شد و در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر درباره مسائل مالی مطرح شده درباره این موسسه نیز افزود: این موضوع در حال بررسی و تکمیل است و به محض تکمیل شدن اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعاد‌هایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ‌و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست صحت سنجی می‌شود.
وی افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند ادعای مطرح شده را ثابت کند، با او به‌عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات برای صحت سنجی ادعای مطرح شده است. طی روز‌های آینده پرونده تکمیل و اطلاع رسانی می‌کنیم تا ما بتوانیم در اختیار افکارعمومی قرار دهیم.
احضار ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات به دادستانی کل کشور
وی درباره اینکه افرادی در فضای مجازی اذهان مردم را با مطالب خلاف واقع مخدوش می‌کنند، که علیرغم برخورد قوه قضاییه باز هم چنین موضوعاتی را شاهد هستیم، این برخورد‌ها به چه صورت است و تاکنون چند نفر احضار شدند و آیا برخورد‌ها را کافی می‌دانید، یا خیر؟ بیان کرد: توهین، تحقیر و افترا موضوع بدی است و از سمت کسی پذیرفته نیست و باید اخلاق مدار باشیم و از این منظر باید الگو و سرآمد باشیم. کسانی که دسترسی به فضای مجازی دارند باید از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه همه بخش‌های دستگاه قضا از نقد‌های سازنده حمایت می‌کنند، بیان کرد: از منظر قانونی موظف هستیم بین آن تفاوت قائل شویم؛ مرز بین تخریب و نقد مشخص است و کسانی که نمی‌توانند حرف خود را ثابت کنند باید پاسخگوی نظرات خود باشند. تلاش ما این بوده که با تذکر و هشدار و در مواردی با احضار و در مواردی با جلب و احضار بتوانیم فضای مجازی و حقیقی را مدیریت کنیم و باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم، زمینه‌های سوءاستفاده از آن فراهم شود.
جهانگیر یادآور شد: پس از هر اقدام موثری که در کشور شد از جمله پس از عملیات وعده صادق، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و یا در مقاطعی که انتخابات اخیر را داشتیم شاهد بودیم در این بزنگاه‌های حساس، افرادی در حال شایعه‌سازی و فضاسازی منفی و ترویج شایعات هدفمند هستند.
وی با اشاره به ورود قاطعانه دادستانی کل کشور به این موضوع، گفت: به تمامی دادستان‌های کشور اعلام شد که این موضوع را رصد کنند و در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تلاش شد با تذکر و سپس احضار و در صورت ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه با تشکیل پرونده موضوع دنبال شود.
جهانگیر با بیان اینکه سی نفر در این زمینه احضار شدند، گفت: از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم اگر مشاهده کردید که پیرامون دستگاه شما شایعاتی مطرح می‌شود و خدمات شما را زیر سوال می‌برد، شکایت کنید.
از اجرای طرح قاضی مدرسه تا ارتقای آگاهی حقوقی معلمان
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آن‌ها صیانت و به درستی به آن‌ها توجه شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آن‌ها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت. نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقا آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آن‌ها هستند را به درستی راهبری کنند.
وی ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آن‌ها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند.
وی افزود: همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات واجد الشرایط و علاقه‌مند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا و معلمان آن‌ها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.
جهانگیر گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آن‌ها را با حقوق آشنا کنیم. دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آن‌ها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد.
وی افزود: از همین رو ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد. یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.
جهانگیر گفت: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند، دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران‌فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها، اظهار کرد: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز وجود داشت. قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته، اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضاییه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضایی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهد هستیم ساخت و ساز‌های غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت و ساز‌های غیر مجاز تقریباً به صفر رسیده است.
وی با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضاییه شخصا به جاده چالوس رفتند و بعد از بازدید میدانی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کردند.
جهانگیر درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، تصریح کرد: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین فضایی را برای سوء استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند. در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریا‌ها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.
وی ادامه داد: اگر دستگاه قضا موضوعی را در زمینه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تخریب‌های خاص متوجه شود ورود می‌کند، در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلا‌های لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه ماموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و ساز‌های غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.
جهانگیر گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد. در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریا‌ها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.
وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و ایشان بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.
جریان جنگل‌خواری در مازندران چه بود؟
جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط ۸ کیلومتر اراضی در تصرف نهاد‌های دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.
وی در پایان گفت: در روز‌های اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.
