راه‌حلی برای رفع فیلتر در شرایط خاص
طرح دو فوریتی نماینده مجلس برای رفع فیلترینگ که روز گذشته (سوم مرداد) نماینده بوکان در مجلس از آن صحبت کرد، راه‌حلی ارائه می‌کند که شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های مختلف فیلتر شده به دلیل شرایط امنیتی و خاص پس از پشت سر گذاشتن این شرایط رفع فیلتر شوند. این طرح دو فوریتی دارای یک ماده و دو تبصره است که به امضا ۱۹ نماینده رسیده و مسئولیت اجرایی آن را هم به رئیس جمهوری می‌سپارد.
با تغییر دولت و انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری دولت چهاردهم، با توجه به اظهاراتی که او در مناظرات انتخابی در مورد فضای مجازی و اصلاح نظام فیلترینگ مطرح کرد، بسیاری را امیدوار کرد که با شروع رسمی دولت دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های مختلف سروسامان بگیرد.
حالا در این بین برخی نمایندگان مجلس هم برای کمک به دولت جدید، دست به کار شدهاند و طرحی برای رفع فیلترینگ ارائه کرده‌اند. برای نمونه روز گذشته (سوم مرداد) محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس صحبت از طرحی دو فوریتی برای رفع فیلترینگ کرد که در نهایت به دلیل مخالفت برخی نمایندگان و عدم توجه به این طرح، جلسه علنی مجلس به تشنج کشیده شد.
این طرح با عنوان «رفع انسداد (فیلترینگ) پیام رسان‌ها و صفحات مجازى» به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شده است. در تنها ماده این طرح پیشنهاد شده است که مسدود کردن (فیلترینگ) پیام‌رسان‌ها و صفحات مجازى در سطح شهرستان و استان به دلایل امنیتى با تصویب و اعلام شوراى تأمین به صورت منطقه‌اى و مقطعى و در سطح ملى صرفا با تصویب و اعلام شوراى عالى امنیت ملى در سطح کشور به صورت مقطعى امکان‌پذیر باشد.
این ماده دو تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده تاکید شده که مسدودسازى (فیلترینگ) پیام‌رسان‌ها و صفحات مجازى به صورت موقت بوده و به محض اینکه مشکل امنیتى برطرف شود، باید مسدودسازى (فیلترینگ) برداشته شود. این به این معنی خواهد بود که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون باید فیلتر پلتفرم‌هایی که تاکنون فیلتر شدهاند نیز برداشته شود. همچنین در تبصره دوم آن مسئولیت اجراى این طرح در صورت تبدیل به قانون به رئیس جمهوری سپرده شده است.
مطرح شدن چنین طرحی جدید نیست و در آبان ۹۸ و بعد از قطعی یک هفته‌ای اینترنت سازمان فناوری اطلاعات سعی کرد با اجرای یک طرح مشابه جلوی قطع اینترنت و فیلترینگ دائمی پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های اینترنتی را بگیرد، اما در نهایت این طرح به نتیجه‌ای نرسید.
همچنین قرار بود در دولت ابراهیم رئیسی هم مرکز ملی فضای مجازی «فیلترینگ» در کشور را سامان دهد. اسفند ماه ۱۴۰۱ که محمدامین آقامیری از طرف ابراهیم رئیسی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی معرفی شد، در حکم او یکی از وظایفی که ابراهیم رئیسی بر عهده او گذاشت «بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» بود، اما در نهایت بعد از گذشت تقریبا ۲ سال از روی کارآمدن او به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، هیچ طرحی برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ از طرف این شورا ارائه نشده است.
