توجه دولت چهاردهم برای کاهش مصرف دخانیات
با توجه به صحبت‌های یکی از مسوولان حوزه سلامت کشور و اینکه عنوان کردند نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که این محصولات به کشور‌های دیگر قاچاق شود؛ چرا که نرخ مالیات محصولات دخانی در سایر کشور‌ها از ایران گرانتر است و خرید محصولات قاچاق ایرانی برای مصرف‌کنندگان سایر کشور‌ها مقرون به‌صرفه‌تر است؛ انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در این زمینه شفاف سازی کرد.
انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در پی انتشاری خبری تحت عنوان "ضرورت بازنگری مالیات بر دخانیات / قاچاق معکوس دخانیات به دلیل قیمت پایین در ایران" که در اول مرداد ماه ۱۴۰۳ از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد و با توجه به اینکه در خبر درج شده بهزاد، ولی زاده - رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت -با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مالیات بر محصولات دخانی، عنوان کردند که نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که این محصولات به کشور‌های دیگر قاچاق شود به ارایه توضیحاتی پرداخت.
در پاسخ به این مدعا و سایر مطالبی که ایشان در باب موضوع ارزانی سیگار در ایران اظهار کرده اند، انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با طرح نکاتی، مضاف بر پاسخ گویی به مطالب خبر منتشر شده و نقد آن به ارایه توضیحاتی در مورد ابهامات موجود در بحث پرمناقشه قیمت سیگار در کشور پرداخت که در ادامه آمده است:
نخست آن که باید ایزد متعال را شکرگزار بود که بالاخره و پس از گذشت چند دهه متولیان سیاست گذاری مبارزه با مصرف دخانیات در کشور، سرانجام این مفروض اساسی را پذیرفته اند که عامل اصلی قاچاق سیگار از یک مبدا ارزان‌تر به مقصد گران تر، وجود اختلاف قیمتی بین دو کشور است که به مثابه یک عامل انگیزشی، منجر به نوعی آربیتراژ کالایی می‌شود؛ بنابراین آن چه باعث قاچاق چند میلیارد نخی سیگار به ایران نیز می‌شود، همین گرانتر بودن سیگار در ایران به نسبت غالب کشور‌های همسایه است. چنانچه در یک سمت این برهان، گرانتر بودن سیگار در چند کشور را عامل قاچاق معکوس از ایران می‌دانیم، در سوی دیگر آن، حجم قابل توجه و تاسف بار قاچاق به ایران را هم بایستی معلول گرانتر بودن سیگار در ایران به نسبت غالی همسایگان دانست. ذکر این نکته البته الزامیست که گرانتر بودن کالا در یک کشور می‌بایست بر اساس درآمد سرانه آن کشور و سطح عمومی قیمت‌ها سنجیده شود.
دوم اینکه عدد خروجی سیگار از کشور بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد مصرف سالانه است که آن هم به دو مقصد مشخص ترکیه و روسیه صورت می‌گیرد. اولی به شکل مسافری و در حجم محدود است و دومی ناشی از تبعات جنگ با اوکراین و تحریم‌های بین المللی علیه روسیه و در نتیجه کاهش تولید و افت عرضه محصولات دخانی پدیدار شده است. با نگاهی اجمالی به همین مقدار کم قاچاق معکوس سیگار از ایران دو کشور یاد شده، به سادگی و فوریت می‌توان دریافت که اولین عارضه گرانتر شدن سیگار نسبت به کشور‌های همسایه، جذاب شدن یک کشور برای قاچاقچیان سیگار خواهد بود. اتفاقی که هم اکنون با ورود ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف سالانه سیگار در کشور از مبادی جنوب و غرب و شرق در حال رخ دادن است. مقایسه اعداد و ارقام ورود سیگار به کشور به شکل غیر مجاز با آن چه که به زعم آقای، ولی زاده از کشور قاچاق می‌شود، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت سیگار تولید داخل در ایران به حد کافی گران شده است تا امکان ورود انواع خارجی به شکل قاچاق و قرار گرفتن آن در سبد فروش با قیمت‌های جذاب‌تر برای مصرف کننده را فراهم کند. به این قسم محصولات، باید انواع سیگار حرارتی و الکترونیکی و ... را هم افزود که بنا به مخالفت متولیان سلامت در کشور، مشابه تولید داخل را هم ندارد و با قیمت‌های گزافی در سطح گسترده تبلیغ و توزیع می‌شوند.
سوم، متاسفانه وضع مالیات عوارض مترتب بر کالای دخانی از جمله سیگار و تنباکوی قلیان طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که به جای مصرف، بیشتر تولید را در ایران هدف قرار داده است. به قرار آمار موجود در مراجع ذی ربط، تولید و واردات قانونی تنباکوی معسل را بیش از ۵۰ درصد کاهش داده و سهم بازار مصرف ان را تمام و کمال تقدیم کالای قاچاق کرده است. در بخش سیگار هم با وجود تلاش صنعت دخانیات برای تحقق اهداف کلان صنعت کشور، با تداوم رویه ناصوابی که در برنامه هفتم با محوریت افزایش متناوب مالیات و عوارض بر سیگار شکل گرفته، تولید کننده ایرانی به زودی زمین گیر شده و بازار جذابی برای محصولات غیر مجاز وارداتی مهیا خواهد کرد. صنعتی به گواه اعداد مندرج در گزارشات سازمان‌های مسئول سالانه چندین هزار میلیارد تومان مالیات را به خزانه کشور سرازیر کرده است و ده‌ها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را عاید بازار کار کشور.
چهارم، به اعتقاد نگارنده آنچه در مقاله مذکور از زبان رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات آورده شده، آدرس غلط دادن به اذهان عمومی با هدف تخفیف جایگاه تولید کننده ایرانی است و فرافکنی ریشه مشکلات ناشی از استعمال دخانیات به گردن صنعت داخل است. آنجا که مسئولین سلامت کشور می‌بایست تقاضای کالای دخانی را هدف قرار دهند تنها به ارزان نمایی سیگار در ایران متوسل شده اند و آن جا که باید دیپلماسی کارامد را برای جلوگیری از قاچاق بی رویه کالای غیر مجاز دخانی به کشور را پی بگیرند، با نگاه فاقد کارشناسی به دنبال کپی ناقص سیاست‌های مالیاتی کشور‌های غربی برای ایجاد تورم در بخش عرضه هستند. اتفاقی که پرچمدار آن در منطقه یعنی کشور ترکیه را طی چند سال به جایی رسانید که با از دست رفتن تولیدکنندگان بومی اش، بازار را به شرکت‌های بین المللی واگذار کرد و در پی جاری شدن قاچاق، طی یکی دو سال اخیر مجدداً مجبور به عقب نشینی و پی گرفتن سیاست منفی مالیاتی برای کاهش قیمت سیگار شد.
آن چه به عمد یا سهو، مغفول از نظر مانده، مجموعه اقدامات مراقبتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است که برای تعدیل تقاضا می‌بایست به کار گرفته شود تا دو سمت ترازوی عرضه و تقاضا را با رعایت اعتدال در جهت کاهشی شدن روند مصرف دخانیات در ایران متوازن سازد. اما در سال‌های اخیر، از مصاحبه‌های مطبوعاتی تا رایزنی‌های قانونگذاری، مسئولین مبارزه با مصرف دخانیات در کشورمان، تنها بر طبل گران کردن سیگار کوبیده اند و هیچ برنامه عملیاتی موفقی برای کاهش موثر تقاضا و افزایش آگاهی را به منصه ظهور نرسانیده اند.
