کاهش ضریب جینی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد
در روز‌های پایانی فعالیت دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز همچون دیگر دولتمردان، با مرور کارنامه این نهاد، دستاورد‌های سه‌ساله بانک مرکزی در زمینه‌های گوناگون را بررسی کرد. یکی از مواردی که فرزین در این راستا به بررسی آن پرداخت کاهش ضریب جینی در این سال‌ها بود. ضریب جینی یکی از شاخص‌های اقتصادی است که نابرابری توزیع درآمد و ثروت در یک کشور را نشان می‌دهد. هرچه این شاخص کمتر باشد، یعنی ثروت و درآمد به طور برابر توزیع شده و هرچه بالاتر باشد، یعنی اختلاف درآمد‌های دهک اول تا دهم بیشتر است.
فرزین در آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم با رونمایی از جدیدترین آمار ضریب جینی گفت: «ضریب جینی در سال‌های ۹۷ و ۹۹ حدود ۴۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، ولی در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد کاهش یافت.» او همچنین مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش آن، گسترش طرح کالابرگ و شمولیت مالی گسترده در کشور، چون وام‌های قرض‌الحسنه، وام ازدواج و فرزندآوری را از مهم‌ترین علل کاهش ضریب جینی به شمار آورد.
این در حالی است که به زعم برخی از کارشناسان، کاهش ضریب جینی به‌تن‌هایی نشان‌دهنده عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت نیست و می‌تواند حاکی از توزیع فقر بین قشر‌های جامعه باشد. از همین روی، تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع، با کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، به گفتگو نشسته است.
آمار کاهش ضریب جینی با زندگی مردم همخوانی ندارد
ندری در ابتدای گفتگو با تاکید بر عجیب بودن آمار کاهش ضریب جینی توضیح داد: «نرخ تورم در سال‌های گذشته بالا بوده و حقوق و دستمزد‌ها متناسب با این تورم ترمیم نشده است. به‌علاوه، اگرچه آمار‌ها رشد اقتصادی را نشان می‌دهند، اما نشانه‌های آن را در سفره‌های مردم مشاهده نمی‌شود؛ در نتیجه به نظر می‌رسد افزایش درآمد ملی نصیب یک گروه خاص شده و عموم مردم از این رشد اقتصادی که در دولت سیزدهم به طور مکرر به آن اشاره می‌شود، بی‌بهره مانده‌اند.»
او ادامه داد: «همه این موارد نشان می‌دهد باید نابرابری درآمدی افزایش پیدا کرده باشد و آمار کاهش ضریب جینی که بانک مرکزی منتشر کرده، با حس مردم همخوانی ندارد. از یک سال گذشته، موضوع آمار‌ها به یک معضل تبدیل شده و داده‌های اقتصادی ارائه‌شده با واقعیت زندگی مردم تطابق ندارند.»
ضریب جینی باید افزایش پیدا کرده باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: «باید جلوی آماری که دولت از کاهش ضریب جینی منتشر می‌کند، یک علامت سوال قرار داد. زیرا با توجه به مواردی که ذکر شد، ضریب جینی باید افزایش می‌یافت. میتوان این موضوع را با یک نظرسنجی هم متوجه شد؛ البته انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر هم به‌نوعی یک نظرسنجی بود.»
او تصریح کرد: «بهتر است دولت سیزدهم توضیح دهد که چرا داده‌های اقتصادی منتشرشده با واقعیت همخوانی ندارد یا توصیف آن‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی در جامعه حس نمی‌شود. شاید خود دولتمردان بخشی از آن گروهی هستند که درآمدشان افزایش یافته، اما حتی اگر چنین باشد هم ضریب جینی باید افزایش یابد.»
نظام آماری ایران نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق درباره این داده‌ها و اظهارات توضیح داد: «نمی‌توان با این آمار‌ها ارتباط برقرار کرد. مشکلات در ناترازی‌ها و دیگر زمینه‌ها قابل مشاهده است. اگر اقتصاد ایران در سه سال پیاپی رشد چهار تا پنج درصدی پیدا کرده، پس چرا این رشد در حقوق و دستمزد‌های عاملان کار اعمال نشده است؟ در سه سال اخیر، دستمزد واقعی نیروی کار به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده، در این شرایط چطور ممکن است ضریب جینی کاهش یابد؟»
ندری در پایان خاطرنشان کرد: «نمی‌توان تحلیلی از آمار کاهش ضریب جینی ارائه کرد. نظام آماری ایران نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی را که مردم با آن زندگی می‌کنند منعکس کند. اگر حس آقای فرزین و دیگر دولتمردان متفاوت است، این نشان می‌دهد که شاید زندگی آن‌ها متفاوت با زندگی عامه مردم است.»
