خروج از چالش اقتصادی
به عقیده صاحب‌نظران تعادل بخشی در ارتباطات اقتصادی، سیاسی با شرق و غرب می‌تواند ایران را از سختی روابط اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بسیار در منابع متخصص انسانی، منابع خدادادی و... خارج کند.
شرط خروج ایران از بحران اقتصادی
عبدالرضا فرجی راد در این باره به آرمان ملی گفت: بحران‌های اقتصادی – سیاسی برخی از کشورها و مردمانش را در آستانه خط فقر یا زیر خط فقر قرار داد، اما از این تعداد کشورها برخی از آنها مانند ونزوئلا و... توانستند با مدیریت و تفکر مناسب اقتصادی – سیاسی و... وضعیت کشور را در حوزه‌های مختلف بهبود ببخشند، این موضوع حتی در برخی از کشورهای همسایه در جنوب، غرب، شمال کشور مانند عراق جنگزده هم حتی توانستند با سیاستگذاریهای مناسب تحولی در اقتصاد خود ایجاد کنند و مردم این کشورها نیز از مزایای آن بهره‌مند شدند. این در حالی است که ایران با وجود بهره‌مندی از ثروت و منابع انسانی متخصص و وسعت بیشتر در شرایط نامناسب اقتصادی- اجتماعی به سر می‌برد و در نتیجه مردم نیز دچار چالش‌ها و شرایط دشواری هستند. او افزود: قطعاً دنیا نیز مایل است از ظرفیت مبادلات تجاری با ایران با وجود جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر به خوبی استفاده کند و حتماً بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری برای آنها نیز محسوب می‌شود چرا که پشتوانه هر کشوری برای سرمایه‌گذاری که ایران علاوه بر پتانسیل جمعیتی خوب، از منابع خدادادی خوبی نیز برخوردار است که امکان بهبود وضعیت اقتصادی ایران را مهیا می‌سازد.
پیوستن به حلقه ارتباطات با کشورهای جهان
فرجی‌راد درباره اینکه چه اقداماتی را می‌توان برای بهبود اقتصاد ایران همچون برخی از کشورها که بحران را پشت‌سرگذاشتند گفت: نخستین اولویت کشور ما این است که با کشورهای جهان جوینت شویم به اقتصادهای جهانی ملحق شویم، چرا که در شرایط فعلی، صادرات و واردات ما با هزینه‌های چندبرابر میزان عادی انجام می‌شود که به علت تحریم و مشکلات جانبی انجام می‌شود و در این راستا قاچاق هم توسعه می‌یابد و نرخ فساد در مقایسه با بسیاری از کشورها با روند طبیعی توسعه اقتصادی – تجاری و...، بدون فشار تحریم‌ها بسیار کمتر خواهد شد. این کارشناس اضافه کرد: وقوع اختلاس‌ها و فسادهای مالی و... در حال حاضر در کشور به دلیل فساد اداری و مشکلات ناشی از تحریم توسط برخی از کاسبان تحریم صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر مدیریت در حوزه‌های مختلف باید توسط افراد متخصص و کاردان صورت گیرد، این در حالی است که در حال حاضر اصلی‌ترین مسئولیت در برخی حوزه‌ها به ویژه وزارتخانه‌هایی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور مانند وزارت نفت، صمت و... برعهده دارند، به افرادی سپرده شود که نه تجربه‌ای در حوزه فعالیت خود دارند و نه از اصول مدیریتی آگاهی دارند.
تفکیک معقول اختلافات سیاسی با اقتصادی
او آمیختگی سیاست با اقتصاد را از جمله چالش‌های توسعه در ارکان مختلف کشور ذکر و بیان کرد: برخی مسئولان در سطوح بالاتر و حاکمیتی گمان بر این است که؛ چنانچه مشکلی با کشوری در حوزه‌های غیراقتصادی داریم، نباید به برقراری روابط تجاری – دیپلماتیک بیندیشیم حذف روابط در همه حوزه‌ها را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم. اما این سیاستی غلط است که در اکثر کشورهای جهان مردود شمرده می‌شود و برخلاف آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران، با بسیاری از کشورها دارای اختلافاتی هستند اما روابط اقتصادی خود را حفظ کرده است. مصداق عینی دیگر درباره دو کشور چین و هند نیز قابل مشاهده است که دارای اختلافات ژئوپلیتیک هستند، در این زمینه می‌بینیم که چین و هند با وجود اختلافات و رقابت بسیار و سیاست‌های کاملاً متفاوت در برخورد با آمریکا، دارای روابط تجاری زیادی و در سطح بالایی با یکدیگر هستند و بیش‌ترین صادرات را چین به هندوستان دارد و علاوه بر این هند نیز کشور چین به میزان زیادی صادرات دارد. همچنین دو کشور پاکستان و هندوستان نیز با اختلافاتی قدیمی و دشمنی و جنگ‌های طولانی با وجود میلیون‌ها کشته و زخمی، دارای روابط تجاری عادی و مطلوبی هستند، بنابراین ما نیز باید در نظر داشته باشیم که آمیختگی اقتصاد با سیاست و تصمیم گیری بر اساس آن و محدودکردن روابط تجاری رویه‌ای مطرود است که در استانداردهای روابط دیپلماتیک اقتصادی – سیاسی – تجاری جایی ندارد و ایران نیز نباید به آن روی آورد. در حقیقت اختلاف دیدگاه ایران با برخی از کشورها نباید مانع از برقراری روابط اقتصادی – تجاری شود.
گام نخست خروج از بحران
این صاحب نظر اقتصادی اضافه کرد: همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها ایران باید به مقوله پذیرش FATF به عنوان یک رویکرد جهانی به طور جدی بپردازد، چرا که این امر مانع مهمی در برقراری و توسعه روابط تجاری ایران و عقب ماندن از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید. وی هزینه‌های دولت را بسیار بیشتر از آنچه باید باشد عنوان و بیان کرد: دولت باید ریخت و پاش‌های خود را کاهش دهد و با اتخاذ سیاست‌های صحیح مشکلات کشور را کم کند چرا که اصلی‌ترین جایی که فشارهای ناشی از ریخت و پاش‌های هزینه‌ها دولت را تحمل می‌کنند، مردم هستند که در شرایط دشوار اقتصادی بیش‌ترین هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و شرایط سختی را متحمل می‌شوند، از این رو برای اینکه اقتصاد را درمسیر توسعه قرار دهیم و حتی به رشد ۸ درصدی نیز نائل آییم باید اقداماتی جدی در راستای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF برداریم تا به این شکل سرمایه‌گذاران خارجی نیز به کشور وارد شوند و همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی نیز برای حضور در کشور انگیزه پیدا کنند. فرجی راد تاکید کرد: مسئله‌ای که از همه مهم‌تر است و پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب نیز به آن اشاره کردند، این است که حتماً باید تعادلی در سیاست خارجی خود داشته باشیم و فقط شرق یا غرب را در دایره تعاملات تجاری خود قرار ندهیم، چرا که با توجه به شرایط مناسب و ظرفیت‌های خوب ایران، فقط کشورهای شرقی نیستند که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند بلکه در صورت تغییر سیاست‌های ایران آنها نیز مایل هستند که در کشور حضور یابند، این امر در گذشته مصادیق زیادی دارد و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کشورهای غربی و اروپایی در ایران، بستر و زیرساخت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران این کشورها در ایران وجود دارد که البته باید همزمان با حفظ تعادل روابط تجاری با شرق و غرب به آن پرداخته شود. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از این رو انجام توافقاتی با برخی از کشورهای غربی اروپایی نیز می‌تواند در گسترده شدن روابط تجاری ایران با دیگر کشورها به جز شرق نیز ما را در طی مسیر توسعه اقتصادی کمک کند.
لزوم پیامدسنجی تصمیمات در دولت چهاردهم
محمود عالی‌پور، رئیس گروه تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این باره گفت: نیاز یا نارضایتی فردی وقتی به یک مساله عمومی تبدیل می‌شود که حوزه اثرگذاری آن از یک فرد خارج شده و به عنوان مساله‌ای در جامعه عنوان شود. مساله عمومی را از لحاظ وضعیت زمانی می‌توان به چهار دسته «مسائل پنهان»، «مسائل در حال ظهور»، «مسائل جاری» و «مسائل نهادینه‌شده» طبقه‌بندی کرد. هرگاه سیاستگذاران در مراحل اولیه شکل‌گیری مساله عمومی یعنی مراحل پنهان و در حال ظهور، آن را در دستور کار قرار دهند، هم زمان کافی برای بررسی آن در اختیار دارند و هم این امکان را دارند که به گونه‌ای فعال سیاستگذاری کرده و راه‌حل‌هایی برای درمان مساله عمومی وضع و اجرا کنند. در حالی که اگر در مراحل اولیه به مساله عمومی توجه نشود و مساله در وضعیت جاری قرار گیرد، به دلیل افزایش پیچیدگی مساله و گسترده شدن ابعاد تاثیرگذاری آن، زمان کافی برای بررسی دقیق، علمی و نظام‌مند در اختیار نیست و این تمایل تقویت می‌شود که روش‌ها و راه‌حل‌های تسکین‌دهنده به جای راه‌حل‌های درمان‌کننده، اتخاذ شود.
بسته‌های سیاسی برای حل بحران اقتصادی
ارائه راهکارها یا بسته‌های سیاستی برای مدیریت اثرات بحران‌ها و ناترازی‌ها در عرصه‌های گوناگون، ضرورتی گریزناپذیر پیش‌روی دولت جدید است و تاکید رئیس‌جمهور منتخب بر لزوم انجام کار کارشناسی، در واقع تاییدی است بر این نکته که سیاستگذاریهای نامعقول، شتاب‌زده و دارای خطاهای متعدد طی چند دهه گذشته، عوارض زیادی به دولت و ملت تحمیل کرده و متاسفانه بارها مشاهده شده است که به‌رغم بررسی‌ها و تذکرات کارشناسان و صاحب‌نظران، فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و قوانین جدید بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی، زیست‌محیطی، فرهنگی، مذهبی و... تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله لزوم ارائه راهکارهای فوری برای مسائل ضروری جاری، تکرار شده و سیاستگذاری از حالت فعال، منطقی و نظام‌مند به سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه تبدیل شده و شاهد هستیم که اجرای سیاست‌هایی از این دست، در موارد متعددی به هدر رفت منابع کمیاب، تنش‌آفرینی، تشدید بحران و ناترازی، بروز پیامدهای ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی منجر شده است.
